ويأتي تجميد عضوية الشاهد، بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب الحاكم يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.
ويتهم يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين، نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية، وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة، التي قال إنها تضررت من هذا.
ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة، وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.
ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد، بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية إقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.
ونقلت رويترز عن الشاهد قوله، الجمعة، إنه "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة، ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة، فان الحكومة ماضية قدماً في الاصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل، ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية".
