* واشنطن تلغي إقامة ممثل منظمة التحرير وعائلته وتطالبهم بالرحيل
رام الله - عز الدين أبو عيشة، (أ ف ب)
أدانت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء تأشيرات إقامة السفير الفلسطيني وعائلته ومطالبتها لهم بالرحيل فورًا. وأكد ممثّل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن حسام زملط قرار إلغاء الإقامة له ولعائلته، معتبرًا أنّ هذا الإجراء "انتقامي وغير مسبوق في العرف الدبلوماسي".
وأغلقت بعثة منظمة التحرير أبوابها رسمياً الخميس الماضي عقب قرار صدر عن الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب البعثة. واتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية برفض إجراء محادثات سلام مع الإسرائيليين ورفض الحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبر زملط أنّ قرار الإغلاق "مؤسف وعقابي"، موضحا "منذ مايو الماضي، غادرتُ الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، ولن أعود. لكن كان الأحرى الإبقاء على أولادي حتى نهاية العام الدراسي".
وقالت عضو منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إنّ "السلطات الأمريكية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة، بما فيها مطالبتهم بالتوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الإيجار".
وأضافت: "تضمنت هذه الإجراءات التعسفية أيضا إلغاء التأشيرات الأمريكية لعائلة السفير حسام زملط، مما اضطرّ أبناءه سعيد "7 أعوام" وألما "5 أعوام" إلى ترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد".
وتابعت عشراوي "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدلّ على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".
واعتبرت أنّ "استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة" يشكّل "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".
ولا تزال الإدارة الأمريكية مصرة على استفزاز القيادة الفلسطينية، من خلال تصعيد وتيرة الإجراءات والقرارات الرامية إلى إجبار السلطة الفلسطينية القبول بصفقة القرن وإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان آخر القرارات الأمريكية رسميا قبل أيام، إعلان الخارجية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تحت ذريعة عدم إحراز تقدم في عملية السلام.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وصف القرار الأمريكي بأنه "هجمة تصعيدية ذات عواقب سياسية سيئة على المجتمع الدولي".
وقال عريقات في تصريحات لـ "الوطن" إن "أمريكا في قرارها إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن والذي يمثل في ذات الوقت سفارتنا هناك، يأتي حماية للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، خاصة وأن ذلك جاء عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وعدّ عريقات ما تقوم به أمريكا هو ابتزاز لمنبر العدالة الدولية، كما هو ابتزاز لإدارة شعبنا ومحاولة الحد من مساره القانوني والسياسي، وهو في ذات الوقت خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف.
وحول المواطن الفلسطيني الذي يعيش في أمريكا، أكد أن "القيادة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة"، مشددا على أننا "لن نستسلم للتهديدات الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إن "القرار الأمريكي بمثابة استمرار حماية ورعاية إرهاب الدولة المنظم، وسياسة عقاب جماعي تقوم بها إدارة ترامب ضد القيادة والشعب الفلسطيني".
وبيّن رأفت في تصريحه لـ "الوطن" أن "ما تقوم أمريكا يأتي منساقًا إلى جانب الحملة الاستيطانية، وهي خطوة استفزازية وابتزازية غير مقبولة، وانصياع أمريكي للمطالب الإسرائيلي، وهو رسالة واضحة أن كيان الاحتلال هو الولاية 51 للولايات الأمريكية".
وقال عضو منظمة التحرير إن "القرار يهدف إلى معاقبة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأعلى هيئة سياسية، التزمت بالتوصل إلى تسوية سياسية وقانونية للقضية الفلسطينية، وشاركت في مفاوضات مع الإدارات الأميركية المتعاقبة".
وأشار رأفت إلى أن "القيادة الفلسطينية التزمت بالقانون الدولي، وبما عليها من التزامات ولا تزال تخضع للتعامل غير العادل، فيما تواصل إسرائيل انتهاكها لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، دون أي مساءلة".
وطالب المجتمع الدولي "بضرورة التخلي عن سياسة الصمت والقيام بمسؤولياته في حماية القانون الدولي وضمان تنفيذ القانون الدولي".
