* محللون لـ "الوطن": حسم المنصب يتوقف على التحالفات والصفقات المبرمة داخل البرلمان
بغداد – وسام سعد
حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء، 25 سبتمبر الجاري، موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان والتي عقدت في الثالث من الشهر الجاري.
وعمق منصب رئيس الجمهورية الانقسام لدى الجانب الكردي الذي عرف بتماسكه النسبي مقارنة بالآخرين خلال السنوات الماضية فمنذ أسابيع يدور جدل واسع في الشارع الكردي حول الجهة التي ستتسلم رئاسة الجمهورية بعدما احتكرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورات السابقة.
وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنه واثق من قدرات مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق فؤاد حسين ومقتنع بأنه سيؤدي مهامه على أكمل وجه وسيكون حريصاً على مصالح شعب كردستان والعراق بكافة مكوناته.
وقال بارزاني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه بشأن تحديد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية العراقية "كان يسعدنا لو اتفقت الأطراف الكردستانية على مرشح واحد لكن للأسف لم يحدث ذلك".
وأضاف "ولحسم هذا الأمر تم تخويلي من قبل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لتحديد شخصية مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية ونظراً لكفاءته وقدراته ارتأيت ترشيح السيد د. فؤاد حسين لهذا المنصب".
وجاء تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئیس دیوان رئاسة الإقلیم فؤاد حسین مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية لكي يوازي حظوظ مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لذلك المنصب وسط تكهنات متباينة لحظوظ الاثنين في ظل غياب مواقف واضحة للأطراف السنية والشيعية لدعم أي منهما ووجود مرشحين آخرين بينهم سياسية رشحت نفسها لأول مرة لتسنم المنصب.
وقال المحلل السياسي إبراهيم شكيب لـ "الوطن"، إن "ذهاب الكرد إلى بغداد بمرشحين اثنين لشغل المنصب يعتبر بداية جيدة وتصب في صالح العملية الديمقراطية في العراق ويعتبر في الوقت ذاته بداية النهاية للتوافق الكردي وخطاب وحدة الموقف الكردي الذي عرف به هذا المكون منذ 2003".
وأضاف شكيب أن "فوز أحد المرشحين بالمنصب خارج إطار الاتفاقات السياسية بين الحزبين الكرديين يمنحه القوة والصلابة ويغنيه عن الاعتماد على أربيل والسليمانية لاتخاذ القرار وسط مخاوف من تكرار سيناريو تزوير الأصوات داخل البرلمان واستخدام الضغوط والمغريات لترجيح كفة أحد المرشحين مثلما حدث في انتخاب رئاسة البرلمان بحسب مقاطع مصورة تسربت لعملية التصويت مؤخراً".
وخارج فلك الحزبين رشحت السياسية الكردية سروة عبدالواحد نفسها للمنصب كأول امرأة تتنافس على المنصب منذ عام 2005 وقوبلت ترشيحها بترحيب من الأوساط النسوية والداعمة للمرأة وللشخصيات السياسية المعارضة لحكم الحزبين إلا أن الشكوك والخيبة القائمة من خروج العراق من عنق المحاصصة السياسية والحزبية تقلل من فرص فوزها رغم وجود تفاؤل بحصولها على دعم برلماني لا بأس به في التصويت".
ومع غلق باب التصويت وصل عدد المرشحين الى اكثر من 18 مرشحا وهم كل من السياسي الكردي المستقل سردار عبدالله الذي أثنى على ترشحه صحافيون ونخب ثقافية نظراً لمواقفه في البرلمان وكذلك القيادي في الجماعة الإسلامية سليم شوشكيي المتهم من قبل أجهزة الديمقراطي الكردستاني بالتحريض على التظاهر فضلا عن سفير العراق في الفاتيكان عمر البرزنجي ذو الخلفية الإسلامية، الاتحاد الإسلامي مع أكاديمي جامعي يدرس في جامعة دهوك وينتمي إلى الكرد الفيلية بالإضافة إلى المرشحين الأحزاب المعروفين.
وتترقب الأحزاب والكتل السياسية السنية والشيعية اتفاق الأطراف الكردية على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية تمهيدا للتصويت على أحدهم في جلسة البرلمان المقبلة.
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد انه تم إغلاق باب الترشح لرئاسة جمهورية العراق الاثنين.
وقال حداد في تصريح صحافي أنه اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، وحتى 3 أيام سيكون آخر تدقيق وتصديق أسماء المرشحين من قبل المحكمة وسيتم وقف الترشح لرئاسة جمهورية العراق وبعد هذه الأيام الثلاثة بإمكان المرشحين الطعن وبعد 3 أيام أخرى سيتم نشر نتائج الطعون وبعد ذلك مباشرة سيتم البدء بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان.
