دبي - (العربية نت): أعلنت الحكومة اليمنية أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على تمديد مهمة بعثة التحقيق.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

وأصدرت السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن رغم الحرص والتعاون، الذي أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في البلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مشيرة إلى أن الانقسام ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وأيرلندا والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

وأضافت المجموعة العربية أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين اعتراه خلل واضح ومغالطات كثيرة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات عارضته وامتناع 18 دولة.

واقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "إعادة الأمل" بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها "بالانحياز".