* الحكومة السودانية الجديدة تؤدي القسَم ورئيسها يتولى حقيبة المال
الخرطوم - كمال عوض، (أ ف ب)
وجه مجلس الوزراء السوداني الجديد في أول جلسة له الأحد برئاسة رئيس الوزراء معتز موسى بضرورة تقديم 3 مشروعات في مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بجانب إصلاح الخدمة المدنية خلال 24 ساعة من خلال تركيز الجهد وتوجيه الموارد وتنفيذها خلال المرحلة القادمة. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية إن الحكومة لم تطرح برنامجاً بديلاً للمرحلة غير أنها ستركز على المجالات الواردة أعلاه.
وأصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرارات جمهورية بتعيين معتز موسى وزيراً للمالية إلى جانب مهامه كرئيس لمجلس الوزراء، كما أصدر قراراً بتعيين د. محمد خير الزبير محافظاً لبنك السودان المركزي ووجه الجهات المختصة بوضع القرارات موضع التنفيذ. وظل منصب محافظ بنك السودان المركزي شاغراً لأكثر من 3 أشهر بعد رحيل المحافظ السابق حازم عبد القادر المفاجئ في يونيو الماضي. وشغل محمد خير الزبير منصب المحافظ للبنك المركزي في الفترة من 2011- 2013، كما تقلد مصب وزير المالية في 2000 – 2001.
وكان الرئيس البشير قد أعلن في اجتماع طارئ مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
والسبت، أدّت الحكومة السودانية الجديدة المؤلفة من 21 وزيرًا القسَم، وتولى رئيس الوزراء معتزّ موسى عبد الله أيضا حقيبة المال في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
وأتى قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65 %.
وكان الرئيس عمر البشير قد اختار عبد الله حمدوك لتولّي وزارة المال، لكنّ وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أفادت في وقت سابق السبت بأنّ حمدوك "اعتذر" عن عدم قبوله المنصب.
وقالت الرئاسة السودانية في بيان السبت، إنّ البشير بعد تشاوره مع معتزّ موسى عبد الله، قرّر أن يتولّى رئيس الوزراء حقيبة المال.
وقال الرئيس السوداني عقب أداء الحكومة الجديدة القسم مساء السبت "ارتفعت تطلعات الشعب السوداني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مما يمثّل تحديًا كبيرًا للحكومة لتعمل على حل القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب".
وأضاف "أثق في قدرات الوزراء لحل المشكلات الاقتصادية باستغلال موارد السودان".
واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.
وقال وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر للصحافيين عقب أداء القسم "كما قلتُ سابقًا، لا يُمكن ضمان أن لا تعود أزمة الوقود مرّة أخرى، لسببين: الأول المصفاة التي تحتاج إلى قطع غيار، وهذه يتم استيرادها بالدولار، والثاني أننا نستورد 40% من احتياجاتها وهذا يتم بالعملات الخارجية وهذه أمرها معلوم للجميع".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بأكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار إذ خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وأصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسميا بـ28 جنيها.
وأوضحت الرئاسة السودانية في بيان الأحد أنّ الرئيس السوداني يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".
وقال البشير في خطاب بثه تلفزيون السودان الرسمي الاثنين الماضي إنّ "الظروف الاقتصادية الحالية أفرزها الحصار الاقتصادي ومخطط إغلاق للبلاد من نوافذ الموارد الخارجية".
وكانت الحكومة السودانية المقالة تضمّ 31 وزيرًا ويرأسها بكري حسن صالح.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب". وكان متوقعا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
ودعا البنك الدولي ومؤسسات عالمية ماليّة أخرى السودان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية كبيرة بين 1998 و2008 لإنعاش اقتصاده. وقد أدت إصلاحات اقتصادية سابقة إلى نتائج عكسية.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان الذي أفقد البلاد 75% من عائدات إنتاج النفط.
وتعرض الاقتصاد السوداني لهزات كبيرة في الأشهر الماضية مما انعكس سلباً على حياة المواطنين حيث شهدت السلع ارتفاعاً جنونياً بسبب تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وانتظمت صفوف السودانيين أمام المخابز ومحطات الوقود والصرافات الآلية بحثاً عن الخبز والمحروقات والسيولة النقدية. وعانى السودانيون لفترة طويلة من العقوبات الأميركية التي فرضت عليهم العام 1997 ورفعت في أكتوبر من العام الماضي. كما خسر الاقتصاد السوداني 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا بانفصال جنوب السودان عنه العام 2011، والذي كان يمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية التي يستخدمها لاستيراد المواد الغذائية.
ونفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوف سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وشهدت ماكينات الصراف الآلي بالعاصمة الخرطوم وفروع البنوك في الولايات ازدحاماً من قبل المتعاملين مع المصارف، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار، في وقت اشتكى فيه عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف أموالهم بسبب نفاد النقود.