وأضاف حداد انه لن يجري انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، وان برنامج عمل الجلسة سيكون خاصا بانتخاب اللجان الدائمة ومناقشة الأوضاع في البصرة، بحضور عدد من وزراء حكومة حيدر العبادي.
وأعربت النائبة عن القائمة الوطنية انتصار الجبوري عن اسفها لخلو قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية من أي اسم عربي مؤكدة أن هذا المنصب مهم جدا وليس تشريفيا كما يقال وصاحبه يجب أن يؤمن بالعملية السياسية ووحدة العراق.
وقالت الجبوري في تصريح صحافي كنا نأمل في الدورة الحالية حدوث تغيير في العرف السياسي في عملية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لكن سارت الأمور وفق العرف السياسي السائد منذ 2003 ولغاية الآن أن يكون المنصب حكرا على الأكراد.
وأكدت النائبة أهمية تغيير هذا العرف والسماح للنواب باختيار رئيس جمهورية العراق بحرية تامة بعيدا عن المحاصصة السياسية أو العرف السياسي.
وأضافت أن من اهم الشروط التي يجب توافرها بالمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون حسن السيرة والسلوك ومؤمن بوحدة العراق والعملية السياسية كونه حاميا للدستور وان يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية.
وقال المحلل السياسي وائل العبيدي لـ "الوطن"، إن "الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتوقف على التحالفات والصفقات المبرمة داخل البرلمان بين الكتل دون الاعتبار لقوة الشخصيات المتنافسة لان المعايير التي تحكم هذه الدورة البرلمانية تختلف عن سابقاتها وتعتمد على الاتفاقات البينية بين كتل شكلت أغلبية لتمرير مرشحيها لشغل المناصب السيادي".
وأضاف أن "الشروط الستة هي السمعة الحسنة والخبرة السياسية والنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن"، موضحا أن "تلك الشروط دقيقة وعميقة للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد أن تؤثر على توقيتات انتخاب الرئيس".
وأوضح أن "هناك شرطا آخر لابد من أخذه بنظر الاعتبار وهو أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة الوارد بالفقرة أولا من المادة السابقة وعراقي بالولادة أن يكون والداه مجتمعين حاصلين على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح".
بغداد – وسام سعد
حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء، 25 سبتمبر الجاري، موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان والتي عقدت في الثالث من الشهر الجاري.
وعمق منصب رئيس الجمهورية الانقسام لدى الجانب الكردي الذي عرف بتماسكه النسبي مقارنة بالآخرين خلال السنوات الماضية فمنذ أسابيع يدور جدل واسع في الشارع الكردي حول الجهة التي ستتسلم رئاسة الجمهورية بعدما احتكرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورات السابقة.
وأكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنه واثق من قدرات مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق فؤاد حسين ومقتنع بأنه سيؤدي مهامه على أكمل وجه وسيكون حريصاً على مصالح شعب كردستان والعراق بكافة مكوناته.
وقال بارزاني في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه بشأن تحديد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية العراقية "كان يسعدنا لو اتفقت الأطراف الكردستانية على مرشح واحد لكن للأسف لم يحدث ذلك".
وأضاف "ولحسم هذا الأمر تم تخويلي من قبل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لتحديد شخصية مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية ونظراً لكفاءته وقدراته ارتأيت ترشيح السيد د. فؤاد حسين لهذا المنصب".
وجاء تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئیس دیوان رئاسة الإقلیم فؤاد حسین مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية لكي يوازي حظوظ مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لذلك المنصب وسط تكهنات متباينة لحظوظ الاثنين في ظل غياب مواقف واضحة للأطراف السنية والشيعية لدعم أي منهما ووجود مرشحين آخرين بينهم سياسية رشحت نفسها لأول مرة لتسنم المنصب.
وقال المحلل السياسي إبراهيم شكيب لـ "الوطن"، إن "ذهاب الكرد إلى بغداد بمرشحين اثنين لشغل المنصب يعتبر بداية جيدة وتصب في صالح العملية الديمقراطية في العراق ويعتبر في الوقت ذاته بداية النهاية للتوافق الكردي وخطاب وحدة الموقف الكردي الذي عرف به هذا المكون منذ 2003".
