تونس – منال المبروك، (وكالات)
دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة إلى تونس الخميس إلى "الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية ووقف الهجرة غير القانونية"، فيما وعد "بفتح قنوات الهجرة الشرعية للتونسيين".
وتأتي تصريحات سالفيني إثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبعد أن أصدر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي "اليميني"، "تمثلت الأولوية في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية".
وأوضح الوزير الإيطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".
من ناحية أخرى، ذكر أنه "سيعمل فور عودته إلى روما على توفير جميع الإمكانيات لمساندة الشعب التونسي في الجهود التنموية"، مضيفا "يمكننا إيجاد استثمارات في تونس".
وقال سالفيني الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس التقى خلالها بنظيره التونسي هشام الفراتي إن "هدف الحكومة الإيطالية أن تكون الشريك الأول لتونس في جميع المجالات"، مشددا على "ضرورة فتح القنوات للهجرة الشرعية مع إيجاد حلول لتجنيب العائلات التونسية الكوارث التي تحدث في البحر".
ونفى وزير الداخلية الإيطالي أن "تكون تونس بلدا مصدرا للمجرمين إلى إيطاليا"، مشيرا إلى أن "ما صرّح به في هذا الشأن أخرج من سياقه".
وكان وزير الداخلية الإيطالي، قد إتهم تونس بأنها "تصدّر المجرمين"، قائلا إن "تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن".
من جهة ثانية، قال سالفيني، إن "تونس نموذج للديمقراطية في إفريقيا ولهذا السبب فإن إيطاليا مستعدّة لمساعدتها بكل عزم حتى في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولتكثيف العلاقات بين البلدين عن طريق تعزيز الاستثمارات"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني عشية زيارته الى تونس.
ووصف المسؤول الإيطالي العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية بالممتازة"، قائلا إن "اللقاءات ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، بهدف تطوير استثمارات إيطالية جديدة في تونس ومساندة الـ 800 مؤسسة إيطالية الناشطة في تونس والتي تؤمّن 63000 موطن شغل".
وأكّد سالفيني أنه "من الأساسي تعزيز التعاون الواسع مع تونس في مجال الأمن، نظرا إلى أنّ البلدين تحمّلا النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة الليبية"، مضيفا أن "مجابهة الهجرة السرية أولوية يتقاسمها البلدان بهدف محاربة الجماعات الإجرامية التي تزدهر في إطار تدفق المهاجرين السريين، وتجنب المآسي التي تحدث في عرض البحر".
وأوضح الوزير الإيطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".
من جانبه، بين وزير الداخلية التونسي انه "إذا ثبت وأنهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع إرجاعهم"، مؤكدا في سياق كلامه على "التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا".
وتفاعل المجتمع المدني في تونس مع زيارة وزير الداخلية الإيطالي الذي عرف بسياسته المعادية للمهاجرين بالتذكير بأنّ تجريم إيطاليا لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل إجرامية.
ومؤخرا اعتقلت السلطات الإيطالية طاقم بحارة تونسيين ساعدوا مركبا كانت توشك على الغرق في المياه الإقليمية تقلّ مهاجرين غير شرعيين
واعتبر المجتمع المدني أن اعتقال طاقم الصيادين التونسيين ينافى كل المعاهدات والقوانين الدولية للهجرة وأن السياسة الإيطالية تدفع نحو غرق المهاجرين غير النظاميين في البحر .
وقال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الإحصائيات تفيد بأنّه رغم انخفاض عدد المنطلقين إلى إيطاليا من الشواطئ الليبية، فان عدد الغرقى خلال هذه الرحلات لا ينفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ شخصا من بين كل 18 شخص مقارنة بشخص من بين كل 42 شخصا في سنة 2017.
ويرفض العديد من المنظمات غير الحكومية في تونس زيادة عدد المرحلين من إيطاليا أسبوعيا إلى أكثر من ثمانين شخصاً.
وبعد موقفه الرافض قبول سفينة إنقاذ المهاجرين أكواريوس، قال الوزير الإيطالي في المؤتمر الصحافي إن "إنقاذ الأرواح الإنسانية حق وواجب جد مقدس".
وأمز القضاء الإيطالي السبت بالإفراج عن 6 صيادين تونسيين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونيين في 29 أغسطس وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما علم من محاميهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية فإن 4487 تونسيا وصلوا لإيطاليا بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 مقابل 6092 طيلة 2017.
وتقول السلطات التونسية إنها قامت بتوقيف أكثر من 8400 مهاجر من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى 20 سبتمبر كما تم توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا بتسهيل عملية العبور نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت تونس مع إيطاليا في 5 أبريل 2011 اتفاقا تتعهد فيه السلطات الإيطالية بتقديم تجهيزات بحرية لمراقبة الهجرة غير القانونية في المنطقة الفاصلة بينها وبين تونس عبر البحر الأبيض المتوسط.
دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة إلى تونس الخميس إلى "الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية ووقف الهجرة غير القانونية"، فيما وعد "بفتح قنوات الهجرة الشرعية للتونسيين".
وتأتي تصريحات سالفيني إثر لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وبعد أن أصدر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي "اليميني"، "تمثلت الأولوية في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية".
وأوضح الوزير الإيطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".
من ناحية أخرى، ذكر أنه "سيعمل فور عودته إلى روما على توفير جميع الإمكانيات لمساندة الشعب التونسي في الجهود التنموية"، مضيفا "يمكننا إيجاد استثمارات في تونس".
وقال سالفيني الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس التقى خلالها بنظيره التونسي هشام الفراتي إن "هدف الحكومة الإيطالية أن تكون الشريك الأول لتونس في جميع المجالات"، مشددا على "ضرورة فتح القنوات للهجرة الشرعية مع إيجاد حلول لتجنيب العائلات التونسية الكوارث التي تحدث في البحر".
ونفى وزير الداخلية الإيطالي أن "تكون تونس بلدا مصدرا للمجرمين إلى إيطاليا"، مشيرا إلى أن "ما صرّح به في هذا الشأن أخرج من سياقه".
وكان وزير الداخلية الإيطالي، قد إتهم تونس بأنها "تصدّر المجرمين"، قائلا إن "تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة المدانين بأحكام جنائية بالسجن".
من جهة ثانية، قال سالفيني، إن "تونس نموذج للديمقراطية في إفريقيا ولهذا السبب فإن إيطاليا مستعدّة لمساعدتها بكل عزم حتى في مواجهة التهديدات الإرهابية، ولتكثيف العلاقات بين البلدين عن طريق تعزيز الاستثمارات"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني عشية زيارته الى تونس.
ووصف المسؤول الإيطالي العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية بالممتازة"، قائلا إن "اللقاءات ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، بهدف تطوير استثمارات إيطالية جديدة في تونس ومساندة الـ 800 مؤسسة إيطالية الناشطة في تونس والتي تؤمّن 63000 موطن شغل".
وأكّد سالفيني أنه "من الأساسي تعزيز التعاون الواسع مع تونس في مجال الأمن، نظرا إلى أنّ البلدين تحمّلا النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة الليبية"، مضيفا أن "مجابهة الهجرة السرية أولوية يتقاسمها البلدان بهدف محاربة الجماعات الإجرامية التي تزدهر في إطار تدفق المهاجرين السريين، وتجنب المآسي التي تحدث في عرض البحر".
وأوضح الوزير الإيطالي في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي "نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس".
من جانبه، بين وزير الداخلية التونسي انه "إذا ثبت وأنهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع إرجاعهم"، مؤكدا في سياق كلامه على "التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا".
وتفاعل المجتمع المدني في تونس مع زيارة وزير الداخلية الإيطالي الذي عرف بسياسته المعادية للمهاجرين بالتذكير بأنّ تجريم إيطاليا لعمليات الإنقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل إجرامية.
ومؤخرا اعتقلت السلطات الإيطالية طاقم بحارة تونسيين ساعدوا مركبا كانت توشك على الغرق في المياه الإقليمية تقلّ مهاجرين غير شرعيين
واعتبر المجتمع المدني أن اعتقال طاقم الصيادين التونسيين ينافى كل المعاهدات والقوانين الدولية للهجرة وأن السياسة الإيطالية تدفع نحو غرق المهاجرين غير النظاميين في البحر .
وقال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الإحصائيات تفيد بأنّه رغم انخفاض عدد المنطلقين إلى إيطاليا من الشواطئ الليبية، فان عدد الغرقى خلال هذه الرحلات لا ينفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ شخصا من بين كل 18 شخص مقارنة بشخص من بين كل 42 شخصا في سنة 2017.
ويرفض العديد من المنظمات غير الحكومية في تونس زيادة عدد المرحلين من إيطاليا أسبوعيا إلى أكثر من ثمانين شخصاً.
وبعد موقفه الرافض قبول سفينة إنقاذ المهاجرين أكواريوس، قال الوزير الإيطالي في المؤتمر الصحافي إن "إنقاذ الأرواح الإنسانية حق وواجب جد مقدس".
وأمز القضاء الإيطالي السبت بالإفراج عن 6 صيادين تونسيين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونيين في 29 أغسطس وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما علم من محاميهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية فإن 4487 تونسيا وصلوا لإيطاليا بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 مقابل 6092 طيلة 2017.
وتقول السلطات التونسية إنها قامت بتوقيف أكثر من 8400 مهاجر من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى 20 سبتمبر كما تم توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا بتسهيل عملية العبور نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت تونس مع إيطاليا في 5 أبريل 2011 اتفاقا تتعهد فيه السلطات الإيطالية بتقديم تجهيزات بحرية لمراقبة الهجرة غير القانونية في المنطقة الفاصلة بينها وبين تونس عبر البحر الأبيض المتوسط.
