* قضاة في لبنان يفتخرون بانتمائهم لـ "حزب الله"
* بعض القضاة يخافون من الاغتيال
* المحكمة الدولية كشفت كذب قضاة لبنانيين في قضية أبو عدس
* مصدر قضائي لـ "الوطن": لو بقي ملف اغتيال الحريري ورفاقه في لبنان لتمت محاكمة نجله سعد!
* لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني.. قاضي التحقيق اسعد بيرم وجريدة "الأخبار" يفتشان عن مدعين ولو بالإكراه
بيروت - (الوطن - خاص)
أكد المحامي اللبناني طارق شندب المتخصص بالمحاكم الجنائية الدولية في تصريح لـ "الوطن"، "عدم أهلية القضاء اللبناني النظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري لأن القسم الأكبر من القضاء اللبناني مسيطر عليه من قبل "حزب الله"".
وتابع شندب "للأسف، بعض القضاة يفتخرون بالانتماء لـ "حزب الله"، بالرغم من فبركة العديد من الملفات السياسية، والواقع في لبنان أن هناك قسمين من القضاة البعض منهم ينسق ويعمل من خلال السياسة التي ينتمي إليها وهذا خطأ كبير، فيما هناك قضاة شرفاء كثر ولكنهم يخافون على أنفسهم من الاغتيالات إذا خالفوا التوجه العام، والمحكمة الدولية دخضت أكاذيب بعض القضاة الذين ساهموا في فبركة قضية أبو عدس والتي أثبتت المحكمة الدولية عدم وجوده في مسرح جريمة اغتيال الرئيس الحريري".
يذكر أن المحامي طارق شندب المتخصص بالمحاكم الجنائية الدولية، وأصدر كتاباً كاملاً حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكشف غطاء "حزب الله" وعدم تحرك القضاء حول وجود مخالفين متهمين بالإرهاب من البحرين وبعض الحوثيين الذين يستخدمون بيروت ممراً لهم ولأعمالهم الإرهابية.
ومع استمرار جلسات الادعاء للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والادعاء على خلية تتبع لـ "حزب الله" اللبناني - المتهم بالإرهاب خليجياً وعربياً وأمريكياً - إضافة إلى تصنيف جناحه العسكري بأنه منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، تستمر الأبواق الموالية للحزب في الهجوم على دول الخليج، ضاربة بسياسة النأي بالنفس عرض الحائط، وكان آخرها قناة "المنار" اللبنانية، التي أساءت إلى أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهو الأمر الذي استنكرته فعاليات سياسية نيابية، فيما صحيفة الأخبار والتي سبق للمحكمة الدولية أن ادعت عليها بجرم تحقير المحكمة الدولية وعرقلة سير العدالة، تستمر بمسرحياتها الهوليودية، بهدف إشغال الرأي العام اللبناني والتشويش على قرارات المحكمة الدولية، من خلال مخاطبة جمهورها فقط من أجل رفع معنوياته، ضاربة عرض الحائط بمشاعر اللبنانيين فيما يخص اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وتركز الصحيفة على استهداف "شعبة المعلومات" الذي يعد أبرز أجهزة الأمن اللبنانية مدعومة من قاضي التحقيق أسعد بيرم والذي ينتمي لنفس التوجه والنظرة للمحكمة الدولية ولشعبة المعلومات. في السياق ذاته، أكد مصدر قضائي لـ "الوطن" أنه "ليس سراً أن هناك العديد من القضاة يفتخرون بارتباطهم بـ "حزب الله"، وما فبركة ملف أبو عدس إلا تأكيد على عدم أهلية هذا القضاء بإجراء المحاكمات اللازمة في اغتيال الرئيس الحريري، فلو كان الموضوع بيد القاضي بيرم لحكم بأن الرئيس الحريري قد انتحر هو ورفاقه إضافة إلى الأبرياء الآخرين".
واستشهد رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في تفجير انتحاري وسط بيروت في 14 فبراير 2005، أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين، إضافة إلى إصابة نحو 226 شخصاً آخرين.
وأضاف المصدر القضائي لـ "الوطن" أنه "مؤسف جداً أن قاضي التحقيق لا يحترم قرارات وتحقيقات الضابطة العدلية لأن هذه التحقيقات والقرارات لم تأتي كما أرادتها صحيفة "الأخبار" الموالية لـ "حزب الله"، مستخدماً ألفاظاً لا تليق بحق رئيس شعبة المعلومات وضباطها".
