* عبد المهدي يواصل مباحثات تشكيل الحكومة
* سياسيون لـ "الوطن": خيار النافذة الإلكترونية للترشيح الحكومي مناورة سياسية
بغداد – وسام سعد
يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي مباحثاته ولقاءاته مع تجمع قادة الكتل السياسية للبحث عن وزراء لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة حيث أثار قراره بفتح نافذة إلكترونية للترشيح للمناصب الوزارية للحكومة المقبلة جدلاً حاداً بين مختلف الأوساط السياسية في العراق بعد أن تقدم 15 ألفاً و184 عراقياً ترشيحاتهم الإلكترونية لمنصب وزير، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وقرر مكتب عبد المهدي استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية وتم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولية وستكون الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.
واعلن عادل عبد المهدي رفضه أي مرشح غير مستقل وينتمي إلى الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية فيما أجرى رئيس الوزراء المكلف سلسلة لقاءات في مكتبه الجديد خارج المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة وتدارس البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.
وذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المُكلف حصلت "الوطن" على نسخة منه أن عبد المهدي باشر مهام أعماله في مكتبه خارج المنطقة الخضراء في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية في جانب الكرخ.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء المكلف عقد سلسلة لقاءات داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي.
ولم يسبق لأي رئيس وزراء عراقي بعد عام 2003 أن اتخذ مكتباً حكومياً لتشكيل الحكومة خارج أسوار المنطقة الخضراء المُحصنة التي استحدثت بعد عام 2003 لتكون مقراً للقوات الأمريكية وبعدها مقراً للحكومات والبرلمان العراقي ومنازل كبار المسؤولين العراقيين فضلاً عن مقار السفارات الكبرى أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولم يبق أمام رئيس الوزراء المكلف في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً ابتداءً من الثاني من الشهر الجاري، سوى أكثر من أسبوعين وعليه تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان العراقي.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التشكيلة الوزارية تضم 22 وزيراً مقسمة كالتالي، ثلاث حقائب وزارية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحقيبة واحدة للأقليات، و18 حقيبة مناصفة بين تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة كتلة سائرون المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والنصف الثاني لتحالف البناء بزعامة تحالف الفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر، هادي العامري.
في السياق ذاته تواصل لجنة ثلاثية شكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف مباحثاتها مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية إلى البرلمان قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
واعتبر تحالف البناء الذي يترأسه العامري لجوء رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى خيار النافذة الإلكترونية للترشيح إلى الحكومة مناورة سياسية مؤكداً أن الخلاف بين الفتح وسائرون مازال قائماً بشأن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتستبعد القوى البرلمانية اعتماد عبد المهدي على مرشحي النافذة الإلكترونية لاختيار كابينته الوزارية مؤكدة انه في الأيام المقبلة سيلجأ المكلف بتشكيل الحكومة إلى ترشيحات الأحزاب والكتل وإلى ترشيح بعض المستقلين ممن يعملون في دوائر الدولة المختلفة.
وقال المحلل السياسي معتز البياتي لـ "الوطن"، إن "عبد المهدي سيعجز عن تقديم حكومة مستقلة أمام كل تلك التقاطعات وسيقبل أخيراً بالضغوط الحزبية ويمنحها حقائب وزارية مهمة مقابل الحصول على دعمها في البرلمان".
وأضاف أنه "بخلاف ذلك فإنّ عبد المهدي سيفشل بتقديم حكومته خلال المهلة الدستورية المتبقية أمامه حيث تحتاج حكومة عبد المهدي المرتقبة إلى أصوات النصف زائد واحد من البرلمان، أي 166 نائباً لتحصل على ثقته ما يعني أنه أصبح مجبراً على التوافق مع الكتل السياسية لضمان الحصول على دعمها لحكومته برلمانياً".
وعن الشكوك التي تدور حول عدم تعامل عبد المهدي مع مرشحي النافذة الإلكترونية، رأى الباحث في الشان السياسي عصام محمد أن "هناك من ينظر لها أنها تجربة جديدة وفي حال عدم تحققها في الحكومة الحالية ستخلق آثاراً جيدة للمرحلة القادمة في منح الحق لأي شخص في الترشيح".
وأضاف في تصريح صحافي لـ "الوطن"، أن "عملية اختيار الكابينة الحكومية ستعتمد على مرشحي النافذة الإلكترونية وكذلك القوى والأحزاب السياسية النافذة ومن المستقلين الذين هم يعملون في دوائر الدولة"، مؤكداً أن "الجميع سيشارك عبر هذه النوافذ الثلاث في الحكومة الجديدة".
ويتوقع محمد أن "يقدم عادل عبد المهدي كابينته الوزارية قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً"، لافتاً إلى أن "النقاشات والمفاوضات بين القوى البرلمانية مازالت تدور بشأن عملية حسم الوزارات".
في السياق ذاته، قال النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "التفاؤل بإمكانية تشكيل عبد المهدي لحكومة تلبي طموح الشعب بعيد للغاية" مبيناً أن "هناك جهات تتنافس على تشكيل الحكومة وبعض هذه الجهات تمتلك قوة ومنعة لفرض إرادتها على الآخرين ولا يمكن لأحد التخلص من نفوذها".
