عمان - غدير محمود
عاد إلى الواجهة قانون "ضريبة الدخل" الجديد بعد أن أجرت الحكومة الأردنية عليه بعض التعديلات لكن الفاعليات الشعبية ترفض وبشدة الحوار والموافقة على القانون معتبرينه "قانون جباية".
وتجري الحكومة لقاءات تشاورية في المحافظات مع المواطنين تشرح فيه مفاصل القانون الجديد لكن الفاعليات الشعبية ترفض القانون برمته.
وكان لقاء الحكومة بالمواطنين من أجل مشروع ضريبة الدخل في محافظة الطفيلة قد توقف بعد نشوب مشادات كلامية بين عدد من المواطنين ووزراء حيث سادت الفوضى أجواء اللقاء بعد نشوب المشادات، ما ادى الى خروج عدد كبير من الحضور خلال حديث الوزراء.
وطالبت فاعليات ثقافية وشعبية بمحافظة الكرك بضرورة ان يشتمل مشروع قانون ضريبة الدخل على تعديلات تنعكس إيجابياً على تحقيق النمو الاقتصادي وتراعي الفوارق المعيشية للمواطنين ومستويات الدخول للأفراد وتحقق العدالة، وتضع حدا للتهرب الضريبي.
وأشارت الفاعليات إلى أن الدستور الأردني يعتبر المرجعية الأساس لأي تشريع، حيث إنه كفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية عند سن أي قانون ضريبي.
كما انتقدت أحزاب في بيانات منفصلة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته الحكومة للمناقشة العامة ذاهبة إلى حد عدم دستورية بنوده، فيما أكدت أخرى أنها مع المواطنة الضريبية لكن بشرط إجراء تعديلات رأت أنها جوهرية وضرورية.
وطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأن يتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديلات جوهرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتحقيق المساواة في العبء الضريبي داعياً إلى التركيز على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية وإعادة النظر بكامل المنظومة الضريبية.
فيما اعتبر حزب الوحدة الشعبية مشروع قانون الضريبة استنساخ لمشروع حكومة الملقي، حيث حافظ على البنود الرئيسة في المشروع المسحوب من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة، وشرائح الضريبة وانحاز بشكل أكثر وضوحاً لأصحاب رأس المال خاصة قطاع البنوك. وقال إن "الحكومة لم تراعِ في مشروع القانون، الطبقة المتوسطة الدنيا وذوي الدخل المحدود، والفقراء بل أساسه توجه الحكومة لتحصيل مبلغ محدد من المواطنين سنوياً "290 مليون دينار أردني سنوياً وفق تصريحات حكومية"".
وطالب حزب دعاء بإجراء تعديلات على مشروع القانون من ضمنها إلغاء المادة 5 من المشروع ليظل كامل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفياً بدلاً من أول 25 ألف دينار كما ورد في التعديل، إضافة إلى تخفيض الإعفاء للشخص الطبيعي المقيم الى تسعة آلاف دينار، وتخفيض الإعفاء عن المعالين.
وكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد سحبت قانون الضريبة بعد تأديتها اليمين الدستورية في يونيو الماضي بعد أسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية شارك فيها الآلاف أدت إلى استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث تعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وكان مشروع "قانون الضريبة" أثار الاحتجاجات الشعبية وكان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 % حتى 25 %، وهي احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين السوريين اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
ويبقى السؤال هل تنجح حكومة الدكتور الرزار في تجاوز الأزمة والوصول إلى "قانون ضريبة" يلقى الرضا والتوافق الشعبي، أم سيطيح القانون بحكومة الرزاز كالحكومة السابقة؟
عاد إلى الواجهة قانون "ضريبة الدخل" الجديد بعد أن أجرت الحكومة الأردنية عليه بعض التعديلات لكن الفاعليات الشعبية ترفض وبشدة الحوار والموافقة على القانون معتبرينه "قانون جباية".
وتجري الحكومة لقاءات تشاورية في المحافظات مع المواطنين تشرح فيه مفاصل القانون الجديد لكن الفاعليات الشعبية ترفض القانون برمته.
وكان لقاء الحكومة بالمواطنين من أجل مشروع ضريبة الدخل في محافظة الطفيلة قد توقف بعد نشوب مشادات كلامية بين عدد من المواطنين ووزراء حيث سادت الفوضى أجواء اللقاء بعد نشوب المشادات، ما ادى الى خروج عدد كبير من الحضور خلال حديث الوزراء.
وطالبت فاعليات ثقافية وشعبية بمحافظة الكرك بضرورة ان يشتمل مشروع قانون ضريبة الدخل على تعديلات تنعكس إيجابياً على تحقيق النمو الاقتصادي وتراعي الفوارق المعيشية للمواطنين ومستويات الدخول للأفراد وتحقق العدالة، وتضع حدا للتهرب الضريبي.
وأشارت الفاعليات إلى أن الدستور الأردني يعتبر المرجعية الأساس لأي تشريع، حيث إنه كفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية عند سن أي قانون ضريبي.
كما انتقدت أحزاب في بيانات منفصلة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته الحكومة للمناقشة العامة ذاهبة إلى حد عدم دستورية بنوده، فيما أكدت أخرى أنها مع المواطنة الضريبية لكن بشرط إجراء تعديلات رأت أنها جوهرية وضرورية.
وطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأن يتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديلات جوهرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتحقيق المساواة في العبء الضريبي داعياً إلى التركيز على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية وإعادة النظر بكامل المنظومة الضريبية.
فيما اعتبر حزب الوحدة الشعبية مشروع قانون الضريبة استنساخ لمشروع حكومة الملقي، حيث حافظ على البنود الرئيسة في المشروع المسحوب من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة، وشرائح الضريبة وانحاز بشكل أكثر وضوحاً لأصحاب رأس المال خاصة قطاع البنوك. وقال إن "الحكومة لم تراعِ في مشروع القانون، الطبقة المتوسطة الدنيا وذوي الدخل المحدود، والفقراء بل أساسه توجه الحكومة لتحصيل مبلغ محدد من المواطنين سنوياً "290 مليون دينار أردني سنوياً وفق تصريحات حكومية"".
وطالب حزب دعاء بإجراء تعديلات على مشروع القانون من ضمنها إلغاء المادة 5 من المشروع ليظل كامل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفياً بدلاً من أول 25 ألف دينار كما ورد في التعديل، إضافة إلى تخفيض الإعفاء للشخص الطبيعي المقيم الى تسعة آلاف دينار، وتخفيض الإعفاء عن المعالين.
وكانت حكومة الدكتور عمر الرزاز قد سحبت قانون الضريبة بعد تأديتها اليمين الدستورية في يونيو الماضي بعد أسبوع على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية شارك فيها الآلاف أدت إلى استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث تعهد الرزاز سحب مشروع قانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي.
وكان مشروع "قانون الضريبة" أثار الاحتجاجات الشعبية وكان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 % حتى 25 %، وهي احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها عام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات.
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين السوريين اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، على مناطق واسعة فيهما.
وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.
ويبقى السؤال هل تنجح حكومة الدكتور الرزار في تجاوز الأزمة والوصول إلى "قانون ضريبة" يلقى الرضا والتوافق الشعبي، أم سيطيح القانون بحكومة الرزاز كالحكومة السابقة؟
