* رئيس وزراء الجزائر: لا حل للبرلمان والانتخابات الرئاسية أبريل المقبل
الجزائر - جمال كريمي
يشهد البرلمان الجزائري "حالة شلل" غير مسبوقة، بسبب سعي عدد من النواب المنتمين لأحزاب الموالاة، للإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، الذي رفض إبعاده من الهيئة التشريعية، ونتيجة للقبضة الحديدية بين الطرفين، أعلنت الكتل البرلمانية واللجان الدائمة به "تجميد النشاط" لأجل غير مسمى، ومع هذا الوضع، يطرح البعض فكرة "حل البرلمان" والذهاب لانتخابات تشريعية مسبقة.
الأزمة التي تمر بها الهيئة السفلى للبرلمان، بدأت، بقرار صادر من رئيسها السعيد بوحجة، يقضي بإقالة الأمين العام للبرلمان البشير سليماني، وكليهما ينتميان للحزب الحاكم في البلاد "جبهة التحرير الوطني"، الأمر الذي رفضته الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم وأمينه العام جمال ولد عباس، لتبدأ معها محاولة إرغامه على الاستقالة، ومع رفضه وتشبثه بمنصبه، تم تهديده بأن تحركهم تم بإيعاز من رئاسة الجمهورية، الأمر الذي استبعده كثيرون، أولا، من مبدأ الفصل بين السلطات، وثانيا، أن الرئاسة ما كان لها أن توفد مبعوثاً لتطلب من رئيس البرلمان الاستقالة، وهو ما أعلنه السعيد بوحجة في تصريحات إعلامية قائلاً "الجهة التي عينتني -يقصد الرئاسة- تعرف رقمي الخاص، لتتصل بي مباشرة وتبلغني أنها ليس في حاجة إلى خدماتي".
ودخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، ومنها كتل التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والنواب الأحرار، والمفارقة أن الأحزاب المعارضة رفضت الإطاحة برئيس البرلمان المحسوب على السلطة.
وفي تطور جديد، وبعد الاتهامات التي وُجهت لوزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، بأنه واحدا من مهندسي عملية إبعاد السعيد بوحجة، لإتاحة الفرصة لمقربين منه لخلافته، نفى الوزير تلك الاتهامات، وتحفظ على الخوض في الأزمة متحججًا في ذلك بمنصبه في الحكومة الذي يمنعه من التعليق في إطار ما أسماه –بدة– بمبدأ الفصل ما بين السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية".
وبعبارات دبلوماسية ترفع عنه الحرج، أجاب وزير العلاقات مع البرلمان على أسئلة الصحافيين بقوله "مسألة السعيد بوحجة مع النواب وأنا وزير في الحكومة ولا أستطيع التعليق على القضية لأن مبدأ الفصل بين السلطات يمنعني من ذلك".
وأضاف "صحيح أنا قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني لكن دوري كوزير للعلاقات مع البرلمان لعب دور الوسيط بين العمل الحكومي والمؤسسة التشريعية وهدفنا في الحكومة استقرار المؤسسات".
ودخلت الأزمة فصلاً آخر، بقرار 8 أعضاء في مكتب رئاسة البرلمان، و11 رئيس لجنة ينتمون إلى الأغلبية، تجميد نشاطهم بهدف إحكام الحصار على رئيس الهيئة السعيد بوحجة، في بيان أن الصراع بلغ خط عدم الرجعة بين الطرفين، ويخشى من هذا التحول تعطل المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، وهو ما ذهب إليه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة الذي قال "صحيح هناك أزمة في الغرفة السفلى للبرلمان، جمدت أشغاله لكن نتمنى أن تنفرج الأمور وتعود المؤسسة التشريعية لنشاطاتها"، مشيراً في هذا السياق إلى "مشروع قانون المالية للعام المقبل، ونحن في بداية أكتوبر والوقت لايزال كافياً لدراسة أحكامه".
بمقابل ذلك، أبدت كتل المعارضة، انزعاجا من قرار تجميد النشاط البرلماني.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، "عدم وجُود مخطط لحل البرلمان وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجرائها في أبريل المقبل"، فيما نفى "وجود أزمة دبلوماسية بين بلاده وفرنسا، على خلفية التصريحات المثيرة لمدير المخابرات الخارجية الفرنسية الأسبق برنارد باجولي".
وطالب رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في العاصمة الجزائر، السبت، من رئيس البرلمان السعيد بوحجة التنحي، لتفادي الانسداد الحاصل، نتيجة للصراع بين رئيس البرلمان والكتل النيابية المحسوبة على السلطة. وقال المتحدث في هذا الخصوص "ننتظر من رئيس المجلس الشعبي الوطني تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية"، معبراً عن أمله في أن "يحفظ بوحجة صورته الإيجابية كمجاهد ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني"، وفق تعبيره.
