القاهرة - (أ ف ب): قررت لجنة قضائية مصرية في بيان الثلاثاء التحفظ على أموال المئات من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الشركات والمؤسسات التابعة لهم، بعد ورود معلومات لها تفيد بوجود "خطة جديدة لتدبير موارد" الجماعة المالية.

وقالت اللجنة في البيان "وردت إلى اللجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح".

وقالت اللجنة في بيانها إنها "قررت التحفظ على "أموال" 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونيا وقناة فضائية".

وتضمن بيان اللجنة أسماء جميع الشخصيات والكيانات التي تم صدور القرار في حقها، وكان من بين الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم في البيان المرشد العام للجماعة محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد ومعظمهم في السجن على ذمة قضايا عديدة.

ويأتي قرار اللجنة بعد ما يقرب من 5 أشهر من تصديق الرئيس المصري على قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" والتي تشكلت اللجنة وفقاً لمواده.

ولا تعد هذه اللجنة حديثة العهد، إذ بدأ عملها في عام 2013 عندما أطاح الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضده وإعلان السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً".

إلا أنه أعيد تشكيل هذه اللجنة بموجب القانون المذكور لتكون ذات طبيعة قضائية و"تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية".