غزة - عز الدين أبو عيشة
بدون تنسيق مسبق، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الأحد وغادر في نفس اليوم، بعد زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات، هذه الزيارة جاءت للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبعض قادة الحركة في القطاع.
الوفد الأمني الذي جاء للقطاع، كان برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والقنصل المصري في فلسطين، وتمكن الوفد من الدخول الى القطاع عبر معبر بيت حانون الواقع شمال القطاع.
الكثير من المحللين السياسيين وقيادات بعض الفصائل اعتبروا زيارة الوفد الأمني مهمة ومفصلية في ملف المصالحة الوطنية والتهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
وكشفت مصادر لـ "الوطن" عن إجراءات إضافية قد تلجأ إليها السلطة، لتشديد الخناق على "حماس"، وأولها قطع كامل لرواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، وتقليص رواتب المتقاعدين، وغيرها من القرارات الخاصة بشأن المصارف وعمل البنوك التابعة لسلطة النقد.
وقد يكون ما سبق الدافع الرئيس وراء زيارة الوفد الأمني إلى القطاع، إلى جانب ما وصلت له الأمور في القاهرة من طريق مسدود، ولكن تبقى التكهنات حتى تظهر معلومات دقيقة.
حركة حماس قالت في بيان صحفي إنّ هذه الزيارة تأتي لمتابعة ملف المصالحة والتهدئة مع الجانب الإسرائيلي إلى جانب تعزيز العلاقات بين الطرفين، ولم تذكر الحركة أيّة تفاصيل أخرى.
بينما حركة فتح، قالت عقب زيارة الوفد المصري، إنها تضع شرطًا للعودة لملف المصالحة، وهو قبول حماس تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل على أرض غزة وتحتها وعلى حدود القطاع.
المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم الفقعاوي أكّد أن مرحلة نقل رسائل طرفي الانقسام فتح وحماس باتت من الماضي في ظل فشل جميع المبادرات السابقة، وما يقوم به الوفد المصري هو محاولة أخيرة قبل فرض العقوبات وتعقيد الأزمة.
وتوقع الفقعاوي في تصريح لـ "الوطن"، أن تكون زيارة الوفد هي الفرصة الأخيرة لإقناع حماس بتعديل موقفها، وسط تهديدات من قبل القيادة في رام الله، وإلا ستكون غزة أمام أيام صعبة.
واستبعد الفقعاوي أن تكون هناك معطيات جديدة في ملف المصالحة أو التهدئة خاصة في ظل الظروف الدولية المحيطة بالقضية الفلسطينية وقرارات ترامب العنيفة ضد الفلسطيني.
وبحسب معلومات الفقعاوي فإن الطرفين مُصرين على موقفهما، ففتح تريد تمكين حكومة الوفاق في القطاع وحماس تقول انها قدمت ما لديها، ولكن كلاهما يماطل.
من جانبه، اعتبر المحلل محمود العجرمي ان زيارة الوفد المصري لغزة بهذه الطريقة تفيد بأن هناك رسائل قوية يجب الانتباه لها من قبل "حماس" خاصة في ظل التغيرات الدولية وموقفها من الأخيرة خلال فترة حكمها القطاع.
واستبعد العجرمي في تصريح لـ "الوطن"، أن يحمل الوفد المصري أي تهديد من مصر لحماس، فالأولى تتعامل مع الملفات بحكمة وربما تنقل وجهات النظر وتحاول الضغط على الأطراف بالمعقول، لكن لا تفرض القوة على أيّ طرف انقسام.
واعتبر العجرمي أن "زيارة الوفد المصري قد تكون نتيجة لتعقد ملف المصالحة مع استمرار العقوبات على غزة وزيادة الفجوة بين حماس وفتح"، في إشارة إلى أن مصر ترعى ملفات متعددة في الساحة الفلسطينية.
واستبعد العجرمي أن "تكون القاهرة هددت حماس او أو قامت بابتزازها بإغلاق المعبر في حال فشل المباحثات وخاصة أن هناك حاجة مصرية لإبقاء نفوذها وتواصلها مع حماس وفصائل المقاومة، خاصة وأن العلاقات تجمعها مصالح متبادلة وتفاهمات متعددة".
وتوقع العجرمي تجاوب حركة حماس مع مصر بشكل كبير وبخطوات واسعة في حال استطاعت مصر دفع الرئيس ابو مازن لرفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أمّا المحلل السياسي إياد القرا فاعتبر أن "الوفد الأمني المصري يحمل رسالة واضحًا لحركة حماس تتضمن عدم إعطاء عباس أي فرصة جديدة بشأن التردد في المصالحة، وعلى "حماس" استغلال الفرصة بأوسع نطاق".
وبيّن القرا في تصريح لـ "الوطن"، أن "ذهاب عباس للأمم المتحدة بدون رفع العقوبات عن غزة، او ايجاد مصالحة فعلية، وليست موسمية، يضر بالقضية الفلسطينية ويعرقل جهود كبيرة قد يحاول الرئيس بذلها في الساحات الدولية".
وأوضح القرا أن "حماس" ردت على الوفد بأن يمارس الوسطاء ضغطًا على الاحتلال وعباس لإتمام المصالحة والتهدئة، وعدم الاكتفاء بنقل الرسائل".
بدون تنسيق مسبق، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الأحد وغادر في نفس اليوم، بعد زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات، هذه الزيارة جاءت للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبعض قادة الحركة في القطاع.
الوفد الأمني الذي جاء للقطاع، كان برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية والقنصل المصري في فلسطين، وتمكن الوفد من الدخول الى القطاع عبر معبر بيت حانون الواقع شمال القطاع.
الكثير من المحللين السياسيين وقيادات بعض الفصائل اعتبروا زيارة الوفد الأمني مهمة ومفصلية في ملف المصالحة الوطنية والتهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
وكشفت مصادر لـ "الوطن" عن إجراءات إضافية قد تلجأ إليها السلطة، لتشديد الخناق على "حماس"، وأولها قطع كامل لرواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، وتقليص رواتب المتقاعدين، وغيرها من القرارات الخاصة بشأن المصارف وعمل البنوك التابعة لسلطة النقد.
وقد يكون ما سبق الدافع الرئيس وراء زيارة الوفد الأمني إلى القطاع، إلى جانب ما وصلت له الأمور في القاهرة من طريق مسدود، ولكن تبقى التكهنات حتى تظهر معلومات دقيقة.
حركة حماس قالت في بيان صحفي إنّ هذه الزيارة تأتي لمتابعة ملف المصالحة والتهدئة مع الجانب الإسرائيلي إلى جانب تعزيز العلاقات بين الطرفين، ولم تذكر الحركة أيّة تفاصيل أخرى.
بينما حركة فتح، قالت عقب زيارة الوفد المصري، إنها تضع شرطًا للعودة لملف المصالحة، وهو قبول حماس تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل على أرض غزة وتحتها وعلى حدود القطاع.
المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم الفقعاوي أكّد أن مرحلة نقل رسائل طرفي الانقسام فتح وحماس باتت من الماضي في ظل فشل جميع المبادرات السابقة، وما يقوم به الوفد المصري هو محاولة أخيرة قبل فرض العقوبات وتعقيد الأزمة.
وتوقع الفقعاوي في تصريح لـ "الوطن"، أن تكون زيارة الوفد هي الفرصة الأخيرة لإقناع حماس بتعديل موقفها، وسط تهديدات من قبل القيادة في رام الله، وإلا ستكون غزة أمام أيام صعبة.
واستبعد الفقعاوي أن تكون هناك معطيات جديدة في ملف المصالحة أو التهدئة خاصة في ظل الظروف الدولية المحيطة بالقضية الفلسطينية وقرارات ترامب العنيفة ضد الفلسطيني.
وبحسب معلومات الفقعاوي فإن الطرفين مُصرين على موقفهما، ففتح تريد تمكين حكومة الوفاق في القطاع وحماس تقول انها قدمت ما لديها، ولكن كلاهما يماطل.
من جانبه، اعتبر المحلل محمود العجرمي ان زيارة الوفد المصري لغزة بهذه الطريقة تفيد بأن هناك رسائل قوية يجب الانتباه لها من قبل "حماس" خاصة في ظل التغيرات الدولية وموقفها من الأخيرة خلال فترة حكمها القطاع.
واستبعد العجرمي في تصريح لـ "الوطن"، أن يحمل الوفد المصري أي تهديد من مصر لحماس، فالأولى تتعامل مع الملفات بحكمة وربما تنقل وجهات النظر وتحاول الضغط على الأطراف بالمعقول، لكن لا تفرض القوة على أيّ طرف انقسام.
واعتبر العجرمي أن "زيارة الوفد المصري قد تكون نتيجة لتعقد ملف المصالحة مع استمرار العقوبات على غزة وزيادة الفجوة بين حماس وفتح"، في إشارة إلى أن مصر ترعى ملفات متعددة في الساحة الفلسطينية.
واستبعد العجرمي أن "تكون القاهرة هددت حماس او أو قامت بابتزازها بإغلاق المعبر في حال فشل المباحثات وخاصة أن هناك حاجة مصرية لإبقاء نفوذها وتواصلها مع حماس وفصائل المقاومة، خاصة وأن العلاقات تجمعها مصالح متبادلة وتفاهمات متعددة".
وتوقع العجرمي تجاوب حركة حماس مع مصر بشكل كبير وبخطوات واسعة في حال استطاعت مصر دفع الرئيس ابو مازن لرفع العقوبات عن غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أمّا المحلل السياسي إياد القرا فاعتبر أن "الوفد الأمني المصري يحمل رسالة واضحًا لحركة حماس تتضمن عدم إعطاء عباس أي فرصة جديدة بشأن التردد في المصالحة، وعلى "حماس" استغلال الفرصة بأوسع نطاق".
وبيّن القرا في تصريح لـ "الوطن"، أن "ذهاب عباس للأمم المتحدة بدون رفع العقوبات عن غزة، او ايجاد مصالحة فعلية، وليست موسمية، يضر بالقضية الفلسطينية ويعرقل جهود كبيرة قد يحاول الرئيس بذلها في الساحات الدولية".
وأوضح القرا أن "حماس" ردت على الوفد بأن يمارس الوسطاء ضغطًا على الاحتلال وعباس لإتمام المصالحة والتهدئة، وعدم الاكتفاء بنقل الرسائل".
