* العوايشة: الأردن يحشد الدعم لـ "الأونروا" للحفاظ على حق الفلسطينيين
* حسني: "الأونروا" هوية سياسية للقضية الفلسطينية واللاجئين وحق العودة
* وزير خارجية الأردن: "الأونروا" تحصل على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عمان – غدير محمود
أعلن الأردن أن "عدداً من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأمريكي". وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن "ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالاً إضافية للأونروا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". في سياق متصل، أكد محللون سياسيون أن "قطع الدعم الأمريكي عن "الأونروا" يعمق معاناة اللاجئين الإنسانية".
ويتمسك الأردن بقوة ويدعم استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كونها تمثل الوجه السياسي للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين ويواصل العمل على حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وتعمل "الأونروا" منذ تأسيسها في خمس مناطق في الشرق الأوسط في غزة والأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.
من جانبه، قال الخبير والمحلل السياسي د. محمد العوايشة في تصريح لـ "الوطن"، إن "أزمة التمويل والميزانية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تشكل خطرا بالغا على حاضر ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم الإنسانية والسياسية، في الأردن والدول الأخرى، من خلال حرمان هؤلاء اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والوظيفي مما سيعمق "معاناة اللاجئين الإنسانية".
وبين العوايشة أن "الوكالة تدير 700 مدرسة وتعلم 500 ألف طفل لاجئ في الأردن ولبنان وسوريا غزة والضفة الغربية، وبفعل الأزمة المالية قد تضطر "الأونروا"، للاستغناء عن خدمات الكثير من موظفيها بشكل نهائي، وتغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري "دوام جزئي" إذا ما استمرت الأزمة".
وتابع أنه "إضافة إلى انتظار مئات الطلبة الجدد، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، قرار إدارة الوكالة للالتحاق بمقاعدهم ضمن مدارسها في السنة الدراسية الجديدة، بعدما جرت العادة في السنوات السابقة صدور القرار وهم على مقاعد الدراسة، الأردن كأكبر الدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بمعاناتهم، وغير القادر على تحمل أعباء مالية إضافية في هذه القضية، يواصل العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"".
وأضاف العوايشة "انطلاقاً من أن دعم الوكالة هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية لضمان حق اللاجئين في العيش الكريم والتعليم والخدمات الصحية، يجب أن يستمر تأكيداً على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي إحدى قضايا الوضع النهائي وتحل وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض".
ولذلك دعا الأردن بالتعاون مع "الأونروا" والسويد واليابان وتركيا إلى عقد مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم لدعم الوكالة مالياً وحشد الدعم السياسي لدورها، مستنداً في ذلك إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم بتجديد ولاية "الأونروا"، كل ثلاث سنوات. وفي الآونة الأخيرة، صوتت 167 دولة عضواً لصالح مواصلة تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2020، وبذلك، توافق غالبية كبيرة من دول العالم على الحاجة إلى وجود الأونروا.
وقال الصحفي والباحث وليد حسني لـ "الوطن"، "كانت وكالة الغوث "الأونروا" تقدم العديد من الخدمات الإعاشية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين وتخدم نحو 4 ملايين لاجئ، وبدأت منذ نحو عشرين عام تقوم بتقليص خدماتها وخصوصا الخدمات الإعاشية عبر بطاقات المؤون ومنها تقديم " الأرز، الدقيق، السكر، الزيت" وبدأت بالتقلص تدريجياً حتى تم إنهائها بالكامل منذ نحو عشر سنوات، اليوم تقتصر الوكالة خدماتها على تقديم خدمتين بالأردن في غاية الأهمية وهي خدمة التعليم من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف العاشر والخدمات الصحية وتحديداً الخدمات المتعلقة بالشيخوخة وأمراض الضغط والسكري ورعاية الأطفال والأمومة".
وبين حسني "أن الوكالة تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة مالية تتكرر سنوياً، اليوم عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساهمة الأمريكية والتي تبلغ نحو 300 مليون دولار سنوياً لخزينة الوكالة هذا يعني أن الوكالة ربما ستتوقف تماماً عن تقديم هذه الخدمات وهي في الحقيقة رغم وجودها خدمات ضعيفة ولا تتمتع بالتعليم الشامل أو الرعاية الصحية الشاملة".
