عمان – غدير محمود
بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط د. أحمد الوكيل، سبل تحفيز العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية من خلال التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص لخدمة مصالح البلدين المشتركة.
وبحث العين مراد مع الوكيل آليات تفعيل التعاون بين غرفة تجارة عمان والغرف المصرية وتوفير قاعدة للمعلومات عن القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسمح للشركات الدخول إليها والتعرف على احتياجات البلدين من المنتجات والبضائع.
كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية الأردنية من المشروعات والبرامج التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة والارتقاء فيها.
وأكد أن توفير قاعدة معلومات لدى غرف التجارة سيمكن الشركات من الاطلاع على احتياجات البلدين من المنتجات بشكل علمي ويسهل عمليات التصدير والاستيراد وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، وضرورة تنمية حركة التجارة والاستثمار المشترك بين الأردن ومصر على مستوى القطاع الخاص بما ينعكس على علاقات البلدين الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما والتنسيق لإقامة المعارض والمؤتمرات الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري المشترك.
بدوره، شدد الوكيل على ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وأهمية وجود نافذة للحوار المشترك مع غرفة تجارة عمان والشركات التجارية المصرية للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة في المملكة والاستفادة منها.
وأشار الوكيل إلى ضرورة تعزيز التواصل بين غرف التجارة بدول البحر الأبيض المتوسط لبناء المنصات الإلكترونية لغايات تسهيل وتطوير الأعمال وعمل تشابكات اقتصادية بين الشركات.
وبلغت صادرات المملكة الأردنية إلى مصر خلال العام الماضي نحو 63 مليون دينار أردني مقابل 336 مليون دينار أردني مستوردات، وتعتبر الأغدية والمعادن والمنتجات النباتية والصناعات الكيماوية والمصنوعات من الحجر آلات وأجهزة والشحوم والدهون والمواد النسيجية واللدائن وعجينة الخشب ومعدات النقل، أبرز مستوردات المملكة من مصر.
بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط د. أحمد الوكيل، سبل تحفيز العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية من خلال التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص لخدمة مصالح البلدين المشتركة.
وبحث العين مراد مع الوكيل آليات تفعيل التعاون بين غرفة تجارة عمان والغرف المصرية وتوفير قاعدة للمعلومات عن القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسمح للشركات الدخول إليها والتعرف على احتياجات البلدين من المنتجات والبضائع.
كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية الأردنية من المشروعات والبرامج التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة والارتقاء فيها.
وأكد أن توفير قاعدة معلومات لدى غرف التجارة سيمكن الشركات من الاطلاع على احتياجات البلدين من المنتجات بشكل علمي ويسهل عمليات التصدير والاستيراد وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، وضرورة تنمية حركة التجارة والاستثمار المشترك بين الأردن ومصر على مستوى القطاع الخاص بما ينعكس على علاقات البلدين الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما والتنسيق لإقامة المعارض والمؤتمرات الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري المشترك.
بدوره، شدد الوكيل على ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وأهمية وجود نافذة للحوار المشترك مع غرفة تجارة عمان والشركات التجارية المصرية للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة في المملكة والاستفادة منها.
وأشار الوكيل إلى ضرورة تعزيز التواصل بين غرف التجارة بدول البحر الأبيض المتوسط لبناء المنصات الإلكترونية لغايات تسهيل وتطوير الأعمال وعمل تشابكات اقتصادية بين الشركات.
وبلغت صادرات المملكة الأردنية إلى مصر خلال العام الماضي نحو 63 مليون دينار أردني مقابل 336 مليون دينار أردني مستوردات، وتعتبر الأغدية والمعادن والمنتجات النباتية والصناعات الكيماوية والمصنوعات من الحجر آلات وأجهزة والشحوم والدهون والمواد النسيجية واللدائن وعجينة الخشب ومعدات النقل، أبرز مستوردات المملكة من مصر.
