* السبسي: التوافق مع النهضة انتهى بعد تحالفها مع الشاهد
* الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى بموعدها في 2019
* ترشحي لعهدة رئاسية جديدة أمر وارد ولم أحسم قراري
* ولاية نابل منكوبة وأدعو لإعادة إعمار المدن المتضررة من الفيضانات
* لن أبادر إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي
* لا أملك سلطة إقالة حكومة الشاهد
تونس - منال المبروك
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن "التوافق السياسي القائم منذ 5 سنوات بينه وحركة "النهضة" الإٍسلامية انتهى بطلب منها، مشدّداً من جهة ثانية على أن "الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في ديسمبر من العام المقبل، مشيراً إلى أن "فاجعة نابل لم تعرف مثلها تونس في السابق".
وتطرق السبسي في حوار بثه تلفزيون الحوار التونسي الخاص، إلى المسألة الأبرز في الشارع التونسي، وهي الصراع بين نجله حافظ قائد السبسي، وحزب "نداء تونس"، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، قائلاً إن "تونس لن تخسر شيئاً برحيلهما، لأنها تزخر بالعديد من الكفاءات الأخرى القادرة على إدارتها وإحداث تغيير بها".
وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يملك سلطة إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، مضيفاً أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في موعدها في 2019 ولا سبيل لتأجيلها رغم تعثر المسار الديمقراطي وعدم استكمال الهيئات الدستورية"، لافتاً إلى أن "التوافق بينه وبين حركة النهضة الإسلامية قد انتهى بناء على طلب الأخيرة".
وذكر الرئيس التونسي أن "ترشحه لعهدة رئاسية جديدة أمر وارد ولكنه لم يحسم القرار بعد". واعتبر السبسي "ولاية نابل ولاية منكوبة بعد الفيضانات الأخيرة"، داعيا الحكومة إلى "وضع مخطط وطني لإعادة إعمار المدن المتضررة". وقال السبسي إنه "مع تنقيح القانون الانتخابي والدستور لضمان استقرار أكثر في الحياة السياسية".
ودعا الرئيس التونسي "رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته"، مؤكداً أنه "لا يملك سلطة إقالته". وتطرق السبسي في حديثه لتلفزيون "الحوار" التونسي إلى الدستور والقانون الانتخابي، داعياً "إلى التغيير"، مشيراً إلى انه "لن يبادر شخصياً إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي".
وتحدث السبسي خلال حواره عن مخلفات الفيضانات بولاية نابل، معتبراً أن "ولاية نابل ولاية منكوبة بعد الفيضانات الأخيرة"، داعياً الحكومة إلى "وضع مخطط وطني لإعادة إعمار المدن المتضررة".
وأدت الفيضانات الكبيرة الناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية نابل شمال شرق تونس السبت الفائت إلى مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإثنين.
وتابع السبسي في حواره "منذ الأسبوع الفارط قررنا الانقطاع بطلب من النهضة.. هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد.. العلاقات بين الباجي قائد السبسي والنهضة انقطعت".
وعبر رئيس الدولة عن تفهمه لتحميل العائلات المتضررة من الفيضانات المسؤولية للدولة، قائلاً ''الناس تعيش في أوضاع صعبة ويجب أن نفهمهم ومن الطبيعي أن ينتقدوا أداء وزارة التجهيز مثلا بعد الأضرار التي لحقتهم.. لكن هذا ليس صحيحاً لا يجب تحميل الحكومة مسؤولية فوق طاقتها''.
وأضاف ''اليوم الحكومة مشكورة، وهي يجب أن تعي أن ما حصل في نابل يتطلب مجهوداً وطنياً لإعادة إعمار المدينة وجبر الضرر معتبراً أن "نابل منطقة منكوبة".
ووصف الرئيس التونسي الوضع في البلاد بـ " الصعب جداً" معتبراً إياه "أصعب من نهايات فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت هناك صراعات من أجل خلافته"، حسب قوله.