وأضاف شكيب أن "فوز أحد المرشحين بالمنصب خارج إطار الاتفاقات السياسية بين الحزبين الكرديين يمنحه القوة والصلابة ويغنيه عن الاعتماد على أربيل والسليمانية لاتخاذ القرار وسط مخاوف من تكرار سيناريو تزوير الأصوات داخل البرلمان واستخدام الضغوط والمغريات لترجيح كفة أحد المرشحين مثلما حدث في انتخاب رئاسة البرلمان بحسب مقاطع مصورة تسربت لعملية التصويت مؤخراً".
وخارج فلك الحزبين رشحت السياسية الكردية سروة عبدالواحد نفسها للمنصب كأول امرأة تتنافس على المنصب منذ عام 2005 وقوبلت ترشيحها بترحيب من الأوساط النسوية والداعمة للمرأة وللشخصيات السياسية المعارضة لحكم الحزبين إلا أن الشكوك والخيبة القائمة من خروج العراق من عنق المحاصصة السياسية والحزبية تقلل من فرص فوزها رغم وجود تفاؤل بحصولها على دعم برلماني لا بأس به في التصويت".
ومع غلق باب التصويت وصل عدد المرشحين الى اكثر من 18 مرشحا وهم كل من السياسي الكردي المستقل سردار عبدالله الذي أثنى على ترشحه صحافيون ونخب ثقافية نظراً لمواقفه في البرلمان وكذلك القيادي في الجماعة الإسلامية سليم شوشكيي المتهم من قبل أجهزة الديمقراطي الكردستاني بالتحريض على التظاهر فضلا عن سفير العراق في الفاتيكان عمر البرزنجي ذو الخلفية الإسلامية، الاتحاد الإسلامي مع أكاديمي جامعي يدرس في جامعة دهوك وينتمي إلى الكرد الفيلية بالإضافة إلى المرشحين الأحزاب المعروفين.
وتترقب الأحزاب والكتل السياسية السنية والشيعية اتفاق الأطراف الكردية على مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية تمهيدا للتصويت على أحدهم في جلسة البرلمان المقبلة.
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد انه تم إغلاق باب الترشح لرئاسة جمهورية العراق الاثنين.
وقال حداد في تصريح صحافي أنه اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، وحتى 3 أيام سيكون آخر تدقيق وتصديق أسماء المرشحين من قبل المحكمة وسيتم وقف الترشح لرئاسة جمهورية العراق وبعد هذه الأيام الثلاثة بإمكان المرشحين الطعن وبعد 3 أيام أخرى سيتم نشر نتائج الطعون وبعد ذلك مباشرة سيتم البدء بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان.
وأضاف حداد انه لن يجري انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، وان برنامج عمل الجلسة سيكون خاصا بانتخاب اللجان الدائمة ومناقشة الأوضاع في البصرة، بحضور عدد من وزراء حكومة حيدر العبادي.
وأعربت النائبة عن القائمة الوطنية انتصار الجبوري عن اسفها لخلو قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية من أي اسم عربي مؤكدة أن هذا المنصب مهم جدا وليس تشريفيا كما يقال وصاحبه يجب أن يؤمن بالعملية السياسية ووحدة العراق.
وقالت الجبوري في تصريح صحافي كنا نأمل في الدورة الحالية حدوث تغيير في العرف السياسي في عملية الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لكن سارت الأمور وفق العرف السياسي السائد منذ 2003 ولغاية الآن أن يكون المنصب حكرا على الأكراد.
وأكدت النائبة أهمية تغيير هذا العرف والسماح للنواب باختيار رئيس جمهورية العراق بحرية تامة بعيدا عن المحاصصة السياسية أو العرف السياسي.
وأضافت أن من اهم الشروط التي يجب توافرها بالمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون حسن السيرة والسلوك ومؤمن بوحدة العراق والعملية السياسية كونه حاميا للدستور وان يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية.
وقال المحلل السياسي وائل العبيدي لـ "الوطن"، إن "الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتوقف على التحالفات والصفقات المبرمة داخل البرلمان بين الكتل دون الاعتبار لقوة الشخصيات المتنافسة لان المعايير التي تحكم هذه الدورة البرلمانية تختلف عن سابقاتها وتعتمد على الاتفاقات البينية بين كتل شكلت أغلبية لتمرير مرشحيها لشغل المناصب السيادي".
وأضاف أن "الشروط الستة هي السمعة الحسنة والخبرة السياسية والنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن"، موضحا أن "تلك الشروط دقيقة وعميقة للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد أن تؤثر على توقيتات انتخاب الرئيس".
وأوضح أن "هناك شرطا آخر لابد من أخذه بنظر الاعتبار وهو أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة الوارد بالفقرة أولا من المادة السابقة وعراقي بالولادة أن يكون والداه مجتمعين حاصلين على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح".
