نيويورك - (وكالات): أفاد خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع مؤخراً إلى مجلس الأمن بأن حركة الشباب الصومالية المتشددة تقوم ببيع كميات من الفحم المنتج في الصومال إلى الخارج من خلال إرساله عبر إيران باستخدام شهادات منشأ مزورة، في خرق للحظر الدولي.
وجاء في الوثيقة أنه "منذ مارس 2018 (...) المرفآن اللذان يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للفحم الصومالي هما المنطقتان الحرتان في كيش وكيم في إيران".
وأوضح الخبراء أن تهريب الفحم "يستند إلى شهادات منشأ مزورة تحمل علامة القمر وساحل العاج وغانا" وبعد ذلك يتم وضع علامة "إنتاج إيران" على الحمولات قبل إرسالها إلى وجهاتها ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وعمان.
وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012 لقطع مصادر التمويل عن حركة الشباب التي تتقاضى رسوماً على كل ما يتم إنتاجه في مناطق سيطرتها بالصومال.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة "تم إنتاج 3.6 مليون كيس من الفحم في 2017" للتصدير، جنت منها حركة الشباب عائدات "لا تقل عن 7.5 مليون دولار" بتقاضيها حوالى 2.5 دولار على الكيس.
وأعدت التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن مجموعة الخبراء الدوليين المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات على الصومال.
وذكر التقرير أن "تطبيق الحظر على استيراد الفحم تحسن" ولا سيما مع ضبط عمان والإمارات العربية المتحدة حمولات من الفحم الصومالي.
وانتقد المحققون بصورة خاصة إيران مشددين في تقريرهم على "قلة تعاون إيران خلال التحقيقات المرتبطة بحظر استيراد وتصدير الفحم من الصومال". كما دعوا "دولاً مثل ساحل العاج وغانا" إلى ضبط عمليات إصدار شهادات المنشأ بشكل أفضل.
وتخوض حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" التي تضم 20 ألف عسكري.
وطرد المتمردون من مقديشو عام 2011 وخسروا بعدها القسم الأكبر من معاقلهم، لكنهم مازالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة في الصومال.
وجاء في الوثيقة أنه "منذ مارس 2018 (...) المرفآن اللذان يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للفحم الصومالي هما المنطقتان الحرتان في كيش وكيم في إيران".
وأوضح الخبراء أن تهريب الفحم "يستند إلى شهادات منشأ مزورة تحمل علامة القمر وساحل العاج وغانا" وبعد ذلك يتم وضع علامة "إنتاج إيران" على الحمولات قبل إرسالها إلى وجهاتها ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وعمان.
وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012 لقطع مصادر التمويل عن حركة الشباب التي تتقاضى رسوماً على كل ما يتم إنتاجه في مناطق سيطرتها بالصومال.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة "تم إنتاج 3.6 مليون كيس من الفحم في 2017" للتصدير، جنت منها حركة الشباب عائدات "لا تقل عن 7.5 مليون دولار" بتقاضيها حوالى 2.5 دولار على الكيس.
وأعدت التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن مجموعة الخبراء الدوليين المكلفة مراقبة تطبيق العقوبات على الصومال.
وذكر التقرير أن "تطبيق الحظر على استيراد الفحم تحسن" ولا سيما مع ضبط عمان والإمارات العربية المتحدة حمولات من الفحم الصومالي.
وانتقد المحققون بصورة خاصة إيران مشددين في تقريرهم على "قلة تعاون إيران خلال التحقيقات المرتبطة بحظر استيراد وتصدير الفحم من الصومال". كما دعوا "دولاً مثل ساحل العاج وغانا" إلى ضبط عمليات إصدار شهادات المنشأ بشكل أفضل.
وتخوض حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" التي تضم 20 ألف عسكري.
وطرد المتمردون من مقديشو عام 2011 وخسروا بعدها القسم الأكبر من معاقلهم، لكنهم مازالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة في الصومال.