عمان - غدير محمود، (وكالات)
أعلن رئيس وزراء الأردن د. عمر الرزاز الخميس عن تعديل وزاري شمل 8 حقائب، الأمر الذي فسره مسؤولون على أنه يعزز قبضة التكنوقراط المكلفين بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو الاقتصادي.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك، ومدير مكتب جلالته منار الدباس.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني، الخميس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.
وكان الوزراء قدموا استقالاتهم، مساء الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، استعدادا لإجراء التعديل الوزاري، الذي طال بعض الحقائب الوزارية.
وجرى، في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلاً عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيراً للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، محمد سليمان أبو رمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.
يشار إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على إجراء التعديل الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
يعين معالي المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.
يعين معالي الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.
تعين معالي السيدة مجد محمد شويكه وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.
يعين معالي الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
يعين معالي المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
تعين معالي السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.
يعين معالي الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة.
يعين معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزيراً للزراعة ووزيرا للبيئة.
يعين معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيراً للشباب.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 2 صفر سنة 1440 هجرية، الموافق 11 أكتوبر تشرين الأول سنة 2018 ميلادية".
وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في يونيو الماضي. واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضاً من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.
وقلص الرزاز عدد الوزراء إلى 27 من 29 وأقال وزيري الصحة والتعليم العالي على خلفية مزاعم بالمحسوبية، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الاستياء المتنامي من زيادة المصاعب الاقتصادية والفساد. لكنه أبقى على حقائب الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير.
وتعهد الرزاز الذي ينظر إليه باعتباره أكثر قدرة على التواصل من سلفه الملقي باستعادة ثقة الناس.
وأثار الرزاز غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح مشروع قانون ضريبي معدل يستلهم إصلاحات صندوق النقد ولا يتضمن سوى تعديلات طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.
لكن المعارضين لم يصلوا حتى الآن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة. ويطالبون الحكومة بجعل الأولوية لمكافحة الفساد وخفض الهدر بالقطاع العام.
وكانت الحكومة الأردنية أدت، شهر أغسطس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً بينهم 7 سيدات.
أعلن رئيس وزراء الأردن د. عمر الرزاز الخميس عن تعديل وزاري شمل 8 حقائب، الأمر الذي فسره مسؤولون على أنه يعزز قبضة التكنوقراط المكلفين بالإسراع في إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ولازمة لإنعاش النمو الاقتصادي.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك، ومدير مكتب جلالته منار الدباس.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني، الخميس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.
وكان الوزراء قدموا استقالاتهم، مساء الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، استعدادا لإجراء التعديل الوزاري، الذي طال بعض الحقائب الوزارية.
وجرى، في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلاً عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيراً للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، محمد سليمان أبو رمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.
يشار إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بالموافقة على إجراء التعديل الأول على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتاليا نص الإرادة:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
يعين معالي المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري.
يعين معالي الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل.
تعين معالي السيدة مجد محمد شويكه وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.
يعين معالي الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
يعين معالي المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
تعين معالي السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيراً للتنمية الاجتماعية.
يعين معالي الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة.
يعين معالي المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده وزيراً للزراعة ووزيرا للبيئة.
يعين معالي الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيراً للشباب.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 2 صفر سنة 1440 هجرية، الموافق 11 أكتوبر تشرين الأول سنة 2018 ميلادية".
وتولى الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، منصبه في يونيو الماضي. واستقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضاً من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد ومن بينها زيادة الضرائب.
وقلص الرزاز عدد الوزراء إلى 27 من 29 وأقال وزيري الصحة والتعليم العالي على خلفية مزاعم بالمحسوبية، في محاولة على ما يبدو لتهدئة الاستياء المتنامي من زيادة المصاعب الاقتصادية والفساد. لكنه أبقى على حقائب الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير.
وتعهد الرزاز الذي ينظر إليه باعتباره أكثر قدرة على التواصل من سلفه الملقي باستعادة ثقة الناس.
وأثار الرزاز غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح مشروع قانون ضريبي معدل يستلهم إصلاحات صندوق النقد ولا يتضمن سوى تعديلات طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.
لكن المعارضين لم يصلوا حتى الآن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة. ويطالبون الحكومة بجعل الأولوية لمكافحة الفساد وخفض الهدر بالقطاع العام.
وكانت الحكومة الأردنية أدت، شهر أغسطس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيراً بينهم 7 سيدات.
