* العاهل المغربي يفتتح دورة تشريعية جديدة ويوجه الحكومة لتحفيز الفلاحين للانخراط بالتعاونيات
* آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي
* تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وشراكات بين القطاعين العام والخاص
* تشجيع أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية
* النهوض بأوضاع الشباب وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم
* تسويق منتوجات الفلاحين الصغار والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء
* آليات قانونية وإدارية ملائمة لتوسيع تمليك "أراضي بور" لذوي الحقوق
* توفير الظروف الملائمة للكفاءات المغربية للعودة والعطاء بأرض الوطن
* منظور جديد لنموذج تنموي وطني يستجيب لحاجيات المواطنين
* تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية
* فتح قطاعات ومهن غير مرخصة للأجانب أمام المبادرات النوعية
شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على "أهمية تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتمدها المغرب"، مؤكداً أن "التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية".
ودعا الملك محمد السادس، خلال الخطاب السامي الذي ألقاه الجمعة أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى "وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال".
وأضاف أن "تجديد اللقاء بكم، باعتباركم ممثلي الأمة، في هذه المناسبة الدستورية السنوية، يعد دائماً مبعث سرور واعتزاز، واصفاً السنة التشريعية بأن لها "طابعاً خاصاً"، معتبراً أن ذلك يأتي "في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد".
وأشار إلى أن "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملاً، في ظل احترام القناعات والاختلافات".
وقال إن "البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا".
وأضاف "أنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي".
وأوضح العاهل المغربي "أنهم حريصون على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية".
ودعا "للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار"، مؤكداً أن "المغرب، كان وسيظل أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة".
وقال إن "داخل المدن العتيقة، مثلاً، كان ولايزال كل شيء متشابهاً، في واجهات البيوت وأبوابها، حيث لا يمكن التفريق بين الوضعية المادية للأسر، إلا بعد الدخول إلى المنازل. ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات".
وشدد على أنهم "حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات".
ودعا العاهل المغربي إلى "تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة".
وقال إن "التوجيهات الهامة، التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم"، مضيفاً أن "الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام"، مشدداً على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
وأوضح ملك المغرب أنه "يضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماته"، معتبراً أن "هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، وأن التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد".
وأشار إلى أن "ذلك يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات".
وأكد "دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل"، موضحاً أن "القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي".
ودعا إلى "تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي".
وأضاف "غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور المهم للطبقة الوسطى في المدن".
وقال "إننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل".
ووجه الحكومة "لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي".
ودعا إلى "تعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية".
وشدد على أهمية "التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء"، مشيراً إلى أن "تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق"، معتبراً أن "ذلك قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي".
وأشار العاهل المغربي إلى أنه "على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق".
وأضاف أنه "يجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة".
وقال إنه "في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم"، مضيفاً أنه "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".
وأوضح أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".
وأشار إلى أنه "دعا من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية"، مبيناً أنه "تبعاً لذلك، بادرت مشكورة، بعض المؤسسات والهيئات المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات".
وأضاف "من جهتنا، فقد سعينا، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها، هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية".
وأوضح أنه "إذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتاً كافياً من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة".
وقرر العاهل المغربي "تكليف لجنة خاصة تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظره السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله".
وقال إن "الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة. فالمغرب يجب أن يكون بلداً للفرص، لا بلداص للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء".
وشدد على أن "المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم، وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات".
ودعا العاهل المغربي البرلمانيين "ليكونوا في مستوى المرحلة، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة جماعية، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار".
* آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي
* تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وشراكات بين القطاعين العام والخاص
* تشجيع أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية
* النهوض بأوضاع الشباب وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم
* تسويق منتوجات الفلاحين الصغار والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء
* آليات قانونية وإدارية ملائمة لتوسيع تمليك "أراضي بور" لذوي الحقوق
* توفير الظروف الملائمة للكفاءات المغربية للعودة والعطاء بأرض الوطن
* منظور جديد لنموذج تنموي وطني يستجيب لحاجيات المواطنين
* تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية
* فتح قطاعات ومهن غير مرخصة للأجانب أمام المبادرات النوعية
شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على "أهمية تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتمدها المغرب"، مؤكداً أن "التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية".
ودعا الملك محمد السادس، خلال الخطاب السامي الذي ألقاه الجمعة أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى "وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال".
وأضاف أن "تجديد اللقاء بكم، باعتباركم ممثلي الأمة، في هذه المناسبة الدستورية السنوية، يعد دائماً مبعث سرور واعتزاز، واصفاً السنة التشريعية بأن لها "طابعاً خاصاً"، معتبراً أن ذلك يأتي "في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد".
وأشار إلى أن "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملاً، في ظل احترام القناعات والاختلافات".
وقال إن "البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا".
وأضاف "أنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي".
وأوضح العاهل المغربي "أنهم حريصون على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية".
ودعا "للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار"، مؤكداً أن "المغرب، كان وسيظل أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة".
وقال إن "داخل المدن العتيقة، مثلاً، كان ولايزال كل شيء متشابهاً، في واجهات البيوت وأبوابها، حيث لا يمكن التفريق بين الوضعية المادية للأسر، إلا بعد الدخول إلى المنازل. ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر، وإنما تنبع من قيم الأخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات".
وشدد على أنهم "حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات".
ودعا العاهل المغربي إلى "تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة".
وقال إن "التوجيهات الهامة، التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم"، مضيفاً أن "الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام"، مشدداً على أن "جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية".
وأوضح ملك المغرب أنه "يضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتماماته"، معتبراً أن "هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، وأن التكوين المهني رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحقها وإعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد".
وأشار إلى أن "ذلك يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات".
وأكد "دور التكوين في التأهيل لسوق الشغل"، موضحاً أن "القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي".
ودعا إلى "تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي".
وأضاف "غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور المهم للطبقة الوسطى في المدن".
وقال "إننا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية. كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل".
ووجه الحكومة "لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي".
ودعا إلى "تعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية".
وشدد على أهمية "التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء"، مشيراً إلى أن "تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق"، معتبراً أن "ذلك قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي".
وأشار العاهل المغربي إلى أنه "على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق".
وأضاف أنه "يجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة".
وقال إنه "في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حالياً للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم"، مضيفاً أنه "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".
وأوضح أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".
وأشار إلى أنه "دعا من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية"، مبيناً أنه "تبعاً لذلك، بادرت مشكورة، بعض المؤسسات والهيئات المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات".
وأضاف "من جهتنا، فقد سعينا، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها، هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية".
وأوضح أنه "إذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتاً كافياً من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة".
وقرر العاهل المغربي "تكليف لجنة خاصة تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظره السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله".
وقال إن "الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة. فالمغرب يجب أن يكون بلداً للفرص، لا بلداص للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء".
وشدد على أن "المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم، وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات".
ودعا العاهل المغربي البرلمانيين "ليكونوا في مستوى المرحلة، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة جماعية، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار".
