القاهرة – عصام بدوي
قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس، تظلم علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى وشريف الحيلة وعبد الله سلامة.
وحددت المحكمة المصرية لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قررت حبسهما، نظراً لردها صباح الخميس، عقب تقدم فريد الديب محامى جمال وعلاء بطلب لردها.
وقررت الدائرة 26 مدني قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.
وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بحبس جميع المتهمين حضورياً في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي المصري إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.
كان النائب العام المصري الأسبق عبدالمجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
{{ article.visit_count }}
قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس، تظلم علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى وشريف الحيلة وعبد الله سلامة.
وحددت المحكمة المصرية لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قررت حبسهما، نظراً لردها صباح الخميس، عقب تقدم فريد الديب محامى جمال وعلاء بطلب لردها.
وقررت الدائرة 26 مدني قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.
وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بحبس جميع المتهمين حضورياً في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي المصري إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.
كان النائب العام المصري الأسبق عبدالمجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