وأضاف "لدينا في الأردن نحو 2 مليون لاجئ فلسطيني في 11 مخيماً تعترف بها الوكالة، رغم وجود 13 مخيماً، وتوفر الوكالة المدارس والمراكز الصحية في المخيمات وكذلك في المخيمات في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وتكمن خطورة الموضوع أن وكالة الغوث منذ تأسيسها أصبحت هوية سياسية للقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين ومرتبطة بقضية حق عودة اللاجئين إلى وطنهم وأراضيهم ومن هنا ومنذ سنوات طويلة يتمسك الفلسطينيون والعرب بالإبقاء على الوكالة قائمة كوكالة اممية دولية تتبع للأمم المتحدة".
وكشف حسني "أن وجود الوكالة واستمرارية عملها يعني الكثير للفلسطينيين وتمثل لهم الجدار الأخير من أجل إبقاء قضية عودتهم وقضية نيل حوقهم كلاجئين جداراً قائماً وفاعلاً ومن هنا يأتي دفاعهم ومنهم بعض الدول العربية كالأردن دفاعا من أجل إبقاء عمل الوكالة كوكالة أممية قائمة تعنى باللاجئين الفلسطينين وقضيتهم".
وقال "في حال تم الاستمرار بتطبيق قرار الرئيس الأمريكي ترامب فإن موازنة الوكالة المنهكة في الأصل ستخسر بشكل كبير جداً، الوكالة اليوم بحاجة إلى تعويض لهذه الخسارة لاستمرار عملها لكن من الواضح أن قرار الرئيس الأمريكي يأتي في سياق ما يسمى بـ "تصفية القضية الفلسطينية"، وهذا يعني أن الفلسطينيين سيخسرون هذه الوكالة الأممية التي تمثل القضية الفلسطينية ومأساتهم كلاجئين مشردين وبالتالي يصبح حق العودة حقاً مهضوماً ومنتهياً وتصبح الهوية السياسية لـ "الأونروا"، هوية مقتولة".
وخلص إلى أن "البحث الآن عن وسائل وطرق دولية أو عربية جديدة من أجل تعويض الدعم الأمريكي لكن لا نعرف إذا كان سوف يستمر وهل ستكون هناك "فزعة" أممية أو دولية أو عربية، وهل يوجد حرص دولي وعربي وإسلامي على الإبقاء على "الأونروا" كهوية سياسية قائمة من أجل الإبقاء على الهوية الفلسطينية حية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".
* حسني: "الأونروا" هوية سياسية للقضية الفلسطينية واللاجئين وحق العودة
* وزير خارجية الأردن: "الأونروا" تحصل على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عمان – غدير محمود
أعلن الأردن أن "عدداً من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأمريكي". وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن "ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالاً إضافية للأونروا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". في سياق متصل، أكد محللون سياسيون أن "قطع الدعم الأمريكي عن "الأونروا" يعمق معاناة اللاجئين الإنسانية".
ويتمسك الأردن بقوة ويدعم استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كونها تمثل الوجه السياسي للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين ويواصل العمل على حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وتعمل "الأونروا" منذ تأسيسها في خمس مناطق في الشرق الأوسط في غزة والأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.
من جانبه، قال الخبير والمحلل السياسي د. محمد العوايشة في تصريح لـ "الوطن"، إن "أزمة التمويل والميزانية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تشكل خطرا بالغا على حاضر ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم الإنسانية والسياسية، في الأردن والدول الأخرى، من خلال حرمان هؤلاء اللاجئين من خدمات التعليم الأساسية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والوظيفي مما سيعمق "معاناة اللاجئين الإنسانية".
وبين العوايشة أن "الوكالة تدير 700 مدرسة وتعلم 500 ألف طفل لاجئ في الأردن ولبنان وسوريا غزة والضفة الغربية، وبفعل الأزمة المالية قد تضطر "الأونروا"، للاستغناء عن خدمات الكثير من موظفيها بشكل نهائي، وتغير عقود الآخرين للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الجاري "دوام جزئي" إذا ما استمرت الأزمة".
وتابع أنه "إضافة إلى انتظار مئات الطلبة الجدد، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، قرار إدارة الوكالة للالتحاق بمقاعدهم ضمن مدارسها في السنة الدراسية الجديدة، بعدما جرت العادة في السنوات السابقة صدور القرار وهم على مقاعد الدراسة، الأردن كأكبر الدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بمعاناتهم، وغير القادر على تحمل أعباء مالية إضافية في هذه القضية، يواصل العمل على حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"".
وأضاف العوايشة "انطلاقاً من أن دعم الوكالة هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية لضمان حق اللاجئين في العيش الكريم والتعليم والخدمات الصحية، يجب أن يستمر تأكيداً على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي إحدى قضايا الوضع النهائي وتحل وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض".