أمّا، رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة حسام زملط قال إنّ الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة، وإن إدارة ترامب مستمرة في تنفيذ قائمة طلبات الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف زملط أن "الهدف من وراء هذه الخطوة يؤكدان على مسألتين، الأولى قلق إسرائيل من التحول الحاصل في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية منع الوجود والحراك الفلسطيني في الولايات المتحدة، والثانية خوف إسرائيل وحلفائها من طائلة القانون الدولي خصوصا المحكمة الجنائية الدولية بعد الإحالة الرسمية التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة".
حكومة الوفاق الوطني أدانت القرار الأمريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبره المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود "إعطاء ضوء أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياسته الدموية الفلسطيني".
وأشار المحمود في تصريحه لـ "الوطن" إلى أن "إسرائيل تعد أخر احتلال في التاريخ، وعليه فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ".
في السياق، حركة فتح أكّدت أن "الإجراءات المتعاقبة التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد شعبنا، ومؤسساته الوطنية، وضد منظمة التحرير الفلسطينية لن تؤدي سوى إلى مزيد من العزلة على الإدارة الأمريكية".
وكشف نائب رئيس الحركة محمود العالول أن "القيادة علقت اتصالاتها بالكامل مع الجانب الأمريكي على خلفية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، باستثناء الاتصالات المتعلقة بهذه القضية".
وأوضح العالول أنه "لا يمكن القبول باستمرار الرعاية الأمريكية لعملية السلام في ظل انحيازها الشديد لإسرائيل، ولا يمكن العودة للحوار مع أمريكا إلا بعد أن تتراجع إدارة ترامب عن كل الخطوات التي اتخذتها بحق شعبنا".
ولفت العالول إلى أن "الإجراءات الأمريكية تأتي استكمالاً لما سبقها من خطوات بدءا بالقرار الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مروراً بسياسة التضييق المالي على "الأونروا" تمهيدا لتجاوز حق العودة، وصولا إلى وقف الدعم عن المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، وأخيرا قرار إغلاق الممثلية".
{{ article.visit_count }}
رام الله - عز الدين أبو عيشة، (أ ف ب)
أدانت مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء تأشيرات إقامة السفير الفلسطيني وعائلته ومطالبتها لهم بالرحيل فورًا. وأكد ممثّل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن حسام زملط قرار إلغاء الإقامة له ولعائلته، معتبرًا أنّ هذا الإجراء "انتقامي وغير مسبوق في العرف الدبلوماسي".
وأغلقت بعثة منظمة التحرير أبوابها رسمياً الخميس الماضي عقب قرار صدر عن الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب البعثة. واتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية برفض إجراء محادثات سلام مع الإسرائيليين ورفض الحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واعتبر زملط أنّ قرار الإغلاق "مؤسف وعقابي"، موضحا "منذ مايو الماضي، غادرتُ الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، ولن أعود. لكن كان الأحرى الإبقاء على أولادي حتى نهاية العام الدراسي".
وقالت عضو منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إنّ "السلطات الأمريكية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة، بما فيها مطالبتهم بالتوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقد الإيجار".
وأضافت: "تضمنت هذه الإجراءات التعسفية أيضا إلغاء التأشيرات الأمريكية لعائلة السفير حسام زملط، مما اضطرّ أبناءه سعيد "7 أعوام" وألما "5 أعوام" إلى ترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد".
وتابعت عشراوي "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدلّ على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".
واعتبرت أنّ "استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة" يشكّل "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".
ولا تزال الإدارة الأمريكية مصرة على استفزاز القيادة الفلسطينية، من خلال تصعيد وتيرة الإجراءات والقرارات الرامية إلى إجبار السلطة الفلسطينية القبول بصفقة القرن وإنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان آخر القرارات الأمريكية رسميا قبل أيام، إعلان الخارجية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تحت ذريعة عدم إحراز تقدم في عملية السلام.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وصف القرار الأمريكي بأنه "هجمة تصعيدية ذات عواقب سياسية سيئة على المجتمع الدولي".
