القاهرة - عصام بدوي
يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تاسع لقاء بينهما خلال 5 أعوام.
ورغم أن بيانات الرئاستين المصرية والروسية لم تخرجا عن مألوف عادة البيانات من "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، دون أيّة تفاصيل إضافيّة، إلا أن الحاجة المصرية إلى عودة السياحة المصرية التي توقفت عام 2015، من المتوقع أن تفرض نفسها على المباحثات بشدّة، وكذلك سرعة إنهاء المنطقة الصناعية الروسية لزيادة الاستثمار الأجنبي ومواصلة التعافي الاقتصادي.
وفي فبراير 2016، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس شمال شرق البلاد، على مساحة مليوني متر مربع لتضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.
وتوقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية، منتصف العام الماضي، أن يبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمعة نحو 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2035.
والزيارة ستشمل، بخلاف عودة الطيران للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، الحديث عن 4 نقاط أخرى مهمة منها التعاون العسكري والاقتصادي والأزمات في المنطقة، لاسيما سورية، التي تتواجد فيها موسكو بقوة.
وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليارات دولار خلال عام 2016، وسط دعوات من البلدين بالعمل على دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب إحصاءات رسمية مصرية.
وجرت بين بوتين والسيسي، 8 لقاءات سابقة كان الأول خلال عام 2014، حين زار السيسي موسكو بصفته وزيراً للدفاع آنذاك، ثم 3 زيارات رسمية وهو في سدة الحكم وزيارتان لبوتين إلى القاهرة ولقاءان على هامش قمتين سابقتين لـ "البريكس" و"العشرين".
وشابت العلاقات المصرية الروسية بعض التوترات بعد إسقاط طائرة سياحية روسية في سيناء المصرية، خلال عام 2015، توقفت على إثرها السياحة الروسية المباشرة إلى منتجعات سيناء، قبل أن تتحسن قليلا بعودة حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة رسميا في أبريل الماضي بعد توقف أكثر من عامين.
كما أعاد البلدان مشاورات "2+2" "بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، تم تدشينها عام 2013"، عبر اجتماعين في مايو 2017، ثم أبريل الماضي بالقاهرة حيث كان الاجتماع الأخير لها في بموسكو.
ونقلاً عن مصادر دبلوماسية روسية، لوكالات إخبارية روسية قالت إن "جدول المباحثات سيضم 5 ملفات هامة تتمثل في عودة السياحة بين مصر وروسيا، والتعاون العسكري التقني، وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، ومشروع الضبعة النووي غرباً، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وتتناول الزيارة "مشروع الضبعة النووي"، الذي تستعد القاهرة لإطلاقه بالتعاون مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى "التعاون الاقتصادي" الذي يشمل شقين الأول المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، والثاني اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي "تجمع اقتصادي دولي يهدف لإقامة اتحاد جمركي وفضاء اقتصادي موحد، لكل من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا".
يذكر انه في نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقاً مبدئياً لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار قبل أن يتم التوقيع على العقود النهائية خلال زيارة بوتين الأخيرة للقاهرة في ديسمبر الماضي.
يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، زيارة إلى روسيا، يلتقي خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تاسع لقاء بينهما خلال 5 أعوام.
ورغم أن بيانات الرئاستين المصرية والروسية لم تخرجا عن مألوف عادة البيانات من "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، دون أيّة تفاصيل إضافيّة، إلا أن الحاجة المصرية إلى عودة السياحة المصرية التي توقفت عام 2015، من المتوقع أن تفرض نفسها على المباحثات بشدّة، وكذلك سرعة إنهاء المنطقة الصناعية الروسية لزيادة الاستثمار الأجنبي ومواصلة التعافي الاقتصادي.
وفي فبراير 2016، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس شمال شرق البلاد، على مساحة مليوني متر مربع لتضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.
وتوقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية، منتصف العام الماضي، أن يبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمعة نحو 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2035.
والزيارة ستشمل، بخلاف عودة الطيران للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، الحديث عن 4 نقاط أخرى مهمة منها التعاون العسكري والاقتصادي والأزمات في المنطقة، لاسيما سورية، التي تتواجد فيها موسكو بقوة.
وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليارات دولار خلال عام 2016، وسط دعوات من البلدين بالعمل على دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب إحصاءات رسمية مصرية.
وجرت بين بوتين والسيسي، 8 لقاءات سابقة كان الأول خلال عام 2014، حين زار السيسي موسكو بصفته وزيراً للدفاع آنذاك، ثم 3 زيارات رسمية وهو في سدة الحكم وزيارتان لبوتين إلى القاهرة ولقاءان على هامش قمتين سابقتين لـ "البريكس" و"العشرين".
وشابت العلاقات المصرية الروسية بعض التوترات بعد إسقاط طائرة سياحية روسية في سيناء المصرية، خلال عام 2015، توقفت على إثرها السياحة الروسية المباشرة إلى منتجعات سيناء، قبل أن تتحسن قليلا بعودة حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة رسميا في أبريل الماضي بعد توقف أكثر من عامين.
كما أعاد البلدان مشاورات "2+2" "بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، تم تدشينها عام 2013"، عبر اجتماعين في مايو 2017، ثم أبريل الماضي بالقاهرة حيث كان الاجتماع الأخير لها في بموسكو.
ونقلاً عن مصادر دبلوماسية روسية، لوكالات إخبارية روسية قالت إن "جدول المباحثات سيضم 5 ملفات هامة تتمثل في عودة السياحة بين مصر وروسيا، والتعاون العسكري التقني، وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، ومشروع الضبعة النووي غرباً، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
وتتناول الزيارة "مشروع الضبعة النووي"، الذي تستعد القاهرة لإطلاقه بالتعاون مع الجانب الروسي، بالإضافة إلى "التعاون الاقتصادي" الذي يشمل شقين الأول المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، والثاني اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي "تجمع اقتصادي دولي يهدف لإقامة اتحاد جمركي وفضاء اقتصادي موحد، لكل من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا".
يذكر انه في نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقاً مبدئياً لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار قبل أن يتم التوقيع على العقود النهائية خلال زيارة بوتين الأخيرة للقاهرة في ديسمبر الماضي.