الخرطوم - كمال عوض، (أ ف ب)
وجه مجلس الوزراء السوداني الجديد في أول جلسة له الأحد برئاسة رئيس الوزراء معتز موسى بضرورة تقديم 3 مشروعات في مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بجانب إصلاح الخدمة المدنية خلال 24 ساعة من خلال تركيز الجهد وتوجيه الموارد وتنفيذها خلال المرحلة القادمة. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية إن الحكومة لم تطرح برنامجاً بديلاً للمرحلة غير أنها ستركز على المجالات الواردة أعلاه.
وأصدر الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرارات جمهورية بتعيين معتز موسى وزيراً للمالية إلى جانب مهامه كرئيس لمجلس الوزراء، كما أصدر قراراً بتعيين د. محمد خير الزبير محافظاً لبنك السودان المركزي ووجه الجهات المختصة بوضع القرارات موضع التنفيذ. وظل منصب محافظ بنك السودان المركزي شاغراً لأكثر من 3 أشهر بعد رحيل المحافظ السابق حازم عبد القادر المفاجئ في يونيو الماضي. وشغل محمد خير الزبير منصب المحافظ للبنك المركزي في الفترة من 2011- 2013، كما تقلد مصب وزير المالية في 2000 – 2001.
وكان الرئيس البشير قد أعلن في اجتماع طارئ مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، كما أعلن تقليص الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
والسبت، أدّت الحكومة السودانية الجديدة المؤلفة من 21 وزيرًا القسَم، وتولى رئيس الوزراء معتزّ موسى عبد الله أيضا حقيبة المال في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
وأتى قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65 %.
وكان الرئيس عمر البشير قد اختار عبد الله حمدوك لتولّي وزارة المال، لكنّ وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أفادت في وقت سابق السبت بأنّ حمدوك "اعتذر" عن عدم قبوله المنصب.
وقالت الرئاسة السودانية في بيان السبت، إنّ البشير بعد تشاوره مع معتزّ موسى عبد الله، قرّر أن يتولّى رئيس الوزراء حقيبة المال.
وقال الرئيس السوداني عقب أداء الحكومة الجديدة القسم مساء السبت "ارتفعت تطلعات الشعب السوداني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مما يمثّل تحديًا كبيرًا للحكومة لتعمل على حل القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب".
وأضاف "أثق في قدرات الوزراء لحل المشكلات الاقتصادية باستغلال موارد السودان".
واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.
وقال وزير النفط والمعادن أزهري عبد القادر للصحافيين عقب أداء القسم "كما قلتُ سابقًا، لا يُمكن ضمان أن لا تعود أزمة الوقود مرّة أخرى، لسببين: الأول المصفاة التي تحتاج إلى قطع غيار، وهذه يتم استيرادها بالدولار، والثاني أننا نستورد 40% من احتياجاتها وهذا يتم بالعملات الخارجية وهذه أمرها معلوم للجميع".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بأكثر من الضعف السنة الماضية. وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار إذ خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين. وأصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسميا بـ28 جنيها.
وأوضحت الرئاسة السودانية في بيان الأحد أنّ الرئيس السوداني يسعى إلى "معالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية".
وقال البشير في خطاب بثه تلفزيون السودان الرسمي الاثنين الماضي إنّ "الظروف الاقتصادية الحالية أفرزها الحصار الاقتصادي ومخطط إغلاق للبلاد من نوافذ الموارد الخارجية".
وكانت الحكومة السودانية المقالة تضمّ 31 وزيرًا ويرأسها بكري حسن صالح.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود بعدما اعتبرتها "دولة راعية للإرهاب". وكان متوقعا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكنّ الاقتصاد السوداني لم يستفد منه، وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تحفّظ المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
ودعا البنك الدولي ومؤسسات عالمية ماليّة أخرى السودان إلى اعتماد إصلاحات هيكلية كبيرة بين 1998 و2008 لإنعاش اقتصاده. وقد أدت إصلاحات اقتصادية سابقة إلى نتائج عكسية.
وواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان الذي أفقد البلاد 75% من عائدات إنتاج النفط.
وتعرض الاقتصاد السوداني لهزات كبيرة في الأشهر الماضية مما انعكس سلباً على حياة المواطنين حيث شهدت السلع ارتفاعاً جنونياً بسبب تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وانتظمت صفوف السودانيين أمام المخابز ومحطات الوقود والصرافات الآلية بحثاً عن الخبز والمحروقات والسيولة النقدية. وعانى السودانيون لفترة طويلة من العقوبات الأميركية التي فرضت عليهم العام 1997 ورفعت في أكتوبر من العام الماضي. كما خسر الاقتصاد السوداني 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا بانفصال جنوب السودان عنه العام 2011، والذي كان يمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية التي يستخدمها لاستيراد المواد الغذائية.
ونفذت الحكومة السودانية مطلع فبراير الماضي، إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت الإجراءات تحديد سقوف سحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية وتجفيف الصرافات الآلية. وشهدت ماكينات الصراف الآلي بالعاصمة الخرطوم وفروع البنوك في الولايات ازدحاماً من قبل المتعاملين مع المصارف، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه أمام الدولار، في وقت اشتكى فيه عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف أموالهم بسبب نفاد النقود.