وأبدى المصدر اندهاشه من تصرفات قاضي التحقيق، وتابع قائلاً "لا أدري ماذا كان يقصد قاضي التحقيق بيرم بقوله نستطيع أن نرحله كما رحلنا غيره؟!، بالإشارة إلى أن الشعبة قدمت خيرة رجالها الشهداء وأبرزهم وسام الحسن ووسام عيد، ومن يعتقد نفسه العقيد حمود رئيس شعبة هل يعتقد أنه هو من يستطيع أن يقرر"، مضيفاً "نحن من يقرر هنا"، متسائلاً "من المقصود بكلمة، نحن هل المقصود صحيفة "الأخبار" وشخصه؟!".
وآخر مسرحيات القاضي المذكور البحث عن مدعين بحق خليل صحناوي والذي يتعرض لأكبر عملية ابتزاز مالي من قبل صحيفة "الأخبار"، بعدما أكد تقرير المعلومات عدم وجود رابط بشأن قرصنة إحدى الشركات اللبنانية والتي رفضت بدورها مراراً الادعاء على خليل صحناوي بناء على طلب وإلحاح من قبل قاضي التحقيق أسعد بيرم بما أن المدعى عليه فعلياً تم توقيفه من قبل شعبة المعلومات.
وكان لافتاً إلحاح القاضي بيرم وممارسته الضغوط على أشخاص – كما أفاد هؤلاء – للادعاء واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه خليل صحناوي، إذ تبين، أن الأفعال التي ينوي إسنادها لهذا الأخير والتي ترعاها المواد 81 وما يليها من القانون رقم 75/1999 "الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية" – في الفصل الحادي عشر المتعلق بـ "الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات"، تستوجب ادعاء المتضرر فيما لو ثبتت الأفعال التي تشكل تعدياً على الملكية الفكرية والأدبية. هذا، وإن الضابطة العدلية "شعبة المعلومات" لم تتحقق أصلاً من حصول أياً من التعديات المعددة في القانون، لا سيما لجهة الأهداف التي يسعى من ورائها المدعى عليه، وهي الشروط المفروضة في القانون للكلام عن "ارتكاب". وهكذا، يعتبر ملف صحناوي مفتقراً لأي إثبات، ناهيك عن عدم وجود أي ادعاء شخصي.
{{ article.visit_count }}
* بعض القضاة يخافون من الاغتيال
* المحكمة الدولية كشفت كذب قضاة لبنانيين في قضية أبو عدس
* مصدر قضائي لـ "الوطن": لو بقي ملف اغتيال الحريري ورفاقه في لبنان لتمت محاكمة نجله سعد!
* لأول مرة في تاريخ القضاء اللبناني.. قاضي التحقيق اسعد بيرم وجريدة "الأخبار" يفتشان عن مدعين ولو بالإكراه
بيروت - (الوطن - خاص)
أكد المحامي اللبناني طارق شندب المتخصص بالمحاكم الجنائية الدولية في تصريح لـ "الوطن"، "عدم أهلية القضاء اللبناني النظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري لأن القسم الأكبر من القضاء اللبناني مسيطر عليه من قبل "حزب الله"".
وتابع شندب "للأسف، بعض القضاة يفتخرون بالانتماء لـ "حزب الله"، بالرغم من فبركة العديد من الملفات السياسية، والواقع في لبنان أن هناك قسمين من القضاة البعض منهم ينسق ويعمل من خلال السياسة التي ينتمي إليها وهذا خطأ كبير، فيما هناك قضاة شرفاء كثر ولكنهم يخافون على أنفسهم من الاغتيالات إذا خالفوا التوجه العام، والمحكمة الدولية دخضت أكاذيب بعض القضاة الذين ساهموا في فبركة قضية أبو عدس والتي أثبتت المحكمة الدولية عدم وجوده في مسرح جريمة اغتيال الرئيس الحريري".
يذكر أن المحامي طارق شندب المتخصص بالمحاكم الجنائية الدولية، وأصدر كتاباً كاملاً حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكشف غطاء "حزب الله" وعدم تحرك القضاء حول وجود مخالفين متهمين بالإرهاب من البحرين وبعض الحوثيين الذين يستخدمون بيروت ممراً لهم ولأعمالهم الإرهابية.
