عمان – غدير محمود، (وكالات)
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون شمول إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلاً من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
ورفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%، كما تم تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً إلى 2500 دينار شهرياً، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.
وتم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنوياً إلى نسبة ضريبة 30 %. وتخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلاً من 20 % حسب مسودة القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلاً من 20 % حسب مسودة القانون المنشور.
وقالت الحكومة إن التعديلات جاءت بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب.
وكان مشروع "قانون الضريبة" أثار احتجاجات شعبية حاشدة وكان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 % حتى 25 %، وأدت الاحتجاجات على القانون السابق إلى استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتعيين حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تعهد بتعديل القانون بما يتوافق مع المطالب الشعبية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وقال النائب البارز صالح العرموطي "لا يوجد فرق كبير بين مشروع القانون هذا وما كان عليه مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في الشارع".
وأضاف أن الحكومة أدخلت "تعديلات طفيفة جدا لم تستجب إلى أي توصيات رغم أنها زارت المحافظات واستمعت إلى آراء وتوصيات كثيرة. هذا استغفال لعقول الناس".
وتوقع العرموطي "قطعاً أن تعود الاحتجاجات إلى الشارع بسبب مشروع القانون".
وتابع "إذا لم تتم إعادة النظر في كثير من النصوص... لا يمكن أن يصمت الشارع".
وقال العرموطي إن مشروع القانون شكّل "صدمة لي كرجل قانون وكنائب ويعتبر استقواء على الشعب"، مضيفاً "سنطالب الحكومة غدا بسحبه وإذا لم يتم ذلك، سنصوت على رد القانون".
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ عام 2019 بدون إقراره.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 % ونسبة البطالة إلى 18.5 % في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ 28 عالميا، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 %، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحياناً ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
في سياق ذي صلة، أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدل لقانون "الكسب غير المشروع" لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وإرسالهما إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون "الكسب غير المشروع" لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإضافة رؤساء وأعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات إلى الفئات الخاضعة للقانون.
كما يطبق القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية. كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين. وجاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، ويهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
فيما جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيزاً لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون شمول إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلاً من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
ورفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%، كما تم تخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً إلى 2500 دينار شهرياً، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.
وتم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنوياً إلى نسبة ضريبة 30 %. وتخفيض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصبح 8 % كحد أقصى، بدلاً من 20 % حسب مسودة القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6 % فقط، بدلاً من 20 % حسب مسودة القانون المنشور.
وقالت الحكومة إن التعديلات جاءت بناء على الحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة وكافة القطاعات الأخرى ولقاءات المحافظات وبعد دراسة كافة الملاحظات الإلكترونية على المواقع الرسمية بما فيها موقع ديوان التشريع والرأي والتي وردت من المواطنين، وعلى ما تم الاستماع إليه في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب.
وكان مشروع "قانون الضريبة" أثار احتجاجات شعبية حاشدة وكان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 % حتى 25 %، وأدت الاحتجاجات على القانون السابق إلى استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتعيين حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تعهد بتعديل القانون بما يتوافق مع المطالب الشعبية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وقال النائب البارز صالح العرموطي "لا يوجد فرق كبير بين مشروع القانون هذا وما كان عليه مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في الشارع".
وأضاف أن الحكومة أدخلت "تعديلات طفيفة جدا لم تستجب إلى أي توصيات رغم أنها زارت المحافظات واستمعت إلى آراء وتوصيات كثيرة. هذا استغفال لعقول الناس".
وتوقع العرموطي "قطعاً أن تعود الاحتجاجات إلى الشارع بسبب مشروع القانون".
وتابع "إذا لم تتم إعادة النظر في كثير من النصوص... لا يمكن أن يصمت الشارع".
وقال العرموطي إن مشروع القانون شكّل "صدمة لي كرجل قانون وكنائب ويعتبر استقواء على الشعب"، مضيفاً "سنطالب الحكومة غدا بسحبه وإذا لم يتم ذلك، سنصوت على رد القانون".
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ عام 2019 بدون إقراره.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 % ونسبة البطالة إلى 18.5 % في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ 28 عالميا، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 %، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحياناً ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
في سياق ذي صلة، أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدل لقانون "الكسب غير المشروع" لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وإرسالهما إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون "الكسب غير المشروع" لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإضافة رؤساء وأعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات إلى الفئات الخاضعة للقانون.
كما يطبق القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية. كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين. وجاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، ويهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
فيما جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيزاً لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
