* إحالة قائدي القوات البرية والجوية إلى التقاعد
* منع سفر جنرالات سابقين أقيلوا قبل شهر
الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
أصابت قرارات رئاسية المؤسسة العسكرية الجزائرية بهزة جديدة أطاحت قائدي القوات البرية والجوية، في أحدث حلقة مما يراه مراقبون عملية "ضبط إيقاع" هذه المؤسسة على موجة موحدة، استعدادا لحسم ملف الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط ثورة على الفساد مست قيادات عليا في الجيش، فيما نقلت مصادر لـ "الوطن"، أن الرئيس الجزائري ووزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة قد أسدى تعليمات في الفترة الأخيرة، بضرورة محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين مهما كانت مناصب المتهمين، المشتبه به، وهو ما يفسر الحزم الذي تم التعامل به مع الشخصيات السابقة. وأصدر الرئيس بوتفليقة قرارا بإحداث تغييرات في الصف الأول بالجيش الجزائري، محيلاً قائدي القوات البرية اللواء أحسن طافر، والقوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس إلى التقاعد، وتعيين أمين عام جديد لوزارة الدفاع. وجاء ذلك بعد أيام من إصدار قرار بمنع سفر جنرالات سابقين أقيلوا قبل شهر، من بينهم قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء لحبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي- الذي تمكن من الفرار إلى فرنسا- على خلفية تهم بالفساد والإثراء المالي المبني على استغلال النفوذ.
وشملت قرارات بوتفليقة سلسلة إقالات وتعيينات غير مسبوقة في أهم المناصب في وزارة الدفاع، حيث تم تعيين اللواء غريس حميد أميناً عاماً لوزارة الدفاع، خلفاً للواء زناخري، واللواء سعيد شنقريحة قائداً للقوات البرية خلفاً للواء أحسن طافر، كما عُين اللواء عكروم علي مديرا عاما للتنظيم والإمداد، واللواء تيبودلانت محمد مديراً للعتاد بوزارة الدفاع. كما تم تعيين اللواء إسماعيلي مصطفى قائداً للناحية العسكرية الثالثة، جنوب غرب البلاد، خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي رقي إلى منصب قائد القوات البرية، علماً بأن اللواء إسماعيلي مصطفى كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، وفي هذه المنصب تم تعيين قائد الفرقة 40 اللواء عزوز.
ومنذ بداية يوليو الماضي، أجرى الرئيس بوتفليقة سلسلة إقالات وتعيينات كبيرة وغير مسبوقة، مست مراكز حساسة في المؤسسة العسكرية، تباينت بشأنها القراءات، لكن قيادة الجيش ممثلة في قائد الأركان أحمد قايد صالح، أكدت أن "التغييرات سنة حميدة للتداول على المسؤولية"، ونبه إلى أن "إسناد المسؤوليات يجب أن يراعي فيها النزاهة".
لكن التطور الذي حصل جاء بعد إنهاء مهام عدد من كبار القيادات العسكرية، خاصة قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف التي تضمن وسط البلاد، وقائد الناحية العسكرية الثانية في غرب البلاد اللواء سعيد باي، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف، جنوب شرق البلاد، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بودوار، هو صدور قرارات من وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قرب البلاد، بسحب جوازات سفرهم ومنع "الخماسي" من مغادرة البلاد.
كما شرعت خلية الأبحاث بقيادة الدرك، في حملة تفتيش ومداهمات لممتلكات تخص المعنيين، وذويهم، وتحدثت منابر إعلامية محلية توصف بأنها مقربة من "دائرة صنع القرار" أن القيادات العسكرية تلك، مشتبه فيها بقضايا فساد، وتكوين ثورات طائلة بسبب المناصب الرفيعة التي كانوا يشغلونها.
ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن الرئيس بوتفليقة قد أسدى تعليمات في الفترة الأخيرة، بضرورة محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين مهما كانت مناصب المتهمين، المشتبه به، وهو ما يفسر الحزم الذي تم التعامل به مع الشخصيات السابقة.
