* اللواء سعيد شنقريحة قائداً للقوات البرية
* اللواء حميد بومعيزة قائداً للقوات الجوية
الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
نصَب نائب وزير الدفاع الجزائري، قايد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اللواء سعدي شنقريحة قايداً للقوات البرية، الخميس، خلفا للواء أحسن طافر الذي أحيل إلى التقاعد، في حين تشهد المؤسسة العسكرية الجزائرية سلسلة إقالات وتعيينات جديدة، أثارت معها الكثير من التساؤلات.
وأشرف المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية الجزائرية والرجل القوي فيها الفريق أحمد قايد صالح، على تنصيب القيادات الجديدة التي تم تعيينها، في أهم المناصب بالجيش، والتي زادت "سرعتها" في الأسبوعين الأخيرين، ما خلف سيلاً من الأسئلة حول دوافعها، خاصة وأنها تمت خارج الحركة العادية، والتي تتم عادة، تزامناً مع عيد الاستقلال الموافق للخامس من يوليو من كل سنة.
وأعادت حملة الإقالات، التي تشهدها وزارة الدفاع في الفترة، ما حصل في عام 2004، حيث تم إنهاء مهام قايد أركان الجيش حينها الراحل الفريق محمد العماري، وقايد الناحية العسكرية الأولى، وسط البلاد، الجنرال الراحل فضيل الشريف، وقيل إن إنهاء مهامهما كان لمعارضتهما ذهاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة ثانية، ودعمهما في المقابل المرشح الآخر علي بن فليس والذي كان رئيسا للحكومة وقبلها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، فيما دعمت قيادات أخرى من الجيش الرئيس بوتفليقة، في صورة قايد جهاز المخابرات الجنرال لمحمد مدين المدعو "توفيق"، الذي أقيل في 2015، وتم إنهاء الجهاز نهائيا، فيما كان قايد القوات البرية حينها الجنرال أحمد قايد صالح والذي رقي لاحقاً لمنصب قايد أركان الجيش، وبعدها نائب لوزير الدفاع قايد الأركان مع رتبة فريق.
وإن كانت الإقالات التي شهدها الجيش سنة 2004، قد ارتبطت بالرئاسيات، فإن الكثير من علامات الاستفهام قد صاحبت ما جرى في مؤسسة الجيش هذه المرة، وسط تساؤلات إن كان ذلك مرتبطاً حقاً بالرئاسيات التي ستتم ربيع السنة المقبلة، رغم أن العديد من الفعاليات قد أعلنت صراحة دعمها لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، وتأكيد الجيش التزامه الحياد، وعدم انخراطه في العملية السياسية من أصلها.
ومع كثرة التساؤلات استلزم الأمر من مؤسسة الجيش، التأكيد على لسان الفريق أحمد قايد صالح أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار "التداول على السلطة"، وإتاحة الفرصة "للقيادات جديدة"، ونبه المتحدث خلال تنصيبه لقايد القوات الجديدة، اللواء حميد بومعيزة، إلى أن "المسؤولية ليست منصبا للتباهي وليست رتبة للتفاخر، وإنما هي جملة متكاملة من المؤهلات الحقيقية، والسلوك السوي والتصرف الرصين والقيادة العقلانية، ولا شك في أن حصائل الأعمال هي أحسن برهان على صدق هذه الطبائع وسلامة هذه الأخلاقيات، وتلكم هي السلوكيات السامية والنبيلة التي تبذلها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل ما تحظى به قواتنا المسلحة من دعم من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية".
كما وجه الفريق قايد صالح جملة من التعليمات في كلمة توجيهية ألقاها خلال تنصيب قايد القوات البرية الجديدة اللواء السعيد شنقريحة، وأكد من خلالها "تتحمل قيادة القوات البرية، بحكم الحجم المعتبر لقوام المعركة لديها، وبالنظر لطبيعة المهام المخولة لها، مسؤولية حساسة وكبرى في مجال تأمين رقعة الجزائر الترابية وحدودها شبراً شبراً، وصون سيادتها الوطنية وحمايتها من أي خطر قد يهددها، وهي مسؤولية عظيمة ومشرفة في ذات الوقت، لأنها تتعلق بتشريف قواتنا المسلحة".