وقال عريقات في تصريحات لـ "الوطن" إن "أمريكا في قرارها إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن والذي يمثل في ذات الوقت سفارتنا هناك، يأتي حماية للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، خاصة وأن ذلك جاء عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وعدّ عريقات ما تقوم به أمريكا هو ابتزاز لمنبر العدالة الدولية، كما هو ابتزاز لإدارة شعبنا ومحاولة الحد من مساره القانوني والسياسي، وهو في ذات الوقت خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف.
وحول المواطن الفلسطيني الذي يعيش في أمريكا، أكد أن "القيادة ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة"، مشددا على أننا "لن نستسلم للتهديدات الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إن "القرار الأمريكي بمثابة استمرار حماية ورعاية إرهاب الدولة المنظم، وسياسة عقاب جماعي تقوم بها إدارة ترامب ضد القيادة والشعب الفلسطيني".
وبيّن رأفت في تصريحه لـ "الوطن" أن "ما تقوم أمريكا يأتي منساقًا إلى جانب الحملة الاستيطانية، وهي خطوة استفزازية وابتزازية غير مقبولة، وانصياع أمريكي للمطالب الإسرائيلي، وهو رسالة واضحة أن كيان الاحتلال هو الولاية 51 للولايات الأمريكية".
وقال عضو منظمة التحرير إن "القرار يهدف إلى معاقبة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأعلى هيئة سياسية، التزمت بالتوصل إلى تسوية سياسية وقانونية للقضية الفلسطينية، وشاركت في مفاوضات مع الإدارات الأميركية المتعاقبة".
وأشار رأفت إلى أن "القيادة الفلسطينية التزمت بالقانون الدولي، وبما عليها من التزامات ولا تزال تخضع للتعامل غير العادل، فيما تواصل إسرائيل انتهاكها لقرارات وقوانين الشرعية الدولية، دون أي مساءلة".
وطالب المجتمع الدولي "بضرورة التخلي عن سياسة الصمت والقيام بمسؤولياته في حماية القانون الدولي وضمان تنفيذ القانون الدولي".
أمّا، رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة حسام زملط قال إنّ الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة، وإن إدارة ترامب مستمرة في تنفيذ قائمة طلبات الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف زملط أن "الهدف من وراء هذه الخطوة يؤكدان على مسألتين، الأولى قلق إسرائيل من التحول الحاصل في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية منع الوجود والحراك الفلسطيني في الولايات المتحدة، والثانية خوف إسرائيل وحلفائها من طائلة القانون الدولي خصوصا المحكمة الجنائية الدولية بعد الإحالة الرسمية التي قامت بها دولة فلسطين للمحكمة".
حكومة الوفاق الوطني أدانت القرار الأمريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبره المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود "إعطاء ضوء أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياسته الدموية الفلسطيني".
وأشار المحمود في تصريحه لـ "الوطن" إلى أن "إسرائيل تعد أخر احتلال في التاريخ، وعليه فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ".
في السياق، حركة فتح أكّدت أن "الإجراءات المتعاقبة التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد شعبنا، ومؤسساته الوطنية، وضد منظمة التحرير الفلسطينية لن تؤدي سوى إلى مزيد من العزلة على الإدارة الأمريكية".
وكشف نائب رئيس الحركة محمود العالول أن "القيادة علقت اتصالاتها بالكامل مع الجانب الأمريكي على خلفية إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، باستثناء الاتصالات المتعلقة بهذه القضية".
وأوضح العالول أنه "لا يمكن القبول باستمرار الرعاية الأمريكية لعملية السلام في ظل انحيازها الشديد لإسرائيل، ولا يمكن العودة للحوار مع أمريكا إلا بعد أن تتراجع إدارة ترامب عن كل الخطوات التي اتخذتها بحق شعبنا".
ولفت العالول إلى أن "الإجراءات الأمريكية تأتي استكمالاً لما سبقها من خطوات بدءا بالقرار الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مروراً بسياسة التضييق المالي على "الأونروا" تمهيدا لتجاوز حق العودة، وصولا إلى وقف الدعم عن المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، وأخيرا قرار إغلاق الممثلية".