واعتبر السبسي أن "ما يخفف صعوبة الوضع أن هناك دستور ومواعيد انتخابية واضحة وإعلام حر"، مؤكداً أن "انتخابات 2019 ستجرى في موعدها في ديسمبر 2019، رغم كل دعوات تأجيلها أو تقديمها"، لافتاً إلى أنه "من سوء الحظ فقد انطلقت استعدادات بعضهم لهذه الانتخابات قبل موعدها بسنتين أي بشكل متقدم وهو ما أثر على الوضع السياسي في البلاد".
وبشأن نيته الترشح لعهدة رئاسية جديدة قال السبسي إن ""القانون يجيز له الترشح كما يجيز ذلك لكل تونسي لكنه لم يحسم القرار بعد قائلاً "عندما يحين الموعد لكل حادث حديث".
وذكر السبسي أن "علاقته بحركة النهضة انقطعت بعد تحالف استمر 5 سنوات"، محملا "النهضة" مسؤولية ذلك بعد أن طلبت إنهاء التوافق برغبة منها.
وأضاف "النهضة نفضت يديها مني" في إشارة إلى تحالفها الجديد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤكداً أنه "دافع كثيراً عن هذا التحالف وأنه دفع ثمن ذلك بسبب غضب قواعد حزبه الانتخابية التي رأت في التحالف مع الإسلاميين خيانة لها".
وشدد الباجي على أنه "لا خيار لتونس إلا العمل المشترك بين جميع الفرقاء السياسيين في إطار وحدة وطنية"، معتبراً أن "من يرى عكس ذلك واهم".
وتوجه بالحديث إلى حركة النهضة قائلاً "قد يفهمون بعد فترة أن خيارهم الجديد خاطئ"، مؤكداً أن "لا شيء ثابتاً في السياسة وأن المعادلات تتغير باستمرار".
وبخصوص أزمة حزب "نداء تونس"، قال السبسي إن "كل الأحزاب السياسية تشهد أزمات في هذه الفترة وأن وضع "نداء تونس" ليس أسوأ من أحزاب أخرى وأنه لن يتدخل لحل أزمة الحزب الذي أسسه لأنه يعتبر نفسه رئيساً لكل التونسيين".
وأضاف أن "الأزمة لا ترتبط فقط بنجله "حافظ قائد السبسي""، معتبراً أن "إشاعات التوريث وفرض ابنه "ظلم وبهتان""، معلناً في الوقت نفسه أنه "لا أحد من عائلته يشغل منصباً في أي مستوى، لكونه يفصل بين عائلته ومسؤوليته كرئيس لكل التونسيين".
ومضى قائلاً "من حق مسؤولي "نداء تونس" أن يبعدوا حافظ إذا أرادوا ولا شيء يمنعهم من ذلك لا أساند أحداً والمستقيلون أخيراً من "نداء تونس" لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، وإنما دفعوا إلى ذلك في إطار مشروع آخر، وليس بسبب حافظ فقط"، متمنياً أن "لا يكون الشاهد وراء هذه الاستقالات".
وأضاف أن "تونس لا تتوقف لا على حافظ قائد السبسي ولا على يوسف الشاهد، وأن رحيلهما قد يكون فيه مصلحة للبلاد".
وانتقد رئيس الدولة "قرار إزاحة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزارات "في إشارة لوزارة الطاقة والمناجم""، مشدداً على أنه "لا مشكل شخصي له مع الشاهد وأنه يتمنى نجاحه لكن في الوقت ذاته لا يملك سلطة إقالته".
وقال إنه "لم يلجأ لاستعمال الفصل 99 من الدستور بحل الحكومة مثلما أوعز له البعض"، مؤكداً أن "ما هو غير جائر اليوم قد يجوز غداً".
وتابع ''أنا من اختار يوسف الشاهد رئيساً للحكومة وكنت أظن أنني أحسنت الاختيار، لكن اليوم الشاهد مطالب بالتفكير في كل من يحيط به، رغم أنه قائم بواجبه''. وتابع ''لا مستقبل لتونس دون عودة المياه إلى مجاريها وتكوين حكومة وحدة وطنية.. صحيح أنا مسؤول على الوضع في تونس لكن الآليات التي أملكها لا تسمح لي بالذهاب إلى الأمام لأنني وبكل بساطة لا أستطيع تنحية رئيس حكومة''.