كما شملت التحريات، شخصيات مدنية مشتبه في فسادها، كحال الوزير الأول الأسبق عبد المجدي تبون، حيث سُحب جواز سفره، علما بأن الأخير قد أوقف نجله وأودع السجن، على خلفية التحقيقات التي تمت في مصادرة شحنة 701 كغ من الكوكايين شهر جوان الماضي، ويتم الحديث عن علاقة مشبوهة يكون نجل الوزير الأول قد نسجها مع المتورط الرئيسي في القضية المدعو "كمال شيخي"، وقبل أيام فترة، أوقف عضو في مجلس الأمة على خفية تلقيه رشوة وقدرها 50 ألف دولار.
وأقال مصطفى لهبيري مدير الأمن الوطني الجزائري مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق، وفقا لما بثه موقع "روسيا اليوم".
وعلم "النهار أونلاين" أن مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي بمغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر في إطار التحقيقات في الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين.
وذكرت قناة "النهار أونلاين" أن الإقالة طالت العديد من المسؤولين بالمطار على خلفية تورطهم بالعديد من الفضائح، وفقا لـ "روسيا اليوم".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب التي أعلنها القاضي الأعلى للبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد "الأموال القذرة" لكبار المسؤولين والعسكريين والمدنيين.
ويُعد متابعة كبار القيادات الأمنية والعسكرية في الجزائر حالة نادرة، ال من بعض الاستثناءات، حيث يقبع في السجن العسكري، المدير السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات "SCOURAT" الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي المدعو حسان، والذي توبع بتهم تشكيل عصابة مسلحة وإخفاء أسلحة، والتمرد على القوانين العسكرية، وأدين في ذلك بعقوبة 5 سنوات سجنا، وبعده أدين قائد الأمن الرئاسي "DGSPP " السابق، الجنرال كحال كمال مجدوب، بثلاثة سنوات سجنا، على خلفية إطلاق نار قرب الإقامة الرئاسية زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، وفي عام 1993 أدين قائد الأركان الأسبق الجنرال الراحل مصطفى بلوصيف بعشرين سنة سجن في قضايا تتعلق فساد، ليتم الإفراج عنه مع إعادة الاعتبار له، في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال.
* منع سفر جنرالات سابقين أقيلوا قبل شهر
الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
أصابت قرارات رئاسية المؤسسة العسكرية الجزائرية بهزة جديدة أطاحت قائدي القوات البرية والجوية، في أحدث حلقة مما يراه مراقبون عملية "ضبط إيقاع" هذه المؤسسة على موجة موحدة، استعدادا لحسم ملف الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط ثورة على الفساد مست قيادات عليا في الجيش، فيما نقلت مصادر لـ "الوطن"، أن الرئيس الجزائري ووزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة قد أسدى تعليمات في الفترة الأخيرة، بضرورة محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين مهما كانت مناصب المتهمين، المشتبه به، وهو ما يفسر الحزم الذي تم التعامل به مع الشخصيات السابقة. وأصدر الرئيس بوتفليقة قرارا بإحداث تغييرات في الصف الأول بالجيش الجزائري، محيلاً قائدي القوات البرية اللواء أحسن طافر، والقوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس إلى التقاعد، وتعيين أمين عام جديد لوزارة الدفاع. وجاء ذلك بعد أيام من إصدار قرار بمنع سفر جنرالات سابقين أقيلوا قبل شهر، من بينهم قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء لحبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي- الذي تمكن من الفرار إلى فرنسا- على خلفية تهم بالفساد والإثراء المالي المبني على استغلال النفوذ.
وشملت قرارات بوتفليقة سلسلة إقالات وتعيينات غير مسبوقة في أهم المناصب في وزارة الدفاع، حيث تم تعيين اللواء غريس حميد أميناً عاماً لوزارة الدفاع، خلفاً للواء زناخري، واللواء سعيد شنقريحة قائداً للقوات البرية خلفاً للواء أحسن طافر، كما عُين اللواء عكروم علي مديرا عاما للتنظيم والإمداد، واللواء تيبودلانت محمد مديراً للعتاد بوزارة الدفاع. كما تم تعيين اللواء إسماعيلي مصطفى قائداً للناحية العسكرية الثالثة، جنوب غرب البلاد، خلفا للواء سعيد شنقريحة الذي رقي إلى منصب قائد القوات البرية، علماً بأن اللواء إسماعيلي مصطفى كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، وفي هذه المنصب تم تعيين قائد الفرقة 40 اللواء عزوز.
