أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): لا يزال نظام ملالي إيران يعيث فسادًا في الشرق الأوسط بالسماح لتنظيم القاعدة بالاحتفاظ بـ "قاعدة" لتسيير وتسهيل مخططاته الإرهابية داخل حدود إيران، وفقًا للتقارير السنوية عن الإرهاب التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
ويعزز أحد التقارير، الذي صدر هذا الأسبوع، ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها، وعدم رغبتها "في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، ورفضها تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها بشكل علني".
ونقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي عن محللين "عدم استغرابهم" من نتائج التقرير الذي يربط إيران "الشيعية" بتنظيم القاعدة الذي يقوده "سنّة".
وقال عضو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات توم جوسكلين "لقد كان هذا معروفًا في مجتمع المخابرات الأمريكية منذ سنوات. على الرغم من أن إيران والقاعدة على خلاف فيما يتعلق بالوضع في سوريا واليمن، لكن النظام الإيراني سمح بخلق شبكة قبل وفاة زعيم التنظيم أسامة بن لادن".
ولاحظ جوسكلين أن التقرير الجديد لوزارة الخارجية أعاد مرة أخرى الاتهام الذي أطلقه منذ عام 2009 ضد طهران بإعطائها الضوء الأخضر لأعضاء بتنظيم القاعدة لخلق شبكة تسهل من عملياتهم، بما في ذلك نقل أموال ومقاتلين من وإلى جنوب آسيا وسوريا.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت أيضا تقريرا، في أواخر يوليو الماضي، أشارت فيه إلى أن "نشاط ملحوظ لقادة تنظيم القاعدة في إيران"، عبر دعمهم لجماعة إرهابية أخرى مدعومة من تركيا، وهي هيئة تحرير الشام، التي تهيمن على محافظة إدلب السورية، فيما يعد جيب المعارضة الأخير في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، واصلت وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية فرض عقوبات على قيادات القاعدة، المختبئين في إيران كجزء من "صفقة سرية" بين الحكومة الإيرانية والقاعدة.
وفي يوليو 2016، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى ثلاثة من كبار أعضاء القاعدة "الموجودين في إيران" الذين "ينقلون الأموال والمقاتلين" للمشاركة في أعمال العنف والاضطرابات وتنفيذ عمليات إرهابية في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
يشرح جوسكلين، قائلا "إيران تسمح للقاعدة بنقل الأفراد والأموال والأسلحة وعمل الاتصالات بين الأعضاء المقيمين على أراضيها والقيادة العليا للقاعدة في أفغانستان وباكستان، وذلك من أجل نشر الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف "من وجهة نظر إيران، فإنها تؤمن نفسها ضد أي هجوم محتمل للقاعدة داخل أراضيها، لأن أي محاولة للهجوم ستقود الإيرانيين إلى إغلاق هذه الشبكة".
وقال مصدر أمني ومخابراتي أمريكي "الأمر يتعلق بالمال والأمن والمثل القائل "عدو عدوي صديقي". القاعدة تحتاج إلى الملاذ الآمن، وفي المقابل يحصل الإيرانيون على جزء من أموال التهريب والمخدرات التي يجنيها التنظيم الإرهابي. هذا يحدث منذ سنوات".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، اتهم الرئيس دونالد ترامب إيران "بدعم الميليشيات الإرهابية مثل القاعدة"، على نطاق واسع.
واعتاد تقرير الإرهاب السنوي على وصف إيران بـ "الدولة الراعية للإرهاب"، مما يسلط الضوء على أن "المجموعات التي تدعمها طهران حافظت على قدرتها على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
{{ article.visit_count }}
ويعزز أحد التقارير، الذي صدر هذا الأسبوع، ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها، وعدم رغبتها "في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، ورفضها تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها بشكل علني".
ونقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي عن محللين "عدم استغرابهم" من نتائج التقرير الذي يربط إيران "الشيعية" بتنظيم القاعدة الذي يقوده "سنّة".
وقال عضو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات توم جوسكلين "لقد كان هذا معروفًا في مجتمع المخابرات الأمريكية منذ سنوات. على الرغم من أن إيران والقاعدة على خلاف فيما يتعلق بالوضع في سوريا واليمن، لكن النظام الإيراني سمح بخلق شبكة قبل وفاة زعيم التنظيم أسامة بن لادن".
ولاحظ جوسكلين أن التقرير الجديد لوزارة الخارجية أعاد مرة أخرى الاتهام الذي أطلقه منذ عام 2009 ضد طهران بإعطائها الضوء الأخضر لأعضاء بتنظيم القاعدة لخلق شبكة تسهل من عملياتهم، بما في ذلك نقل أموال ومقاتلين من وإلى جنوب آسيا وسوريا.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت أيضا تقريرا، في أواخر يوليو الماضي، أشارت فيه إلى أن "نشاط ملحوظ لقادة تنظيم القاعدة في إيران"، عبر دعمهم لجماعة إرهابية أخرى مدعومة من تركيا، وهي هيئة تحرير الشام، التي تهيمن على محافظة إدلب السورية، فيما يعد جيب المعارضة الأخير في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، واصلت وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية فرض عقوبات على قيادات القاعدة، المختبئين في إيران كجزء من "صفقة سرية" بين الحكومة الإيرانية والقاعدة.
وفي يوليو 2016، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى ثلاثة من كبار أعضاء القاعدة "الموجودين في إيران" الذين "ينقلون الأموال والمقاتلين" للمشاركة في أعمال العنف والاضطرابات وتنفيذ عمليات إرهابية في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
يشرح جوسكلين، قائلا "إيران تسمح للقاعدة بنقل الأفراد والأموال والأسلحة وعمل الاتصالات بين الأعضاء المقيمين على أراضيها والقيادة العليا للقاعدة في أفغانستان وباكستان، وذلك من أجل نشر الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف "من وجهة نظر إيران، فإنها تؤمن نفسها ضد أي هجوم محتمل للقاعدة داخل أراضيها، لأن أي محاولة للهجوم ستقود الإيرانيين إلى إغلاق هذه الشبكة".
وقال مصدر أمني ومخابراتي أمريكي "الأمر يتعلق بالمال والأمن والمثل القائل "عدو عدوي صديقي". القاعدة تحتاج إلى الملاذ الآمن، وفي المقابل يحصل الإيرانيون على جزء من أموال التهريب والمخدرات التي يجنيها التنظيم الإرهابي. هذا يحدث منذ سنوات".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، اتهم الرئيس دونالد ترامب إيران "بدعم الميليشيات الإرهابية مثل القاعدة"، على نطاق واسع.
واعتاد تقرير الإرهاب السنوي على وصف إيران بـ "الدولة الراعية للإرهاب"، مما يسلط الضوء على أن "المجموعات التي تدعمها طهران حافظت على قدرتها على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