وشدّد السبسي على أن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ومساعي إعادتها تصطدم بصعوبات جمة"، مبيناً أن "هناك مشكلة في النظام السياسي الذي وضع سلطة تنفيذية برأسين، وهناك اليوم انقسام في المشهد السياسي التونسي، بسبب الخلاف حول بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
ودعا الباجي التونسيين إلى "تغيير الدستور والقانون الانتخابي"، مؤكدا أنه "لن يبادر بالقيام بذلك حتى لا يساء به الظن"، ونصح بإعادة النظر فيه بعد انتهاء ولايته"، مشيراً إلى أن "الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي ساهم في وضع الدستور دعا مؤخراً إلى تعديله".
وبشأن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنه "لا يمكن تجاهله"، مضيفاً انه "منظمة وطنية ومواقفها هدفها مصلحة تونس"، داعياً إلى "عدم تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد أخيراً وأن الشاهد لا يمكنه تجاوز الاتحاد أو التغاضي عن قوته".
وختم السبسي حواره بالقول إنه "لن يخرج من السياسة من الباب الصغير وأن خروجه سيكون بحجم ما قدمه لتونس".
ويجمع حزب "نداء تونس" وحزب "النهضة" توافق سياسي منذ انتخابات 2014 وكانت كل الخيارات السياسية في البلاد تتمّ بمشاركة بين الطرفين وكثيراً ما كان هذا التوافق محل انتقاد من قبل أنصار حزب الرئيس، لكن السبسي وراشد الغنوشي، زعيم النهضة، دائماً ما كانا يدافعان عنه.
وترفض حركة النهضة استبعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدعوى المحافظة على استقرار البلاد لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وأدّى نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية إلى شلل مؤسسات الدولة، إذ إنه يعرقل العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحّة لمواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، سجل رقماً قياسياً في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016.
ويلقى الشاهد تقدير الجهات المانحة الدولية التي تؤمن الأموال لتونس، وكذلك دعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان. لكن رئيس الوزراء يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من فصيل في حزب نداء تونس يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي.
* الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى بموعدها في 2019
* ترشحي لعهدة رئاسية جديدة أمر وارد ولم أحسم قراري
* ولاية نابل منكوبة وأدعو لإعادة إعمار المدن المتضررة من الفيضانات
* لن أبادر إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي
* لا أملك سلطة إقالة حكومة الشاهد
تونس - منال المبروك
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن "التوافق السياسي القائم منذ 5 سنوات بينه وحركة "النهضة" الإٍسلامية انتهى بطلب منها، مشدّداً من جهة ثانية على أن "الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في ديسمبر من العام المقبل، مشيراً إلى أن "فاجعة نابل لم تعرف مثلها تونس في السابق".
وتطرق السبسي في حوار بثه تلفزيون الحوار التونسي الخاص، إلى المسألة الأبرز في الشارع التونسي، وهي الصراع بين نجله حافظ قائد السبسي، وحزب "نداء تونس"، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، قائلاً إن "تونس لن تخسر شيئاً برحيلهما، لأنها تزخر بالعديد من الكفاءات الأخرى القادرة على إدارتها وإحداث تغيير بها".
وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يملك سلطة إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، مضيفاً أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في موعدها في 2019 ولا سبيل لتأجيلها رغم تعثر المسار الديمقراطي وعدم استكمال الهيئات الدستورية"، لافتاً إلى أن "التوافق بينه وبين حركة النهضة الإسلامية قد انتهى بناء على طلب الأخيرة".
وذكر الرئيس التونسي أن "ترشحه لعهدة رئاسية جديدة أمر وارد ولكنه لم يحسم القرار بعد". واعتبر السبسي "ولاية نابل ولاية منكوبة بعد الفيضانات الأخيرة"، داعيا الحكومة إلى "وضع مخطط وطني لإعادة إعمار المدن المتضررة". وقال السبسي إنه "مع تنقيح القانون الانتخابي والدستور لضمان استقرار أكثر في الحياة السياسية".
