* العبادي يتخذ إجراءات للبصرة في انتظار جلسة للبرلمان
بغداد - (أ ف ب): أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس اتخاذ جملة من القرارات الرامية إلى حل أزمة محافظة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات دامية، قبل يومين من جلسة للبرلمان قد تتيح لمنافسي العبادي تشكيل الحكومة المقبلة من دونه، فيما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ "الانتقال للمعارضة حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة".
وبعد زيارة إلى البصرة للوقوف على التطورات، أشار العبادي في بيان بعيد جلسة حكومية إلى تكليف شركات منوطة بتأمين مضخات ومصاف لأنابيب المياه في المحافظة.
وأكد تشكيل فريق يضم مستشارين "لضمان التنفيذ المباشر والفوري" للقرارات، من دون الإشارة إلى التكلفة أو المدة الزمنية.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 12 متظاهرا.
ويؤكد المتظاهرون أن مطلبهم الرئيس ملاحقة المسؤولين عن ضياع مليارات الدولارات في البلاد التي صنفت في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان فسادا.
وبحسب نائب عراقي، تم إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من 5 آلاف عقد.
وغداة اجتماع لمنافسيه الذي احتلوا المرتبتين الأوليين في الانتخابات التي جرت في 12 مايو وطالبا باستقالته، قال العبادي إنه "منذ البداية، لم أكن متمسكا بولاية ثانية".
واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء في النجف هادي العامري أحد القادة البارزين في الحشد الشعبي ورئيس قائمة "الفتح" القريبة من إيران.
وكان المتحدث باسم "الفتح" النائب أحمد الأسدي قال السبت الماضي "نحن وسائرون "قائمة الصدر" على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة وبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون".
ورغم ذلك، لم يعلن الصدر والعامري أي اتفاق بعد لقائهما، ويرجح أن تتضح الأمور أكثر السبت، إذ يعقد البرلمان جلسة مرتقبة لانتخاب رئيسه، وبالتالي إعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستسمي رئيس الحكومة.
وطالما دعا الصدر إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم مستقلين ومسؤولين لم يكونوا في السلطة سابقا، تماهيا مع ما تدعو إليه المرجعية الشيعية العليا.
لكن الصدر حذر الخميس في تغريدة على تويتر من أنه سينضم إلى "المعارضة"، في حال استمر "الفاسدون (...) والأحزاب" بإعادة العراق "إلى المربع الأول".
وهدد زعيم التيار الصدري بالانتقال للمعارضة حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية".
وأضاف الصدر أن "ذلك تم وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة"، وتابع "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدو العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".
وهدد الصدر أنه إذا "استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".
والأربعاء، استقبل زعيم التيار الصدري بمكتبه في محافظة النجف، زعيم تحالف الفتح التابعة لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري، وذلك لبحث آخر مستجدات التشكيلة البرلمانية والحكومة الجديدة.
وفي ما يبدو أنه محاولة للتقرب من قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بفتوى من المرجعية في عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة "داعش"، أكد العبادي "زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة".
بغداد - (أ ف ب): أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس اتخاذ جملة من القرارات الرامية إلى حل أزمة محافظة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات دامية، قبل يومين من جلسة للبرلمان قد تتيح لمنافسي العبادي تشكيل الحكومة المقبلة من دونه، فيما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ "الانتقال للمعارضة حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة".
وبعد زيارة إلى البصرة للوقوف على التطورات، أشار العبادي في بيان بعيد جلسة حكومية إلى تكليف شركات منوطة بتأمين مضخات ومصاف لأنابيب المياه في المحافظة.
وأكد تشكيل فريق يضم مستشارين "لضمان التنفيذ المباشر والفوري" للقرارات، من دون الإشارة إلى التكلفة أو المدة الزمنية.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 12 متظاهرا.
ويؤكد المتظاهرون أن مطلبهم الرئيس ملاحقة المسؤولين عن ضياع مليارات الدولارات في البلاد التي صنفت في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان فسادا.
وبحسب نائب عراقي، تم إهدار نحو 228 مليار دولار في مشاريع وهمية بموجب أكثر من 5 آلاف عقد.
وغداة اجتماع لمنافسيه الذي احتلوا المرتبتين الأوليين في الانتخابات التي جرت في 12 مايو وطالبا باستقالته، قال العبادي إنه "منذ البداية، لم أكن متمسكا بولاية ثانية".
واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء في النجف هادي العامري أحد القادة البارزين في الحشد الشعبي ورئيس قائمة "الفتح" القريبة من إيران.
وكان المتحدث باسم "الفتح" النائب أحمد الأسدي قال السبت الماضي "نحن وسائرون "قائمة الصدر" على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة وبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون".
ورغم ذلك، لم يعلن الصدر والعامري أي اتفاق بعد لقائهما، ويرجح أن تتضح الأمور أكثر السبت، إذ يعقد البرلمان جلسة مرتقبة لانتخاب رئيسه، وبالتالي إعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستسمي رئيس الحكومة.
وطالما دعا الصدر إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم مستقلين ومسؤولين لم يكونوا في السلطة سابقا، تماهيا مع ما تدعو إليه المرجعية الشيعية العليا.
لكن الصدر حذر الخميس في تغريدة على تويتر من أنه سينضم إلى "المعارضة"، في حال استمر "الفاسدون (...) والأحزاب" بإعادة العراق "إلى المربع الأول".
وهدد زعيم التيار الصدري بالانتقال للمعارضة حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية".
وأضاف الصدر أن "ذلك تم وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة"، وتابع "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدو العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".
وهدد الصدر أنه إذا "استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".
والأربعاء، استقبل زعيم التيار الصدري بمكتبه في محافظة النجف، زعيم تحالف الفتح التابعة لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري، وذلك لبحث آخر مستجدات التشكيلة البرلمانية والحكومة الجديدة.
وفي ما يبدو أنه محاولة للتقرب من قوات الحشد الشعبي التي تشكلت بفتوى من المرجعية في عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة "داعش"، أكد العبادي "زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة".
