أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلن المكتب الإعلامي لرئيس "هيئة الحشد الشعبي" المُقال فالح الفياض، الإثنين، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية في العراق، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه.
وأشار المكتب، إلى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة الحشد الشعبي، وفقاً لمصادر عراقية عدة.
وقال المكتب في بيان، إن "المحكمة الاتحادية ألغت، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإقالة مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبينة أنها "قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية".
وأضاف المكتب، أن "مصدر في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور".
وأكدت محكمة القضاء الإداري في بيانها بشأن القضية، أنها قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، "لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي العام".
وأضافت المحكمة، أن إعفاء الفالح من مهامه قد يؤدي إلى عدم استقرار الأجهزة الأمنية التي يديرها، مما قد يؤدي لأضرار "يتعذر تداركها".
وأشار المكتب، إلى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة الحشد الشعبي، وفقاً لمصادر عراقية عدة.
وقال المكتب في بيان، إن "المحكمة الاتحادية ألغت، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإقالة مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبينة أنها "قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية".
وأضاف المكتب، أن "مصدر في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور".
وأكدت محكمة القضاء الإداري في بيانها بشأن القضية، أنها قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، "لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي العام".
وأضافت المحكمة، أن إعفاء الفالح من مهامه قد يؤدي إلى عدم استقرار الأجهزة الأمنية التي يديرها، مما قد يؤدي لأضرار "يتعذر تداركها".