ودعا الرئيس التونسي "رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته"، مؤكداً أنه "لا يملك سلطة إقالته". وتطرق السبسي في حديثه لتلفزيون "الحوار" التونسي إلى الدستور والقانون الانتخابي، داعياً "إلى التغيير"، مشيراً إلى انه "لن يبادر شخصياً إلى تغيير الدستور والقانون الانتخابي".
وتحدث السبسي خلال حواره عن مخلفات الفيضانات بولاية نابل، معتبراً أن "ولاية نابل ولاية منكوبة بعد الفيضانات الأخيرة"، داعياً الحكومة إلى "وضع مخطط وطني لإعادة إعمار المدن المتضررة".
وأدت الفيضانات الكبيرة الناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية نابل شمال شرق تونس السبت الفائت إلى مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإثنين.
وتابع السبسي في حواره "منذ الأسبوع الفارط قررنا الانقطاع بطلب من النهضة.. هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد.. العلاقات بين الباجي قائد السبسي والنهضة انقطعت".
وعبر رئيس الدولة عن تفهمه لتحميل العائلات المتضررة من الفيضانات المسؤولية للدولة، قائلاً ''الناس تعيش في أوضاع صعبة ويجب أن نفهمهم ومن الطبيعي أن ينتقدوا أداء وزارة التجهيز مثلا بعد الأضرار التي لحقتهم.. لكن هذا ليس صحيحاً لا يجب تحميل الحكومة مسؤولية فوق طاقتها''.
وأضاف ''اليوم الحكومة مشكورة، وهي يجب أن تعي أن ما حصل في نابل يتطلب مجهوداً وطنياً لإعادة إعمار المدينة وجبر الضرر معتبراً أن "نابل منطقة منكوبة".
ووصف الرئيس التونسي الوضع في البلاد بـ " الصعب جداً" معتبراً إياه "أصعب من نهايات فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت هناك صراعات من أجل خلافته"، حسب قوله.
واعتبر السبسي أن "ما يخفف صعوبة الوضع أن هناك دستور ومواعيد انتخابية واضحة وإعلام حر"، مؤكداً أن "انتخابات 2019 ستجرى في موعدها في ديسمبر 2019، رغم كل دعوات تأجيلها أو تقديمها"، لافتاً إلى أنه "من سوء الحظ فقد انطلقت استعدادات بعضهم لهذه الانتخابات قبل موعدها بسنتين أي بشكل متقدم وهو ما أثر على الوضع السياسي في البلاد".
وبشأن نيته الترشح لعهدة رئاسية جديدة قال السبسي إن ""القانون يجيز له الترشح كما يجيز ذلك لكل تونسي لكنه لم يحسم القرار بعد قائلاً "عندما يحين الموعد لكل حادث حديث".
وذكر السبسي أن "علاقته بحركة النهضة انقطعت بعد تحالف استمر 5 سنوات"، محملا "النهضة" مسؤولية ذلك بعد أن طلبت إنهاء التوافق برغبة منها.
وأضاف "النهضة نفضت يديها مني" في إشارة إلى تحالفها الجديد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤكداً أنه "دافع كثيراً عن هذا التحالف وأنه دفع ثمن ذلك بسبب غضب قواعد حزبه الانتخابية التي رأت في التحالف مع الإسلاميين خيانة لها".
وشدد الباجي على أنه "لا خيار لتونس إلا العمل المشترك بين جميع الفرقاء السياسيين في إطار وحدة وطنية"، معتبراً أن "من يرى عكس ذلك واهم".
وتوجه بالحديث إلى حركة النهضة قائلاً "قد يفهمون بعد فترة أن خيارهم الجديد خاطئ"، مؤكداً أن "لا شيء ثابتاً في السياسة وأن المعادلات تتغير باستمرار".
وبخصوص أزمة حزب "نداء تونس"، قال السبسي إن "كل الأحزاب السياسية تشهد أزمات في هذه الفترة وأن وضع "نداء تونس" ليس أسوأ من أحزاب أخرى وأنه لن يتدخل لحل أزمة الحزب الذي أسسه لأنه يعتبر نفسه رئيساً لكل التونسيين".
