صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأنه "من المرفوض تماماً في إطار العلاقات بين الدول التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية".

وأضاف المصدر المسؤول رداً على أسئلة المحررين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية، اتصالاً بالتصريح الصادر، عن مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية، بشأن رفض المملكة لأي تهديدات، أو تلويح، بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام للضغوط السياسية، أنه فيما يخص مسألة اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، فإن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها، أو ممارسة لضغوط عليها.

وأعرب المصدر المسؤول عن التطلع لأن تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء الحقيقة في هذا الصدد، بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أي تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار الدور الهام للمملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا.