القاهرة - (سكاي نيوز عربية): وصفت محكمة جنايات القاهرة، تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته بـ"خوارج هذا العصر" و"خفافيش الظلام"، بسبب الحملات الممنهجة التي يقومون من خلالها باستهداف قوات الشرطة المصرية وغيرهم، وتفجير المنشآت العامة، "لإسقاط الدولة وهدم الحضارة الإنسانية عبر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والفكر المتشدد".
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم في قضية فض اعتصام رابعة، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو "تنظيم سري بدأ قبل منتصف القرن الماضي في عام 1928، كشف عن وجهه القبيح على مدى 90 عاماً تقريبا بث خلالها السموم بالعمل السري والتحريض العام ضد الدولة".
وأكدت المحكمة أن التنظيم الإرهابي ارتكب العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات ونشر الفوضى وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصري، فيما حاولت قياداته الإيقاع بين الشرطة والجيش والشعب.
وأضافت أنه "استخدم الفكر الديني المتطرف في تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين له، على حمل السلاح والتصدي لقوات الشرطة تحت ستار الفكر الجهادي والتكفيري، فضلا عن منهج جماعة الإخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا، واستغلال ذلك في ترويج قضاياهم في الأوساط والمحافل الدولية".
كما شددت على أن "كيان وتاريخ الجماعة الإرهابية ينهار، مما دفع قياداتها إلى استقطاب الشباب وزعزعة عقيدتهم وتضليلهم وزعزعة نفوسهم، ودس أفكارهم المتطرفة عليهم، وسمومهم بالجهل والتطرف والفهم المنحرف، مستغلين ما لمسوه فيهم بالتسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون".
وقالت المحكمة إن "الجماعة وقياداتها وصفوا كل من طالب بإقصاء رئيسهم من مقعد حكم مصر بـ"الخونة والكافرين"، وصوروا اللقاء بهم كلقاء الأعداء في المعركة".
وأكدت أن "الإرهاب الذي تتعرض له مصر هو "إرهاب عالمي وإقليمي تقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلا وتدريبا، وتتخذ من الدين الإسلامي الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتي لا سند لها في صحيح الدين الإسلامي"، مشيرة إلى أن "تلك الـدول تقوم بتمويل وتدريب الإرهابين، وتعمـل أيضا على تجنيد الشباب في تلك التنظيمات الإرهابية من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابي".
واعتبرت المحكمة أن "الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب ستنجح في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الدولة لحصار الإرهاب وضرب جذوره واقتلاعه والقضاء عليه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتضمن الحكم بإعدام 75 متهما من بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمؤبد على 47 آخرين من بينهم مرشد عام الجماعة، والسجن المؤبد 15 سنة بحق 374 متهما، و5 سنوات على 215 متهما.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم، وعزل المتهمين المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم في قضية فض اعتصام رابعة، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو "تنظيم سري بدأ قبل منتصف القرن الماضي في عام 1928، كشف عن وجهه القبيح على مدى 90 عاماً تقريبا بث خلالها السموم بالعمل السري والتحريض العام ضد الدولة".
وأكدت المحكمة أن التنظيم الإرهابي ارتكب العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات ونشر الفوضى وإشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصري، فيما حاولت قياداته الإيقاع بين الشرطة والجيش والشعب.
وأضافت أنه "استخدم الفكر الديني المتطرف في تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين له، على حمل السلاح والتصدي لقوات الشرطة تحت ستار الفكر الجهادي والتكفيري، فضلا عن منهج جماعة الإخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا، واستغلال ذلك في ترويج قضاياهم في الأوساط والمحافل الدولية".
كما شددت على أن "كيان وتاريخ الجماعة الإرهابية ينهار، مما دفع قياداتها إلى استقطاب الشباب وزعزعة عقيدتهم وتضليلهم وزعزعة نفوسهم، ودس أفكارهم المتطرفة عليهم، وسمومهم بالجهل والتطرف والفهم المنحرف، مستغلين ما لمسوه فيهم بالتسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون".
وقالت المحكمة إن "الجماعة وقياداتها وصفوا كل من طالب بإقصاء رئيسهم من مقعد حكم مصر بـ"الخونة والكافرين"، وصوروا اللقاء بهم كلقاء الأعداء في المعركة".
وأكدت أن "الإرهاب الذي تتعرض له مصر هو "إرهاب عالمي وإقليمي تقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلا وتدريبا، وتتخذ من الدين الإسلامي الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتي لا سند لها في صحيح الدين الإسلامي"، مشيرة إلى أن "تلك الـدول تقوم بتمويل وتدريب الإرهابين، وتعمـل أيضا على تجنيد الشباب في تلك التنظيمات الإرهابية من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابي".
واعتبرت المحكمة أن "الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب ستنجح في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الدولة لحصار الإرهاب وضرب جذوره واقتلاعه والقضاء عليه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في قضية "فض اعتصام رابعة"، وتضمن الحكم بإعدام 75 متهما من بينهم عدد من قيادات الجماعة، والمؤبد على 47 آخرين من بينهم مرشد عام الجماعة، والسجن المؤبد 15 سنة بحق 374 متهما، و5 سنوات على 215 متهما.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم، وعزل المتهمين المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