المسؤول الجزائري، نفى أن تكون رئاسة الجمهورية وراء تحركات النواب كما تم الترويج له مشددًا على ان "ما حدث في البرلمان شكل داخلي يخص التسيير فقط ولا يوجد أي مكالمات هاتفية أو إيعاز من الرئاسة"، مؤكداً أن "ما وصفه البعض بلجوء الرئيس للخيار الثاني بحل البرلمان لمواجهة هذا الانسداد غير مطروح تماماً".
وسُئل الوزير الأول عن إمكانية تأجيل الرئاسيات القادمة كأحد الفرضيات لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية ليجيب "عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تُحاك.. الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر في ابريل 2019.. لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يُحدد بعد".
إلى ذلك استغل أويحيى الفرصة لتجديد دعواته للرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم من أجل الجزائر، مؤكدًا "نحن متيقنون من أن الوصول إلى المزيد من التقدم الوطني يتطلب استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مهمّته".
وأقَر الوزير الأول "بوجود معارضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة فقال "صحيح أن البعض يختلف معنا على أساس التداول الديمقراطي في الوقت الذي نرافع فيه نحن بأمثلة دول نجحت في إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي في آسيا وأمريكا الجنوبية عقوداً قبل اليوم. نجاحات عاد دائماً الفضل فيها إلى الاستمرارية في النهج والقيادة".
ودافع المسؤول الحزبي، عن إنجازات الرئيس بوتفليقة الذي تم بفضله أصبحت الجزائر ورشة هائلة خلال العشريتين الأخيرتين بحيث سلّمت قرابة 4 ملايين سكن ويوجد اليوم أزيد من ربع الشعب الجزائري أي 11 مليون نسمة في المدارس ومراكز التكوين المهني والجامعات"، بحسب أويحيى.
في سياق آخر، وصف أويحيى، التغييرات التي طالت قادة الجيش بـ"العادية" وجاءت بمراسيم رئاسية موقعة من طرف وزير الدفاع الوطني، وليس لها أي علاقة بما يُثار حول علاقتها بقضايا فساد.
ونفى المتحدث وجود أزمة دبلوماسية بين بلاده وفرنسا، لخلفية سحب الجزائر الحماية الأمنية من مقر إقامة السفير الجزائري بباريس، الأمر الذي ردت به الجزائر انطلاق من مبدأ المعاملة بالمثل، فيما وصف مدير المخابرات الفرنسية الخارجية الأسبق برنارد باجولي بأنه "صفحة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين".
الجزائر - جمال كريمي
يشهد البرلمان الجزائري "حالة شلل" غير مسبوقة، بسبب سعي عدد من النواب المنتمين لأحزاب الموالاة، للإطاحة برئيسه السعيد بوحجة، الذي رفض إبعاده من الهيئة التشريعية، ونتيجة للقبضة الحديدية بين الطرفين، أعلنت الكتل البرلمانية واللجان الدائمة به "تجميد النشاط" لأجل غير مسمى، ومع هذا الوضع، يطرح البعض فكرة "حل البرلمان" والذهاب لانتخابات تشريعية مسبقة.
الأزمة التي تمر بها الهيئة السفلى للبرلمان، بدأت، بقرار صادر من رئيسها السعيد بوحجة، يقضي بإقالة الأمين العام للبرلمان البشير سليماني، وكليهما ينتميان للحزب الحاكم في البلاد "جبهة التحرير الوطني"، الأمر الذي رفضته الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم وأمينه العام جمال ولد عباس، لتبدأ معها محاولة إرغامه على الاستقالة، ومع رفضه وتشبثه بمنصبه، تم تهديده بأن تحركهم تم بإيعاز من رئاسة الجمهورية، الأمر الذي استبعده كثيرون، أولا، من مبدأ الفصل بين السلطات، وثانيا، أن الرئاسة ما كان لها أن توفد مبعوثاً لتطلب من رئيس البرلمان الاستقالة، وهو ما أعلنه السعيد بوحجة في تصريحات إعلامية قائلاً "الجهة التي عينتني -يقصد الرئاسة- تعرف رقمي الخاص، لتتصل بي مباشرة وتبلغني أنها ليس في حاجة إلى خدماتي".
ودخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، ومنها كتل التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية والنواب الأحرار، والمفارقة أن الأحزاب المعارضة رفضت الإطاحة برئيس البرلمان المحسوب على السلطة.
وفي تطور جديد، وبعد الاتهامات التي وُجهت لوزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، بأنه واحدا من مهندسي عملية إبعاد السعيد بوحجة، لإتاحة الفرصة لمقربين منه لخلافته، نفى الوزير تلك الاتهامات، وتحفظ على الخوض في الأزمة متحججًا في ذلك بمنصبه في الحكومة الذي يمنعه من التعليق في إطار ما أسماه –بدة– بمبدأ الفصل ما بين السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية".