ولذلك دعا الأردن بالتعاون مع "الأونروا" والسويد واليابان وتركيا إلى عقد مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم لدعم الوكالة مالياً وحشد الدعم السياسي لدورها، مستنداً في ذلك إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم بتجديد ولاية "الأونروا"، كل ثلاث سنوات. وفي الآونة الأخيرة، صوتت 167 دولة عضواً لصالح مواصلة تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2020، وبذلك، توافق غالبية كبيرة من دول العالم على الحاجة إلى وجود الأونروا.
وقال الصحفي والباحث وليد حسني لـ "الوطن"، "كانت وكالة الغوث "الأونروا" تقدم العديد من الخدمات الإعاشية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين وتخدم نحو 4 ملايين لاجئ، وبدأت منذ نحو عشرين عام تقوم بتقليص خدماتها وخصوصا الخدمات الإعاشية عبر بطاقات المؤون ومنها تقديم " الأرز، الدقيق، السكر، الزيت" وبدأت بالتقلص تدريجياً حتى تم إنهائها بالكامل منذ نحو عشر سنوات، اليوم تقتصر الوكالة خدماتها على تقديم خدمتين بالأردن في غاية الأهمية وهي خدمة التعليم من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف العاشر والخدمات الصحية وتحديداً الخدمات المتعلقة بالشيخوخة وأمراض الضغط والسكري ورعاية الأطفال والأمومة".
وبين حسني "أن الوكالة تعاني منذ سنوات طويلة من أزمة مالية تتكرر سنوياً، اليوم عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساهمة الأمريكية والتي تبلغ نحو 300 مليون دولار سنوياً لخزينة الوكالة هذا يعني أن الوكالة ربما ستتوقف تماماً عن تقديم هذه الخدمات وهي في الحقيقة رغم وجودها خدمات ضعيفة ولا تتمتع بالتعليم الشامل أو الرعاية الصحية الشاملة".
وأضاف "لدينا في الأردن نحو 2 مليون لاجئ فلسطيني في 11 مخيماً تعترف بها الوكالة، رغم وجود 13 مخيماً، وتوفر الوكالة المدارس والمراكز الصحية في المخيمات وكذلك في المخيمات في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، وتكمن خطورة الموضوع أن وكالة الغوث منذ تأسيسها أصبحت هوية سياسية للقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين ومرتبطة بقضية حق عودة اللاجئين إلى وطنهم وأراضيهم ومن هنا ومنذ سنوات طويلة يتمسك الفلسطينيون والعرب بالإبقاء على الوكالة قائمة كوكالة اممية دولية تتبع للأمم المتحدة".
وكشف حسني "أن وجود الوكالة واستمرارية عملها يعني الكثير للفلسطينيين وتمثل لهم الجدار الأخير من أجل إبقاء قضية عودتهم وقضية نيل حوقهم كلاجئين جداراً قائماً وفاعلاً ومن هنا يأتي دفاعهم ومنهم بعض الدول العربية كالأردن دفاعا من أجل إبقاء عمل الوكالة كوكالة أممية قائمة تعنى باللاجئين الفلسطينين وقضيتهم".
وقال "في حال تم الاستمرار بتطبيق قرار الرئيس الأمريكي ترامب فإن موازنة الوكالة المنهكة في الأصل ستخسر بشكل كبير جداً، الوكالة اليوم بحاجة إلى تعويض لهذه الخسارة لاستمرار عملها لكن من الواضح أن قرار الرئيس الأمريكي يأتي في سياق ما يسمى بـ "تصفية القضية الفلسطينية"، وهذا يعني أن الفلسطينيين سيخسرون هذه الوكالة الأممية التي تمثل القضية الفلسطينية ومأساتهم كلاجئين مشردين وبالتالي يصبح حق العودة حقاً مهضوماً ومنتهياً وتصبح الهوية السياسية لـ "الأونروا"، هوية مقتولة".
وخلص إلى أن "البحث الآن عن وسائل وطرق دولية أو عربية جديدة من أجل تعويض الدعم الأمريكي لكن لا نعرف إذا كان سوف يستمر وهل ستكون هناك "فزعة" أممية أو دولية أو عربية، وهل يوجد حرص دولي وعربي وإسلامي على الإبقاء على "الأونروا" كهوية سياسية قائمة من أجل الإبقاء على الهوية الفلسطينية حية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".
