تونس - منال المبروك
تسير تونس نحو إقرار موازنة للعام المقبل، قدرت بـ 40.662 مليار دينار أي ما يعادل 14.522 مليار دولار زيادة تقدر بنحو 5 % عن موازنة الـ2018 وسط مخاوف من عدم حصول الموازنة على أغلبية الأصوات بمجلس نواب الشعب بعد فك التوافق بين حزبي حركة "نداء تونس" و"النهضة" صاحبي الأغلبية البرلمانية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل نهاية ديسمبر المقبل، في وقت يعرف فيه مجلس نواب الشعب تغيرا عميقا في تركيبة وترتيب الكتل البرلمانية بعد هجرة عدد كبير من نواب حركة "نداء تونس"، نحو كتلة "الائتلاف الوطني" المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويمثل تمرير الموازنة واحدا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الشاهد التي تسعى إلى حشد أكبر قدر من الأصوات البرلمانية لتمرير مشروعها بنسبة تصويت مريحة.
وبحسب نسخة مشروع الموازنة الذي اطلعت "الوطن" على فصوله تسير الحكومة نحو مواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها منذ سنة 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي وذلك بتعديل النظام الضريبي وخفض الدعم على المحروقات والمواد الأساسية وتقليص كتلة الأجور مقابل الزيادة في نفقات الاستثمار العمومي.
وتتجه الحكومة بحسب مشروع الموازنة إلى عدم إضافة أي ضرائب جديدة من شأنها إثقال كاهل المؤسسات والمواطنين بالضرائب حيث تقرر توحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض من النسبة المطبقة حاليا من 25 % إلى 13 %.
كما تقرر بحسب وثيقة مشروع الموازنة النزول بدعم المحروقات إلى 2100 مليون دينار أي نحو 750 مليون دولار مقابل 2700 مليون دينار سنة 2018 ما يعادل 964 مليون دولار و3492 مليون دينار سنة 2017.
ومؤخرا، أجرت حكومة الشاهد سلسلة مشاورات صلب البرلمان حول مشروع قانون المالية حيث وزير المالية رضا شلغوم لمختلف الكتل الحزبية التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وخطة الحكومة لخفض نسبة العجز من 4.9 % هذا العام إلى 3.9 % العام القادم وإدراك نسبة نمو لا تقل عن 3.1.
ويعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي أن مشروع الموازنة جاء محملا بتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى مواصلة خفض نفقات الدعم واصلاح النظام الجبائي وتوجيه مزيد من النفقات نحو الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره له عقب اجتماع لمجلس إداراته في 28 سبتمبر الماضي ان "جهود السلطات التونسية للحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية تؤتي ثمارها مع النمو الذي تسارع في النصف الأول من عام 2018".
وأضاف الصندوق أن "هناك حاجة إلى جهود حيوية لتحقيق أهداف الميزانية المتفق عليها عبر زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية وتعديل أسعار الطاقة والإدارة الصارمة لكتلة الأجور إلى جانب مواصلة الإصلاحات لضمان الاستدامة المالية للمعاشات التقاعدية".
تسير تونس نحو إقرار موازنة للعام المقبل، قدرت بـ 40.662 مليار دينار أي ما يعادل 14.522 مليار دولار زيادة تقدر بنحو 5 % عن موازنة الـ2018 وسط مخاوف من عدم حصول الموازنة على أغلبية الأصوات بمجلس نواب الشعب بعد فك التوافق بين حزبي حركة "نداء تونس" و"النهضة" صاحبي الأغلبية البرلمانية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل نهاية ديسمبر المقبل، في وقت يعرف فيه مجلس نواب الشعب تغيرا عميقا في تركيبة وترتيب الكتل البرلمانية بعد هجرة عدد كبير من نواب حركة "نداء تونس"، نحو كتلة "الائتلاف الوطني" المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويمثل تمرير الموازنة واحدا من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الشاهد التي تسعى إلى حشد أكبر قدر من الأصوات البرلمانية لتمرير مشروعها بنسبة تصويت مريحة.
وبحسب نسخة مشروع الموازنة الذي اطلعت "الوطن" على فصوله تسير الحكومة نحو مواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها منذ سنة 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي وذلك بتعديل النظام الضريبي وخفض الدعم على المحروقات والمواد الأساسية وتقليص كتلة الأجور مقابل الزيادة في نفقات الاستثمار العمومي.
وتتجه الحكومة بحسب مشروع الموازنة إلى عدم إضافة أي ضرائب جديدة من شأنها إثقال كاهل المؤسسات والمواطنين بالضرائب حيث تقرر توحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض من النسبة المطبقة حاليا من 25 % إلى 13 %.
كما تقرر بحسب وثيقة مشروع الموازنة النزول بدعم المحروقات إلى 2100 مليون دينار أي نحو 750 مليون دولار مقابل 2700 مليون دينار سنة 2018 ما يعادل 964 مليون دولار و3492 مليون دينار سنة 2017.
ومؤخرا، أجرت حكومة الشاهد سلسلة مشاورات صلب البرلمان حول مشروع قانون المالية حيث وزير المالية رضا شلغوم لمختلف الكتل الحزبية التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وخطة الحكومة لخفض نسبة العجز من 4.9 % هذا العام إلى 3.9 % العام القادم وإدراك نسبة نمو لا تقل عن 3.1.
ويعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي أن مشروع الموازنة جاء محملا بتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا الحكومة إلى مواصلة خفض نفقات الدعم واصلاح النظام الجبائي وتوجيه مزيد من النفقات نحو الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره له عقب اجتماع لمجلس إداراته في 28 سبتمبر الماضي ان "جهود السلطات التونسية للحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية تؤتي ثمارها مع النمو الذي تسارع في النصف الأول من عام 2018".
وأضاف الصندوق أن "هناك حاجة إلى جهود حيوية لتحقيق أهداف الميزانية المتفق عليها عبر زيادة تحصيل الإيرادات الضريبية وتعديل أسعار الطاقة والإدارة الصارمة لكتلة الأجور إلى جانب مواصلة الإصلاحات لضمان الاستدامة المالية للمعاشات التقاعدية".