وأضاف أن "الأزمة لا ترتبط فقط بنجله "حافظ قائد السبسي""، معتبراً أن "إشاعات التوريث وفرض ابنه "ظلم وبهتان""، معلناً في الوقت نفسه أنه "لا أحد من عائلته يشغل منصباً في أي مستوى، لكونه يفصل بين عائلته ومسؤوليته كرئيس لكل التونسيين".
ومضى قائلاً "من حق مسؤولي "نداء تونس" أن يبعدوا حافظ إذا أرادوا ولا شيء يمنعهم من ذلك لا أساند أحداً والمستقيلون أخيراً من "نداء تونس" لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، وإنما دفعوا إلى ذلك في إطار مشروع آخر، وليس بسبب حافظ فقط"، متمنياً أن "لا يكون الشاهد وراء هذه الاستقالات".
وأضاف أن "تونس لا تتوقف لا على حافظ قائد السبسي ولا على يوسف الشاهد، وأن رحيلهما قد يكون فيه مصلحة للبلاد".
وانتقد رئيس الدولة "قرار إزاحة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزارات "في إشارة لوزارة الطاقة والمناجم""، مشدداً على أنه "لا مشكل شخصي له مع الشاهد وأنه يتمنى نجاحه لكن في الوقت ذاته لا يملك سلطة إقالته".
وقال إنه "لم يلجأ لاستعمال الفصل 99 من الدستور بحل الحكومة مثلما أوعز له البعض"، مؤكداً أن "ما هو غير جائر اليوم قد يجوز غداً".
وتابع ''أنا من اختار يوسف الشاهد رئيساً للحكومة وكنت أظن أنني أحسنت الاختيار، لكن اليوم الشاهد مطالب بالتفكير في كل من يحيط به، رغم أنه قائم بواجبه''. وتابع ''لا مستقبل لتونس دون عودة المياه إلى مجاريها وتكوين حكومة وحدة وطنية.. صحيح أنا مسؤول على الوضع في تونس لكن الآليات التي أملكها لا تسمح لي بالذهاب إلى الأمام لأنني وبكل بساطة لا أستطيع تنحية رئيس حكومة''.
وشدّد السبسي على أن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ومساعي إعادتها تصطدم بصعوبات جمة"، مبيناً أن "هناك مشكلة في النظام السياسي الذي وضع سلطة تنفيذية برأسين، وهناك اليوم انقسام في المشهد السياسي التونسي، بسبب الخلاف حول بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
ودعا الباجي التونسيين إلى "تغيير الدستور والقانون الانتخابي"، مؤكدا أنه "لن يبادر بالقيام بذلك حتى لا يساء به الظن"، ونصح بإعادة النظر فيه بعد انتهاء ولايته"، مشيراً إلى أن "الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي ساهم في وضع الدستور دعا مؤخراً إلى تعديله".
وبشأن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنه "لا يمكن تجاهله"، مضيفاً انه "منظمة وطنية ومواقفها هدفها مصلحة تونس"، داعياً إلى "عدم تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد أخيراً وأن الشاهد لا يمكنه تجاوز الاتحاد أو التغاضي عن قوته".
وختم السبسي حواره بالقول إنه "لن يخرج من السياسة من الباب الصغير وأن خروجه سيكون بحجم ما قدمه لتونس".
ويجمع حزب "نداء تونس" وحزب "النهضة" توافق سياسي منذ انتخابات 2014 وكانت كل الخيارات السياسية في البلاد تتمّ بمشاركة بين الطرفين وكثيراً ما كان هذا التوافق محل انتقاد من قبل أنصار حزب الرئيس، لكن السبسي وراشد الغنوشي، زعيم النهضة، دائماً ما كانا يدافعان عنه.
وترفض حركة النهضة استبعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدعوى المحافظة على استقرار البلاد لحين إجراء الانتخابات المقبلة.
وأدّى نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية إلى شلل مؤسسات الدولة، إذ إنه يعرقل العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحّة لمواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، سجل رقماً قياسياً في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016.
ويلقى الشاهد تقدير الجهات المانحة الدولية التي تؤمن الأموال لتونس، وكذلك دعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان. لكن رئيس الوزراء يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من فصيل في حزب نداء تونس يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي.