يشار إلى أن عملية الإقالات، ولحد الساعة قد مست 20 ضابطاً سامياً برتبة لواء، أبرزها الأمين العام لوزارة الدفاع، وهم بحكم المنصب الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية، وقايد القوات البرية الذي يعتبر الرجل الثالث تنظيمياً، إضافة إلى قادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومدير أمن الجيش، والمراقب العام للجيش، إضافة إلى مدير المالية، والعتاد والإمدادات، وقايد القوات الجوية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش سيقوم الخميس بتنصيب قايد جديد للقوات البرية، مؤكدة أخباراً سبق أن نشرتها وسائل إعلام.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الفريق قايد صالح يترأس الخميس "باسم رئيس الجمهورية القايد الأعلى للقوات المسلحة (...) مراسم تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قايداً للقوات البرية خلفاً للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد" بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب.
وكانت وسائل إعلام أفادت الإثنين، بأن بوتفليقة عين قايداً جديداً للقوات البرية، في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري خلال الأسابيع الماضية.
وكان اللواء شنقريحة يشغل منصب قايد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.
وقام قايد صالح الأربعاء بتنصيب القايد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر الوناس الذي شغل المنصب منذ 2005.
وشملت التغييرات الأخرى ابتداءً من 23 أغسطس قادة النواحي العسكرية الأولى "وسط" والثانية "شمال غرب" والرابعة "جنوب شرق"، وصولاً إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي تم تعيينه الإثنين، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
كما أقيل في 2 يوليو قايد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وحل مكانه العميد غالي بلقصير. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع.
وكانت المجلة الشهرية "الجيش" لسان حال الجيش الجزائري، أوضحت أن الإقالات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا تندرج فقط في سياق "التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق".
وأثارت إقالة كبار جنرالات الجيش الذي اعتبر لفترة طويلة "صانع الرؤساء" في الجزائر، العديد من الأسئلة قبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019 وسط تساؤلات عن إمكان ترشح بوتفليقة "81 عاماً" الذي يعاني مشاكل صحية لولاية خامسة.
* اللواء حميد بومعيزة قائداً للقوات الجوية
الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
نصَب نائب وزير الدفاع الجزائري، قايد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اللواء سعدي شنقريحة قايداً للقوات البرية، الخميس، خلفا للواء أحسن طافر الذي أحيل إلى التقاعد، في حين تشهد المؤسسة العسكرية الجزائرية سلسلة إقالات وتعيينات جديدة، أثارت معها الكثير من التساؤلات.
وأشرف المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية الجزائرية والرجل القوي فيها الفريق أحمد قايد صالح، على تنصيب القيادات الجديدة التي تم تعيينها، في أهم المناصب بالجيش، والتي زادت "سرعتها" في الأسبوعين الأخيرين، ما خلف سيلاً من الأسئلة حول دوافعها، خاصة وأنها تمت خارج الحركة العادية، والتي تتم عادة، تزامناً مع عيد الاستقلال الموافق للخامس من يوليو من كل سنة.
وأعادت حملة الإقالات، التي تشهدها وزارة الدفاع في الفترة، ما حصل في عام 2004، حيث تم إنهاء مهام قايد أركان الجيش حينها الراحل الفريق محمد العماري، وقايد الناحية العسكرية الأولى، وسط البلاد، الجنرال الراحل فضيل الشريف، وقيل إن إنهاء مهامهما كان لمعارضتهما ذهاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة ثانية، ودعمهما في المقابل المرشح الآخر علي بن فليس والذي كان رئيسا للحكومة وقبلها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، فيما دعمت قيادات أخرى من الجيش الرئيس بوتفليقة، في صورة قايد جهاز المخابرات الجنرال لمحمد مدين المدعو "توفيق"، الذي أقيل في 2015، وتم إنهاء الجهاز نهائيا، فيما كان قايد القوات البرية حينها الجنرال أحمد قايد صالح والذي رقي لاحقاً لمنصب قايد أركان الجيش، وبعدها نائب لوزير الدفاع قايد الأركان مع رتبة فريق.