ومع استمرار جلسات الادعاء للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والادعاء على خلية تتبع لـ "حزب الله" اللبناني - المتهم بالإرهاب خليجياً وعربياً وأمريكياً - إضافة إلى تصنيف جناحه العسكري بأنه منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، تستمر الأبواق الموالية للحزب في الهجوم على دول الخليج، ضاربة بسياسة النأي بالنفس عرض الحائط، وكان آخرها قناة "المنار" اللبنانية، التي أساءت إلى أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهو الأمر الذي استنكرته فعاليات سياسية نيابية، فيما صحيفة الأخبار والتي سبق للمحكمة الدولية أن ادعت عليها بجرم تحقير المحكمة الدولية وعرقلة سير العدالة، تستمر بمسرحياتها الهوليودية، بهدف إشغال الرأي العام اللبناني والتشويش على قرارات المحكمة الدولية، من خلال مخاطبة جمهورها فقط من أجل رفع معنوياته، ضاربة عرض الحائط بمشاعر اللبنانيين فيما يخص اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. وتركز الصحيفة على استهداف "شعبة المعلومات" الذي يعد أبرز أجهزة الأمن اللبنانية مدعومة من قاضي التحقيق أسعد بيرم والذي ينتمي لنفس التوجه والنظرة للمحكمة الدولية ولشعبة المعلومات. في السياق ذاته، أكد مصدر قضائي لـ "الوطن" أنه "ليس سراً أن هناك العديد من القضاة يفتخرون بارتباطهم بـ "حزب الله"، وما فبركة ملف أبو عدس إلا تأكيد على عدم أهلية هذا القضاء بإجراء المحاكمات اللازمة في اغتيال الرئيس الحريري، فلو كان الموضوع بيد القاضي بيرم لحكم بأن الرئيس الحريري قد انتحر هو ورفاقه إضافة إلى الأبرياء الآخرين".
واستشهد رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في تفجير انتحاري وسط بيروت في 14 فبراير 2005، أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين، إضافة إلى إصابة نحو 226 شخصاً آخرين.
وأضاف المصدر القضائي لـ "الوطن" أنه "مؤسف جداً أن قاضي التحقيق لا يحترم قرارات وتحقيقات الضابطة العدلية لأن هذه التحقيقات والقرارات لم تأتي كما أرادتها صحيفة "الأخبار" الموالية لـ "حزب الله"، مستخدماً ألفاظاً لا تليق بحق رئيس شعبة المعلومات وضباطها".
وأبدى المصدر اندهاشه من تصرفات قاضي التحقيق، وتابع قائلاً "لا أدري ماذا كان يقصد قاضي التحقيق بيرم بقوله نستطيع أن نرحله كما رحلنا غيره؟!، بالإشارة إلى أن الشعبة قدمت خيرة رجالها الشهداء وأبرزهم وسام الحسن ووسام عيد، ومن يعتقد نفسه العقيد حمود رئيس شعبة هل يعتقد أنه هو من يستطيع أن يقرر"، مضيفاً "نحن من يقرر هنا"، متسائلاً "من المقصود بكلمة، نحن هل المقصود صحيفة "الأخبار" وشخصه؟!".
وآخر مسرحيات القاضي المذكور البحث عن مدعين بحق خليل صحناوي والذي يتعرض لأكبر عملية ابتزاز مالي من قبل صحيفة "الأخبار"، بعدما أكد تقرير المعلومات عدم وجود رابط بشأن قرصنة إحدى الشركات اللبنانية والتي رفضت بدورها مراراً الادعاء على خليل صحناوي بناء على طلب وإلحاح من قبل قاضي التحقيق أسعد بيرم بما أن المدعى عليه فعلياً تم توقيفه من قبل شعبة المعلومات.
وكان لافتاً إلحاح القاضي بيرم وممارسته الضغوط على أشخاص – كما أفاد هؤلاء – للادعاء واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه خليل صحناوي، إذ تبين، أن الأفعال التي ينوي إسنادها لهذا الأخير والتي ترعاها المواد 81 وما يليها من القانون رقم 75/1999 "الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية" – في الفصل الحادي عشر المتعلق بـ "الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات"، تستوجب ادعاء المتضرر فيما لو ثبتت الأفعال التي تشكل تعدياً على الملكية الفكرية والأدبية. هذا، وإن الضابطة العدلية "شعبة المعلومات" لم تتحقق أصلاً من حصول أياً من التعديات المعددة في القانون، لا سيما لجهة الأهداف التي يسعى من ورائها المدعى عليه، وهي الشروط المفروضة في القانون للكلام عن "ارتكاب". وهكذا، يعتبر ملف صحناوي مفتقراً لأي إثبات، ناهيك عن عدم وجود أي ادعاء شخصي.
