دبي - (العربية نت): دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة خصوصاً مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية، من أجل إنجاح عملها، بما يتماشى مع الفقرة "ب"من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 من عام 2012. وقالت الحكومة اليمنية إنه تكشف تستر فريق الخبراء للمفوص السامي لحقوق الإسان على جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.
ورفض اليمن التمديد لمجموعة الخبراء البارزين لكون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018 جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى غضها الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.
وأعربت الحكومة اليمنية عبر بيانها الصادر الخميس عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبت من خلال التجاوزات تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بهدف التستر على جريمة انتهاك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات الدولة القائمة بقوة السلاح، وانحيازها الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
كما أكدت الحكومة اليمنية في بيانها أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، مبينة أن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها، مرحباً في الوقت نفسه بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها.
وبحسب البيان الرسمي، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني إلى اللجنة الوطنية، وفقا لما نص عليه البند السابع عشر من قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31، ودعم السلطات القضائية اليمنية كذلك، وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 حتى العام 2017، وذلك لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، إضافة إلى تحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف، وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن "للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة".
ورفض اليمن التمديد لمجموعة الخبراء البارزين لكون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018 جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى غضها الطرف عن انتهاكات ميليشيا الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.
وأعربت الحكومة اليمنية عبر بيانها الصادر الخميس عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبت من خلال التجاوزات تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بهدف التستر على جريمة انتهاك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات الدولة القائمة بقوة السلاح، وانحيازها الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
كما أكدت الحكومة اليمنية في بيانها أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، مبينة أن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها، مرحباً في الوقت نفسه بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها.
وبحسب البيان الرسمي، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني إلى اللجنة الوطنية، وفقا لما نص عليه البند السابع عشر من قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31، ودعم السلطات القضائية اليمنية كذلك، وفقاً لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 حتى العام 2017، وذلك لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، إضافة إلى تحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف، وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن "للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة".