وإن كانت الإقالات التي شهدها الجيش سنة 2004، قد ارتبطت بالرئاسيات، فإن الكثير من علامات الاستفهام قد صاحبت ما جرى في مؤسسة الجيش هذه المرة، وسط تساؤلات إن كان ذلك مرتبطاً حقاً بالرئاسيات التي ستتم ربيع السنة المقبلة، رغم أن العديد من الفعاليات قد أعلنت صراحة دعمها لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، وتأكيد الجيش التزامه الحياد، وعدم انخراطه في العملية السياسية من أصلها.
ومع كثرة التساؤلات استلزم الأمر من مؤسسة الجيش، التأكيد على لسان الفريق أحمد قايد صالح أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار "التداول على السلطة"، وإتاحة الفرصة "للقيادات جديدة"، ونبه المتحدث خلال تنصيبه لقايد القوات الجديدة، اللواء حميد بومعيزة، إلى أن "المسؤولية ليست منصبا للتباهي وليست رتبة للتفاخر، وإنما هي جملة متكاملة من المؤهلات الحقيقية، والسلوك السوي والتصرف الرصين والقيادة العقلانية، ولا شك في أن حصائل الأعمال هي أحسن برهان على صدق هذه الطبائع وسلامة هذه الأخلاقيات، وتلكم هي السلوكيات السامية والنبيلة التي تبذلها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل ما تحظى به قواتنا المسلحة من دعم من لدن فخامة السيد رئيس الجمهورية".
كما وجه الفريق قايد صالح جملة من التعليمات في كلمة توجيهية ألقاها خلال تنصيب قايد القوات البرية الجديدة اللواء السعيد شنقريحة، وأكد من خلالها "تتحمل قيادة القوات البرية، بحكم الحجم المعتبر لقوام المعركة لديها، وبالنظر لطبيعة المهام المخولة لها، مسؤولية حساسة وكبرى في مجال تأمين رقعة الجزائر الترابية وحدودها شبراً شبراً، وصون سيادتها الوطنية وحمايتها من أي خطر قد يهددها، وهي مسؤولية عظيمة ومشرفة في ذات الوقت، لأنها تتعلق بتشريف قواتنا المسلحة".
يشار إلى أن عملية الإقالات، ولحد الساعة قد مست 20 ضابطاً سامياً برتبة لواء، أبرزها الأمين العام لوزارة الدفاع، وهم بحكم المنصب الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية، وقايد القوات البرية الذي يعتبر الرجل الثالث تنظيمياً، إضافة إلى قادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومدير أمن الجيش، والمراقب العام للجيش، إضافة إلى مدير المالية، والعتاد والإمدادات، وقايد القوات الجوية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش سيقوم الخميس بتنصيب قايد جديد للقوات البرية، مؤكدة أخباراً سبق أن نشرتها وسائل إعلام.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الفريق قايد صالح يترأس الخميس "باسم رئيس الجمهورية القايد الأعلى للقوات المسلحة (...) مراسم تنصيب اللواء سعيد شنقريحة، قايداً للقوات البرية خلفاً للواء أحسن طافر، الذي أحيل على التقاعد" بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب.
وكانت وسائل إعلام أفادت الإثنين، بأن بوتفليقة عين قايداً جديداً للقوات البرية، في إطار تغييرات عديدة عرفتها قيادة الجيش الجزائري خلال الأسابيع الماضية.
وكان اللواء شنقريحة يشغل منصب قايد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.
وقام قايد صالح الأربعاء بتنصيب القايد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر الوناس الذي شغل المنصب منذ 2005.
وشملت التغييرات الأخرى ابتداءً من 23 أغسطس قادة النواحي العسكرية الأولى "وسط" والثانية "شمال غرب" والرابعة "جنوب شرق"، وصولاً إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي تم تعيينه الإثنين، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
كما أقيل في 2 يوليو قايد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وحل مكانه العميد غالي بلقصير. ويتبع الدرك الوطني وزارة الدفاع.
وكانت المجلة الشهرية "الجيش" لسان حال الجيش الجزائري، أوضحت أن الإقالات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا تندرج فقط في سياق "التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق".
وأثارت إقالة كبار جنرالات الجيش الذي اعتبر لفترة طويلة "صانع الرؤساء" في الجزائر، العديد من الأسئلة قبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019 وسط تساؤلات عن إمكان ترشح بوتفليقة "81 عاماً" الذي يعاني مشاكل صحية لولاية خامسة.
