* عقوبات واشنطن طالت اللبناني محمد الأمين المقرب والممول لـ "حزب الله"
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية، وذلك بتهمة تمويل "حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابياً، بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً.
وتشمل العقوبات، اللبناني محمد الأمين و7 شركات يديرها، مقرها في لبنان، وتدعم أدهم طباجة، والذي فرضت عليه عقوبات منذ يونيو 2015، لكونه يعمل لصالح "حزب الله"، وعلى علاقة بكبار مسؤوليه.
وقدم الأمين دعما لمحمد فلاح كالاس الذي استهدف بالعقوبات عام 2016 أيضاً لدعم طباجة.
كما أن للأمين علاقات مع علي محمد قانصوه وجهاد محمد قانصوه، اللذين استهدفا أيضاً بعقوبات في فبراير الماضي، للعمل بالوكالة عن طباجة.
ويخفي الأمين أموالاً لصالح طباجة، وقد احتفظ الأخير بمبلغ كبير منها باسم الأمين في بنك لبناني، كما عمل الأخير كحلقة وصل بين طباجة ومسؤولين مصرفيين، وساعده في الالتفاف على العقوبات.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لـ "حزب الله".
وبالإضافة إلى الأمين، أدرج المكتب 7 شركات يملكها أو يديرها بنفسه.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر "ينبغي أن يكون عملنا بمثابة تحذير بأننا سنفرض عقوبات على أي شخص يشارك في علاقات تجارية مع الأمين أو شبكات دعم أخرى لـ "حزب الله"".
وأضاف ماندلكر "الخزانة الأمريكية اتخذت المزيد من الإجراءات ضد "حزب الله" هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون تماماً بإغلاق هذه الشبكة الإرهابية".
وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارته تركز على فضح وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب، متابعا بالقول "نحن نمارس ضغطا غير عادي على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف أنشطتهم الخبيثة في لبنان وما وراءه".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في مايو الماضي، عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات "حزب الله" حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات "حزب الله".
كما شملت تلك العقوبات القياديين في ميليشيات "حزب الله"، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.
كذلك فرضت الخزانة في ذات الشهر، عقوبات على محمد قصير، المسؤول بـ "حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقراً له.
وأكدت وقتها وزارة الخزانة في بيان، أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية، وذلك بتهمة تمويل "حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابياً، بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً.
وتشمل العقوبات، اللبناني محمد الأمين و7 شركات يديرها، مقرها في لبنان، وتدعم أدهم طباجة، والذي فرضت عليه عقوبات منذ يونيو 2015، لكونه يعمل لصالح "حزب الله"، وعلى علاقة بكبار مسؤوليه.
وقدم الأمين دعما لمحمد فلاح كالاس الذي استهدف بالعقوبات عام 2016 أيضاً لدعم طباجة.
كما أن للأمين علاقات مع علي محمد قانصوه وجهاد محمد قانصوه، اللذين استهدفا أيضاً بعقوبات في فبراير الماضي، للعمل بالوكالة عن طباجة.
ويخفي الأمين أموالاً لصالح طباجة، وقد احتفظ الأخير بمبلغ كبير منها باسم الأمين في بنك لبناني، كما عمل الأخير كحلقة وصل بين طباجة ومسؤولين مصرفيين، وساعده في الالتفاف على العقوبات.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لـ "حزب الله".
وبالإضافة إلى الأمين، أدرج المكتب 7 شركات يملكها أو يديرها بنفسه.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر "ينبغي أن يكون عملنا بمثابة تحذير بأننا سنفرض عقوبات على أي شخص يشارك في علاقات تجارية مع الأمين أو شبكات دعم أخرى لـ "حزب الله"".
وأضاف ماندلكر "الخزانة الأمريكية اتخذت المزيد من الإجراءات ضد "حزب الله" هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون تماماً بإغلاق هذه الشبكة الإرهابية".
وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارته تركز على فضح وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب، متابعا بالقول "نحن نمارس ضغطا غير عادي على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف أنشطتهم الخبيثة في لبنان وما وراءه".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في مايو الماضي، عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات "حزب الله" حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات "حزب الله".
كما شملت تلك العقوبات القياديين في ميليشيات "حزب الله"، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.
كذلك فرضت الخزانة في ذات الشهر، عقوبات على محمد قصير، المسؤول بـ "حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقراً له.
وأكدت وقتها وزارة الخزانة في بيان، أن تلك العقوبات تأتي بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
