الجزائر - جمال كريمي
حثت الأمم المتحدة الجزائر على "تشديد الحماية للهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية". وحذرت الهيئة بصيغة "القلق" من أن "الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية يمكن أن تُحدث اضطرابا كبيرا في سير أعمال الحكومة والقطاع الخاص على السواء، وأن تخلف آثارا غير مباشرة تتجاوز قطاع الهياكل الأساسية".
وتلقت الجزائر مذكرة من الأمم المتحدة تحت رقم "72/284" بعنوان "استعراض إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"، وقد أرسلت الوثيقة لعدد محدود من الدول الأعضاء في الهيئة الأممية. ودعت المذكرة السلطات الجزائرية إلى "تعزيز التأهب الشامل لهذه الهجمات، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء".
ونبهت المذكرة، التي نشرتها "جريدة الخبر" المحلية، الجزائر إلى أن "أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهديد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وزعزعة استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته بطريقة حازمة وموحدة ومنسقة تشمل الجميع وتتسم بالشفافية".
وأشارت الوثيقة إلى "تأكيد التزام الجزائر بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه، وبتجريم القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال من قبل رعاياها أو في إقليمها، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنية استخدام تلك الأموال للقيام بأعمال إرهابية أو مع العلم بأنها ستستخدم لذلك الغرض".
وحظي "المقاتلون الإرهابيون الأجانب" بالاهتمام في المذكرة الأممية، وحثت الجزائر على "بذل الجهود لمواجهة الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها منع التشدد الذي يفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودها، بسبل منها تعزيز أمن الحدود وفرض الضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي لهؤلاء المقاتلين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين والمنتقلين منهم وأسرهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة اعتبارات نوع الجنس والعمر".
وبصيغة "التشديد"، أفادت المذكرة بـ"أهمية اتباع نهج حكومي شامل وتقر "الجزائر" بالدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تؤديه نظرا لما قد يكون لديها من المعارف المناسبة بشأن المجتمعات المحلية وإمكانية الوصول إليها والتواصل معها، كي تتمكن من مواجهة تحديات التجنيد وتغذية نزعة التطرف المفضية إلى العنف، وتلاحظ أن الأطفال قد يكونون معرضين بشكل خاص لتغذية نزعة التطرف بما يفضي إلى العنف وبحاجة إلى دعم اجتماعي ونفسي خاص".
{{ article.visit_count }}
حثت الأمم المتحدة الجزائر على "تشديد الحماية للهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية". وحذرت الهيئة بصيغة "القلق" من أن "الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية يمكن أن تُحدث اضطرابا كبيرا في سير أعمال الحكومة والقطاع الخاص على السواء، وأن تخلف آثارا غير مباشرة تتجاوز قطاع الهياكل الأساسية".
وتلقت الجزائر مذكرة من الأمم المتحدة تحت رقم "72/284" بعنوان "استعراض إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"، وقد أرسلت الوثيقة لعدد محدود من الدول الأعضاء في الهيئة الأممية. ودعت المذكرة السلطات الجزائرية إلى "تعزيز التأهب الشامل لهذه الهجمات، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء".
ونبهت المذكرة، التي نشرتها "جريدة الخبر" المحلية، الجزائر إلى أن "أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهديد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وزعزعة استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته بطريقة حازمة وموحدة ومنسقة تشمل الجميع وتتسم بالشفافية".
وأشارت الوثيقة إلى "تأكيد التزام الجزائر بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه، وبتجريم القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال من قبل رعاياها أو في إقليمها، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنية استخدام تلك الأموال للقيام بأعمال إرهابية أو مع العلم بأنها ستستخدم لذلك الغرض".
وحظي "المقاتلون الإرهابيون الأجانب" بالاهتمام في المذكرة الأممية، وحثت الجزائر على "بذل الجهود لمواجهة الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها منع التشدد الذي يفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودها، بسبل منها تعزيز أمن الحدود وفرض الضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي لهؤلاء المقاتلين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين والمنتقلين منهم وأسرهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة اعتبارات نوع الجنس والعمر".
وبصيغة "التشديد"، أفادت المذكرة بـ"أهمية اتباع نهج حكومي شامل وتقر "الجزائر" بالدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تؤديه نظرا لما قد يكون لديها من المعارف المناسبة بشأن المجتمعات المحلية وإمكانية الوصول إليها والتواصل معها، كي تتمكن من مواجهة تحديات التجنيد وتغذية نزعة التطرف المفضية إلى العنف، وتلاحظ أن الأطفال قد يكونون معرضين بشكل خاص لتغذية نزعة التطرف بما يفضي إلى العنف وبحاجة إلى دعم اجتماعي ونفسي خاص".
