نابلس - عزالدين أبوعيشة
قال رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة ناصر الصوالحي إنّ "الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالجانب السياسي، على الرغم من عدم وجود متغيرات في الساحة المحلية، إلا أن الاقتصاد يعاني في الضفة الغربية من ركود حاد، نتيجة انغلاق الأفق لدى الناس بعد توتر الأحداث السياسية وتغير الخطاب الأمريكي تجاه القضايا الفلسطينية".
وأضاف الصوالحي في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه "على الرغم من بقاء رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، واستمرار عمل عدد من الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة، وتوفير مدخول لهم، إلا أن الاقتصاد شهد ركوداً كبيراً بعد تغير الخطاب الأمريكي تجاه فلسطين".
وبيّن الصوالحي أنّ "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتخذها تجاه السلطة الفلسطينية أثرت بشكل كبير على أوضاع الناس، لعدم وجود أفق لحل المشاكل السياسية، وأدى تخوف الناس إلى إمساك تداول العملات".
وأظهر الصوالحي أنّ "عدداً من المواطنين أجل شراء شقق سكنية أو أراض، أو سيارات، نتيجة فشل إيجاد حل للمشاكل السياسية، ما انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي وتسبب في ركوداً حاداً".
وأوضح الصوالحي أنّ "المشاريع الصغيرة تأثرت أكثر من تلك المشاريع الكبيرة، وتضرّرت بشكل كبير مع الركود الاقتصادي الحاد فأصبحت ترجع شيكات ما تقلل عليه قلّة التبادل التجاري، لافتاً إلى ضرورة وجود دورة من الحكومة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.
وكشف الصوالحي عن أنّ "الضغوط السياسية أثرت على الحكومة الفلسطينية، والتي باتت لا تفكر في برامجها في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته"، مؤكّداً "ضرورة وجود خطة لتمكين الشعب وبقائه عن طريق دعم الاقتصاد".
ونبّه الصوالحي إلى أنّ "أغلب المستثمرين لديهم تخوّف كبير من إنشاء مشاريع جديدة، رغم وجود أفكار جذابة، ولكن رجال الأعمال يفتقدون دور الحكومة في التحفيز، من خلال تخفيف الجمارك والضرائب".
ودعا حكومة الوفاق إلى "مراعاة ظروف الفلسطينيين الاقتصادية والعمل على الوقوف معهم من خلال تخفيف شد الضابطة الجمركية، لمحاولة مساندة التجار ورجال الأعمال وتقديم تشجيع لهم".
وطالب الصوالحي "بضرورة وجود جسم نقابي موحد يجمّع تجار الضفة الغربية وقطاع غزّة، مع الحكومة الفلسطينية، والمستثمرين، لإيجاد حلول خلاقة للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني".
ونوّه الصالحي إلى أنّ "الضريبة واجب وطني مهم وتعمل على رفع مستوى الخدمة الحكومية في البلد، ولكن لا بد من شعور الحكومة في اقتصاد الناس في الضفة الغربية الذي هبط لمستويات عالية، وعليها تخفيض الضرائب على التجار".
وقال إنه "من مسؤوليات الحكومة الفلسطينية لدفع عجلة اقتصاد الضفة، أنّه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، مثل جلب مستثمرين، وإنشاء معارض، والضغط على الحكومة الاسرائيلية، وتشجيع السياحة في أراضي الضفة الغربية".
وتابع الصوالحي "هناك خدمة مجتمعية كبيرة يقدمها رجال الأعمال في الضفة الغربية، في نابلس وحدها كان نصيب الخدمة المجتمعية حوالي 1.2 مليون ألف شيكل قدمت في 9 شهور، وهذا التقديم يأتي في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأردف رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس "هناك نية كبيرة للاستثمار، ولكن نحتاج لخطط سليمة، وأفكار جذابة قوية، وفق ما تحتاج البلاد، لتنفيذ المشاريع الريادية التي تهدف إلى تقديم نهوض اقتصادي كبير لفلسطين".