ومنذ بداية يوليو الماضي، أجرى الرئيس بوتفليقة سلسلة إقالات وتعيينات كبيرة وغير مسبوقة، مست مراكز حساسة في المؤسسة العسكرية، تباينت بشأنها القراءات، لكن قيادة الجيش ممثلة في قائد الأركان أحمد قايد صالح، أكدت أن "التغييرات سنة حميدة للتداول على المسؤولية"، ونبه إلى أن "إسناد المسؤوليات يجب أن يراعي فيها النزاهة".
لكن التطور الذي حصل جاء بعد إنهاء مهام عدد من كبار القيادات العسكرية، خاصة قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف التي تضمن وسط البلاد، وقائد الناحية العسكرية الثانية في غرب البلاد اللواء سعيد باي، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف، جنوب شرق البلاد، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بودوار، هو صدور قرارات من وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قرب البلاد، بسحب جوازات سفرهم ومنع "الخماسي" من مغادرة البلاد.
كما شرعت خلية الأبحاث بقيادة الدرك، في حملة تفتيش ومداهمات لممتلكات تخص المعنيين، وذويهم، وتحدثت منابر إعلامية محلية توصف بأنها مقربة من "دائرة صنع القرار" أن القيادات العسكرية تلك، مشتبه فيها بقضايا فساد، وتكوين ثورات طائلة بسبب المناصب الرفيعة التي كانوا يشغلونها.
ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن الرئيس بوتفليقة قد أسدى تعليمات في الفترة الأخيرة، بضرورة محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين مهما كانت مناصب المتهمين، المشتبه به، وهو ما يفسر الحزم الذي تم التعامل به مع الشخصيات السابقة.
كما شملت التحريات، شخصيات مدنية مشتبه في فسادها، كحال الوزير الأول الأسبق عبد المجدي تبون، حيث سُحب جواز سفره، علما بأن الأخير قد أوقف نجله وأودع السجن، على خلفية التحقيقات التي تمت في مصادرة شحنة 701 كغ من الكوكايين شهر جوان الماضي، ويتم الحديث عن علاقة مشبوهة يكون نجل الوزير الأول قد نسجها مع المتورط الرئيسي في القضية المدعو "كمال شيخي"، وقبل أيام فترة، أوقف عضو في مجلس الأمة على خفية تلقيه رشوة وقدرها 50 ألف دولار.
وأقال مصطفى لهبيري مدير الأمن الوطني الجزائري مسؤول الأمن في مطار العاصمة الدولي محمد تيارتي، بعد أنباء تحدثت عن تورطه في تهريب قائد عسكري سابق ممنوع من السفر على ذمة التحقيق، وفقا لما بثه موقع "روسيا اليوم".
وعلم "النهار أونلاين" أن مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين سمح للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي بمغادرة الجزائر إلى فرنسا، رغم قرار منعه من السفر في إطار التحقيقات في الثروات المشبوهة لعسكريين ومدنيين.
وذكرت قناة "النهار أونلاين" أن الإقالة طالت العديد من المسؤولين بالمطار على خلفية تورطهم بالعديد من الفضائح، وفقا لـ "روسيا اليوم".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرب التي أعلنها القاضي الأعلى للبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضد "الأموال القذرة" لكبار المسؤولين والعسكريين والمدنيين.
ويُعد متابعة كبار القيادات الأمنية والعسكرية في الجزائر حالة نادرة، ال من بعض الاستثناءات، حيث يقبع في السجن العسكري، المدير السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات "SCOURAT" الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي المدعو حسان، والذي توبع بتهم تشكيل عصابة مسلحة وإخفاء أسلحة، والتمرد على القوانين العسكرية، وأدين في ذلك بعقوبة 5 سنوات سجنا، وبعده أدين قائد الأمن الرئاسي "DGSPP " السابق، الجنرال كحال كمال مجدوب، بثلاثة سنوات سجنا، على خلفية إطلاق نار قرب الإقامة الرئاسية زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، وفي عام 1993 أدين قائد الأركان الأسبق الجنرال الراحل مصطفى بلوصيف بعشرين سنة سجن في قضايا تتعلق فساد، ليتم الإفراج عنه مع إعادة الاعتبار له، في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال.