وبعبارات دبلوماسية ترفع عنه الحرج، أجاب وزير العلاقات مع البرلمان على أسئلة الصحافيين بقوله "مسألة السعيد بوحجة مع النواب وأنا وزير في الحكومة ولا أستطيع التعليق على القضية لأن مبدأ الفصل بين السلطات يمنعني من ذلك".
وأضاف "صحيح أنا قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني لكن دوري كوزير للعلاقات مع البرلمان لعب دور الوسيط بين العمل الحكومي والمؤسسة التشريعية وهدفنا في الحكومة استقرار المؤسسات".
ودخلت الأزمة فصلاً آخر، بقرار 8 أعضاء في مكتب رئاسة البرلمان، و11 رئيس لجنة ينتمون إلى الأغلبية، تجميد نشاطهم بهدف إحكام الحصار على رئيس الهيئة السعيد بوحجة، في بيان أن الصراع بلغ خط عدم الرجعة بين الطرفين، ويخشى من هذا التحول تعطل المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، وهو ما ذهب إليه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة الذي قال "صحيح هناك أزمة في الغرفة السفلى للبرلمان، جمدت أشغاله لكن نتمنى أن تنفرج الأمور وتعود المؤسسة التشريعية لنشاطاتها"، مشيراً في هذا السياق إلى "مشروع قانون المالية للعام المقبل، ونحن في بداية أكتوبر والوقت لايزال كافياً لدراسة أحكامه".
بمقابل ذلك، أبدت كتل المعارضة، انزعاجا من قرار تجميد النشاط البرلماني.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، "عدم وجُود مخطط لحل البرلمان وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجرائها في أبريل المقبل"، فيما نفى "وجود أزمة دبلوماسية بين بلاده وفرنسا، على خلفية التصريحات المثيرة لمدير المخابرات الخارجية الفرنسية الأسبق برنارد باجولي".
وطالب رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في العاصمة الجزائر، السبت، من رئيس البرلمان السعيد بوحجة التنحي، لتفادي الانسداد الحاصل، نتيجة للصراع بين رئيس البرلمان والكتل النيابية المحسوبة على السلطة. وقال المتحدث في هذا الخصوص "ننتظر من رئيس المجلس الشعبي الوطني تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية"، معبراً عن أمله في أن "يحفظ بوحجة صورته الإيجابية كمجاهد ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني"، وفق تعبيره.
المسؤول الجزائري، نفى أن تكون رئاسة الجمهورية وراء تحركات النواب كما تم الترويج له مشددًا على ان "ما حدث في البرلمان شكل داخلي يخص التسيير فقط ولا يوجد أي مكالمات هاتفية أو إيعاز من الرئاسة"، مؤكداً أن "ما وصفه البعض بلجوء الرئيس للخيار الثاني بحل البرلمان لمواجهة هذا الانسداد غير مطروح تماماً".
وسُئل الوزير الأول عن إمكانية تأجيل الرئاسيات القادمة كأحد الفرضيات لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية ليجيب "عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تُحاك.. الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر في ابريل 2019.. لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يُحدد بعد".
إلى ذلك استغل أويحيى الفرصة لتجديد دعواته للرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم من أجل الجزائر، مؤكدًا "نحن متيقنون من أن الوصول إلى المزيد من التقدم الوطني يتطلب استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مهمّته".
وأقَر الوزير الأول "بوجود معارضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة فقال "صحيح أن البعض يختلف معنا على أساس التداول الديمقراطي في الوقت الذي نرافع فيه نحن بأمثلة دول نجحت في إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي في آسيا وأمريكا الجنوبية عقوداً قبل اليوم. نجاحات عاد دائماً الفضل فيها إلى الاستمرارية في النهج والقيادة".
ودافع المسؤول الحزبي، عن إنجازات الرئيس بوتفليقة الذي تم بفضله أصبحت الجزائر ورشة هائلة خلال العشريتين الأخيرتين بحيث سلّمت قرابة 4 ملايين سكن ويوجد اليوم أزيد من ربع الشعب الجزائري أي 11 مليون نسمة في المدارس ومراكز التكوين المهني والجامعات"، بحسب أويحيى.
في سياق آخر، وصف أويحيى، التغييرات التي طالت قادة الجيش بـ"العادية" وجاءت بمراسيم رئاسية موقعة من طرف وزير الدفاع الوطني، وليس لها أي علاقة بما يُثار حول علاقتها بقضايا فساد.
ونفى المتحدث وجود أزمة دبلوماسية بين بلاده وفرنسا، لخلفية سحب الجزائر الحماية الأمنية من مقر إقامة السفير الجزائري بباريس، الأمر الذي ردت به الجزائر انطلاق من مبدأ المعاملة بالمثل، فيما وصف مدير المخابرات الفرنسية الخارجية الأسبق برنارد باجولي بأنه "صفحة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين".