قال رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة ناصر الصوالحي إنّ "الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالجانب السياسي، على الرغم من عدم وجود متغيرات في الساحة المحلية، إلا أن الاقتصاد يعاني في الضفة الغربية من ركود حاد، نتيجة انغلاق الأفق لدى الناس بعد توتر الأحداث السياسية وتغير الخطاب الأمريكي تجاه القضايا الفلسطينية".
وأضاف الصوالحي في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه "على الرغم من بقاء رواتب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، واستمرار عمل عدد من الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة، وتوفير مدخول لهم، إلا أن الاقتصاد شهد ركوداً كبيراً بعد تغير الخطاب الأمريكي تجاه فلسطين".
وبيّن الصوالحي أنّ "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتخذها تجاه السلطة الفلسطينية أثرت بشكل كبير على أوضاع الناس، لعدم وجود أفق لحل المشاكل السياسية، وأدى تخوف الناس إلى إمساك تداول العملات".
وأظهر الصوالحي أنّ "عدداً من المواطنين أجل شراء شقق سكنية أو أراض، أو سيارات، نتيجة فشل إيجاد حل للمشاكل السياسية، ما انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي وتسبب في ركوداً حاداً".
وأوضح الصوالحي أنّ "المشاريع الصغيرة تأثرت أكثر من تلك المشاريع الكبيرة، وتضرّرت بشكل كبير مع الركود الاقتصادي الحاد فأصبحت ترجع شيكات ما تقلل عليه قلّة التبادل التجاري، لافتاً إلى ضرورة وجود دورة من الحكومة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة.
وكشف الصوالحي عن أنّ "الضغوط السياسية أثرت على الحكومة الفلسطينية، والتي باتت لا تفكر في برامجها في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته"، مؤكّداً "ضرورة وجود خطة لتمكين الشعب وبقائه عن طريق دعم الاقتصاد".
ونبّه الصوالحي إلى أنّ "أغلب المستثمرين لديهم تخوّف كبير من إنشاء مشاريع جديدة، رغم وجود أفكار جذابة، ولكن رجال الأعمال يفتقدون دور الحكومة في التحفيز، من خلال تخفيف الجمارك والضرائب".
ودعا حكومة الوفاق إلى "مراعاة ظروف الفلسطينيين الاقتصادية والعمل على الوقوف معهم من خلال تخفيف شد الضابطة الجمركية، لمحاولة مساندة التجار ورجال الأعمال وتقديم تشجيع لهم".
وطالب الصوالحي "بضرورة وجود جسم نقابي موحد يجمّع تجار الضفة الغربية وقطاع غزّة، مع الحكومة الفلسطينية، والمستثمرين، لإيجاد حلول خلاقة للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني".
ونوّه الصالحي إلى أنّ "الضريبة واجب وطني مهم وتعمل على رفع مستوى الخدمة الحكومية في البلد، ولكن لا بد من شعور الحكومة في اقتصاد الناس في الضفة الغربية الذي هبط لمستويات عالية، وعليها تخفيض الضرائب على التجار".
وقال إنه "من مسؤوليات الحكومة الفلسطينية لدفع عجلة اقتصاد الضفة، أنّه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، مثل جلب مستثمرين، وإنشاء معارض، والضغط على الحكومة الاسرائيلية، وتشجيع السياحة في أراضي الضفة الغربية".
وتابع الصوالحي "هناك خدمة مجتمعية كبيرة يقدمها رجال الأعمال في الضفة الغربية، في نابلس وحدها كان نصيب الخدمة المجتمعية حوالي 1.2 مليون ألف شيكل قدمت في 9 شهور، وهذا التقديم يأتي في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأردف رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس "هناك نية كبيرة للاستثمار، ولكن نحتاج لخطط سليمة، وأفكار جذابة قوية، وفق ما تحتاج البلاد، لتنفيذ المشاريع الريادية التي تهدف إلى تقديم نهوض اقتصادي كبير لفلسطين".
