كلّف وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، الأربعاء، وكيل الأمن الاتحادي الفريق محمد بدر بالتحقق من صحة المعلومات التي وردت في بيان نواب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان مقتضب، أن الأعرجي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
وكان نواب عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني من محافظة كركوك، كشفوا في بيان في وقت سابق، الأربعاء، "انتهاكات بعض قوات الشرطة الاتحادية" في قضاء داقوق والمناطق المحيطة.
وذكر البيان حسب "العربية.نت"، وجود انتهاكات يقوم بها بعض أفراد الشرطة الاتحادية من خلال اعتقال مواطنين أبرياء وتعذيبهم بأبشع الطرق والوسائل، مشيراً إلى وجود حالات تكسير لأيدي المعتقلين وأرجلهم وإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم يقوموا بفعلها، وفق البيان.
وطالب البيان الحكومة الاتحادية لا سيما وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية للحد من تلك الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، كونها تأتي مشابهة لما حصل في السابق بمناطق أخرى وأدت إلى تأزيم الوضع الأمني.
إلى ذلك، حذّر البيان من وجود معلومات تشير إلى عودة نشاط خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في أطراف محافظة كركوك.
وبيّن أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني أن "عناصر داعش تتحرك بأريحية تامة في عدد من المناطق التابعة للمحافظة، مما يجعل حياة المواطنين عرضة للخطر".
وأشار نواب محافظة كركوك في مجلس النواب إلى أنهم سيراقبون عمل الأجهزة الأمنية مع بدء جلسات البرلمان في دورته الحالية ويجرون استدعاءات، عن طريق اللجان البرلمانية المتخصصة، مطالبين القضاء والادعاء العام على وجه الخصوص بالتدخل في هذا "الموضوع الحساس والخطير"، على حد وصفهم.
