الجزائر - جمال كريمي
كشفت مصادر جزائرية عن تمكن مصالح الأمن الجزائرية بمحافظة عنابة شرق البلاد، من تفكيك أكبر شبكة دولية لنشر المذهب الشيعي في الجزائر، مرتبطة بدوائر إيرانية. وتستهدف الشبكة التي تقودها طبيبة والمعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دبلوماسيين من عدة سفارات، الفتيات والطلبة الجامعيين إلى جانب رعايا تونسيين ومغاربة. وحسب مصادر متطابقة، فإن الشبكة التي اتخذت من إحدى الإقامات بالشريط الساحلي لمحافظة عنابة مقرا لها تنشط في سرية تامة وتتكون من أكثر من 20 شخصا جلهم رجال ومن بينهم تجار، إلى جانب طلبة جامعيين.
الشبكة انطلقت في البداية بأربعة عناصر تتزعمهم طبيبة قبل أن يتضاعف عددها، وكانت تسعى إلى دعوة الناس للتحول إلى المذهب الشيعي بالطرق التقليدية والطرق الحديثة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك تشجيع سفر الجزائريين إلى المراكز الدينية والأماكن المقدسة لدى الشيعة في العراق وإيران. وتتبعت قوات الأمن مسؤولة الشبكة، بعلاقاتها الوطيدة بدبلوماسيين من عدة سفارات تتبنى بلدانها المذهب الشيعي، حيث قدمت اعترافات صادمة عن تمكنها من تشييع مئات الفتيات من طلاب الجامعات، بواسطة إغراءات بالزواج والمال وإكمال الدراسة في جامعات إيرانية وعراقية ناهيك عن رعايا أجانب من تونس والمغرب يقيمون بمحافظات شرق البلاد.
ورصدت الأجهزة الأمنية، مقاطع مصورة ومنشورات تروج للمذهب الشيعي، وتطعن في تعاليم أهل السنة التي تعتمدها الدولة الجزائرية ودول المغرب العربي.
واعترفت الطبيبة والمعروفة حركيا باسم "هناء"، أنها تمكنت من ترحيل جزائريات إلى إيران والعراق وسوريا. وعثر بحوزة زعيمة الشبكة الشيعية على صور وفيديوهات، تعتبر الشيعة "تيارا دينيا لا يمارس العنف الدموي الذي يمارسه أهل السنة في المغرب والمشرق العربيين". وكان مجهولون أقدموا في العام الماضي على كتابة شعارات تشيد بالتشيع وتدعو إليه على العديد من الجدران بولاية عنابة وقد فتحت السلطات الرسمية تحقيقا في هذا الغرض.
ورجح مراقبون حينها أن يكون أصحاب الشعارات أرادوا تمرير رسالة مضمونها أن ظاهرة التشيع حقيقة لا مفر منها خاصة أن إطلاق صيحات الفزع من خطورة هذا التشيع على الجزائر قد بدأ منذ سنوات عديدة.
ويتيح الدستور الجزائري، حرية المعتقد والفكر، بما في ذلك اعتناق ديانات غير الإسلام، لكن العملية يؤطرها قانون خاص يعرف بـ"قانون ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عام 2006، والذي يمنع إقامة الشعائر الدينية دون ترخيص وجمع التبرعات الدينية، وهو الأمر الذي تستند إليه السلطات لمتابعة المتشيعين، والذين يمارسون عباداتهم بطريقة غير مقننة، كما تخشى الحكومة أن يصبح ولاء هؤلاء إلى الجهة التي تدعمهم خاصة إيران.
كشفت مصادر جزائرية عن تمكن مصالح الأمن الجزائرية بمحافظة عنابة شرق البلاد، من تفكيك أكبر شبكة دولية لنشر المذهب الشيعي في الجزائر، مرتبطة بدوائر إيرانية. وتستهدف الشبكة التي تقودها طبيبة والمعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دبلوماسيين من عدة سفارات، الفتيات والطلبة الجامعيين إلى جانب رعايا تونسيين ومغاربة. وحسب مصادر متطابقة، فإن الشبكة التي اتخذت من إحدى الإقامات بالشريط الساحلي لمحافظة عنابة مقرا لها تنشط في سرية تامة وتتكون من أكثر من 20 شخصا جلهم رجال ومن بينهم تجار، إلى جانب طلبة جامعيين.
الشبكة انطلقت في البداية بأربعة عناصر تتزعمهم طبيبة قبل أن يتضاعف عددها، وكانت تسعى إلى دعوة الناس للتحول إلى المذهب الشيعي بالطرق التقليدية والطرق الحديثة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك تشجيع سفر الجزائريين إلى المراكز الدينية والأماكن المقدسة لدى الشيعة في العراق وإيران. وتتبعت قوات الأمن مسؤولة الشبكة، بعلاقاتها الوطيدة بدبلوماسيين من عدة سفارات تتبنى بلدانها المذهب الشيعي، حيث قدمت اعترافات صادمة عن تمكنها من تشييع مئات الفتيات من طلاب الجامعات، بواسطة إغراءات بالزواج والمال وإكمال الدراسة في جامعات إيرانية وعراقية ناهيك عن رعايا أجانب من تونس والمغرب يقيمون بمحافظات شرق البلاد.
ورصدت الأجهزة الأمنية، مقاطع مصورة ومنشورات تروج للمذهب الشيعي، وتطعن في تعاليم أهل السنة التي تعتمدها الدولة الجزائرية ودول المغرب العربي.
واعترفت الطبيبة والمعروفة حركيا باسم "هناء"، أنها تمكنت من ترحيل جزائريات إلى إيران والعراق وسوريا. وعثر بحوزة زعيمة الشبكة الشيعية على صور وفيديوهات، تعتبر الشيعة "تيارا دينيا لا يمارس العنف الدموي الذي يمارسه أهل السنة في المغرب والمشرق العربيين". وكان مجهولون أقدموا في العام الماضي على كتابة شعارات تشيد بالتشيع وتدعو إليه على العديد من الجدران بولاية عنابة وقد فتحت السلطات الرسمية تحقيقا في هذا الغرض.
ورجح مراقبون حينها أن يكون أصحاب الشعارات أرادوا تمرير رسالة مضمونها أن ظاهرة التشيع حقيقة لا مفر منها خاصة أن إطلاق صيحات الفزع من خطورة هذا التشيع على الجزائر قد بدأ منذ سنوات عديدة.
ويتيح الدستور الجزائري، حرية المعتقد والفكر، بما في ذلك اعتناق ديانات غير الإسلام، لكن العملية يؤطرها قانون خاص يعرف بـ"قانون ممارسة الشعائر الدينية" الصادر عام 2006، والذي يمنع إقامة الشعائر الدينية دون ترخيص وجمع التبرعات الدينية، وهو الأمر الذي تستند إليه السلطات لمتابعة المتشيعين، والذين يمارسون عباداتهم بطريقة غير مقننة، كما تخشى الحكومة أن يصبح ولاء هؤلاء إلى الجهة التي تدعمهم خاصة إيران.
