تونس - منال المبروك
طرحت حكومة تونس الثلاثاء على مستثمرين 33 مشروعا بنحو 13 مليار دينار "4.3 مليار دولار" في إطار دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتتطلع تونس التي احتضنت ندوة استثمار دولية حضرتها نحو 250 مستثمرا دوليا إلي إيجاد تمويلات لإنجاز مشاريع بنى تحتية كبيرة في جهات مختلفة من البلاد.
وتتضمن قائمة المشاريع المعروضة ميناء في المياه العميقة بمدنية النفيضة ومشروع مترو في مدينة صفاقس، إلى جانب مشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الثلاثاء، إن "المشاريع الكبرى المعروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقي على ملك الدولة التونسية ولن يتم خوصصتها في كل الحالات".
وأضاف العذاري أن "الحكومة أحصت، 33 مشروعا تم عرضها على المستثمرين خلال الندوة"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع ستسمح بتغيير صورة تونس وتوفير الآلاف من الوظائف".
وبين أن "الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، التي سينطلق بعضها قبل موفي العام الجاري، ستبلغ 13 مليار دينار مما يشكل مبلغا اكثر من المبلغ المالي المخصص للاستثمارات سنويا بمرتين ونصف".
وأضاف أن "المشاريع المعروضة اقترحها ودرسها خبراء وسيتم تمويلها من قبل مستثمرين تونسيين وأجانب ولن تكلف الدولة مبالغ مالية وسيتم احترام مواعيد الإنجاز وذلك في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقعيها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص".
وتابع وزير التنمية والتعاون الدولي "نريد أن يدرك المستثمرون اليوم أن تونس هي وجهة تنافسية تتمتع بالعديد من الامتيازات... ونحن نهدف إلى جذب المستثمرين من أوروبا وأمريكا والخليج".
وتعاني تونس التي تتطلع خلال العام المقبل إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3 % من شح التمويلات المخصصة للاستثمار بسبب ارتفاع نفقات التصرف في موازنتها واستحواذ كتلة الأجور التي تمثل 75 % من مداخيل الدولة.
وتبلغ كتلة أجور القطاع الحكومي العام الحالي نحو 16.5 مليار دينار من جملة موازنة تقدر بـ 38 مليار دينار.
ويتسبب ضعف الموازنة مقابل ارتفاع نفقات الأجور والتصرف في تأجيل مشاريع الاستثمار في البنية التحتية ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل التمويل لدى القطاع الخاص في إطار شراكة مع الدولة.
ومنذ أكثر من سنتين صادق برلمان تونس على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص غير أن هذا القانون لم يفعّل إلى حد الآن بسبب معارضة من النقابات العمالية التي ترى فيه تخليا للدولة من التزاماتها وإحالة جزء من مسؤولياتها للقطاع الخاص.
وتحتاج البلاد إلى تمويلات بـ 10 مليارات دينار في العام المقبل، منها 7 مليارات "2.53 مليار دولار" تمويلات خارجية كما تعتزم إصدار سندات بمليار دولار مطلع أكتوبر المقبل، بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز موازنة 2018.
طرحت حكومة تونس الثلاثاء على مستثمرين 33 مشروعا بنحو 13 مليار دينار "4.3 مليار دولار" في إطار دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتتطلع تونس التي احتضنت ندوة استثمار دولية حضرتها نحو 250 مستثمرا دوليا إلي إيجاد تمويلات لإنجاز مشاريع بنى تحتية كبيرة في جهات مختلفة من البلاد.
وتتضمن قائمة المشاريع المعروضة ميناء في المياه العميقة بمدنية النفيضة ومشروع مترو في مدينة صفاقس، إلى جانب مشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الثلاثاء، إن "المشاريع الكبرى المعروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقي على ملك الدولة التونسية ولن يتم خوصصتها في كل الحالات".
وأضاف العذاري أن "الحكومة أحصت، 33 مشروعا تم عرضها على المستثمرين خلال الندوة"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع ستسمح بتغيير صورة تونس وتوفير الآلاف من الوظائف".
وبين أن "الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، التي سينطلق بعضها قبل موفي العام الجاري، ستبلغ 13 مليار دينار مما يشكل مبلغا اكثر من المبلغ المالي المخصص للاستثمارات سنويا بمرتين ونصف".
وأضاف أن "المشاريع المعروضة اقترحها ودرسها خبراء وسيتم تمويلها من قبل مستثمرين تونسيين وأجانب ولن تكلف الدولة مبالغ مالية وسيتم احترام مواعيد الإنجاز وذلك في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقعيها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص".
وتابع وزير التنمية والتعاون الدولي "نريد أن يدرك المستثمرون اليوم أن تونس هي وجهة تنافسية تتمتع بالعديد من الامتيازات... ونحن نهدف إلى جذب المستثمرين من أوروبا وأمريكا والخليج".
وتعاني تونس التي تتطلع خلال العام المقبل إلى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 3 % من شح التمويلات المخصصة للاستثمار بسبب ارتفاع نفقات التصرف في موازنتها واستحواذ كتلة الأجور التي تمثل 75 % من مداخيل الدولة.
وتبلغ كتلة أجور القطاع الحكومي العام الحالي نحو 16.5 مليار دينار من جملة موازنة تقدر بـ 38 مليار دينار.
ويتسبب ضعف الموازنة مقابل ارتفاع نفقات الأجور والتصرف في تأجيل مشاريع الاستثمار في البنية التحتية ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل التمويل لدى القطاع الخاص في إطار شراكة مع الدولة.
ومنذ أكثر من سنتين صادق برلمان تونس على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص غير أن هذا القانون لم يفعّل إلى حد الآن بسبب معارضة من النقابات العمالية التي ترى فيه تخليا للدولة من التزاماتها وإحالة جزء من مسؤولياتها للقطاع الخاص.
وتحتاج البلاد إلى تمويلات بـ 10 مليارات دينار في العام المقبل، منها 7 مليارات "2.53 مليار دولار" تمويلات خارجية كما تعتزم إصدار سندات بمليار دولار مطلع أكتوبر المقبل، بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز موازنة 2018.