وأضاف جعفر أن "الكتل السياسية تريد مناصب وزارية لكتلتها حسب ثقلها البرلماني وعدد مقاعدها وأن عبد المهدي اليوم ليس مطلق اليد بتحركاته لتشكيل حكومته فهناك تدخل حزبي وغير حزبي في هذا الأمر وهناك تقاطع بوجهات النظر بين الأطراف السياسية".
وأوضح جعفر أن "عبد المهدي سيضطر في نهاية المطاف إلى أن يذهب مع كتل سياسية ممن تمتلك 166 مقعداً برلمانياً أو أكثر لتشكيل حكومته وهذا خيار مطروح ما يعني أننا سنعود من جديد إلى حكومة حزبية مستدركاً بالقول إن "هذا التوجه سيدفع ببعض الكتل إلى الذهاب للمعارضة فيما ستكون بعض الكتل الأخرى خارج الحكومة وهو الأمر الذي سيجعل من عمر هذه الحكومة قصيراً".
ويطالب العراقيون باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة والتظاهرات الاحتجاجية بتعيين شخصيات مستقلة على رأس الوزارات والابتعاد عن مرشحي الأحزاب الذين غالباً ما يخضعون لسطوتها وهيمنتها وحتى في لجوء عبد المهدي إلى المرشحين التكنوقراط عبر النافذة الإلكترونية الذي فتح الترشيح عليها فإنه لن يسلم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الأحزاب التي تدير بالفعل تلك الوزارات وتمتلك مناصب عليا فيها وتسيطر عليها منذ سنوات، وبالتالي فإن مرشح التكنوقراط سيبدو ضعيفاً في حال عدم توافقه مع رؤية تلك الأحزاب المسيطرة على الوزارات إذا لم يكن حازماً في التصدي للضغوط حسب ما يرى المتابعون.
* سياسيون لـ "الوطن": خيار النافذة الإلكترونية للترشيح الحكومي مناورة سياسية
بغداد – وسام سعد
يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي مباحثاته ولقاءاته مع تجمع قادة الكتل السياسية للبحث عن وزراء لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة حيث أثار قراره بفتح نافذة إلكترونية للترشيح للمناصب الوزارية للحكومة المقبلة جدلاً حاداً بين مختلف الأوساط السياسية في العراق بعد أن تقدم 15 ألفاً و184 عراقياً ترشيحاتهم الإلكترونية لمنصب وزير، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وقرر مكتب عبد المهدي استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية وتم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولية وستكون الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.
واعلن عادل عبد المهدي رفضه أي مرشح غير مستقل وينتمي إلى الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية فيما أجرى رئيس الوزراء المكلف سلسلة لقاءات في مكتبه الجديد خارج المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة وتدارس البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.
وذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المُكلف حصلت "الوطن" على نسخة منه أن عبد المهدي باشر مهام أعماله في مكتبه خارج المنطقة الخضراء في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية في جانب الكرخ.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء المكلف عقد سلسلة لقاءات داخل المبنى تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي.
ولم يسبق لأي رئيس وزراء عراقي بعد عام 2003 أن اتخذ مكتباً حكومياً لتشكيل الحكومة خارج أسوار المنطقة الخضراء المُحصنة التي استحدثت بعد عام 2003 لتكون مقراً للقوات الأمريكية وبعدها مقراً للحكومات والبرلمان العراقي ومنازل كبار المسؤولين العراقيين فضلاً عن مقار السفارات الكبرى أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولم يبق أمام رئيس الوزراء المكلف في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً ابتداءً من الثاني من الشهر الجاري، سوى أكثر من أسبوعين وعليه تقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان العراقي.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التشكيلة الوزارية تضم 22 وزيراً مقسمة كالتالي، ثلاث حقائب وزارية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحقيبة واحدة للأقليات، و18 حقيبة مناصفة بين تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة كتلة سائرون المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والنصف الثاني لتحالف البناء بزعامة تحالف الفتح الذي يقوده زعيم منظمة بدر، هادي العامري.
في السياق ذاته تواصل لجنة ثلاثية شكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف مباحثاتها مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية إلى البرلمان قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
واعتبر تحالف البناء الذي يترأسه العامري لجوء رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى خيار النافذة الإلكترونية للترشيح إلى الحكومة مناورة سياسية مؤكداً أن الخلاف بين الفتح وسائرون مازال قائماً بشأن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتستبعد القوى البرلمانية اعتماد عبد المهدي على مرشحي النافذة الإلكترونية لاختيار كابينته الوزارية مؤكدة انه في الأيام المقبلة سيلجأ المكلف بتشكيل الحكومة إلى ترشيحات الأحزاب والكتل وإلى ترشيح بعض المستقلين ممن يعملون في دوائر الدولة المختلفة.
وقال المحلل السياسي معتز البياتي لـ "الوطن"، إن "عبد المهدي سيعجز عن تقديم حكومة مستقلة أمام كل تلك التقاطعات وسيقبل أخيراً بالضغوط الحزبية ويمنحها حقائب وزارية مهمة مقابل الحصول على دعمها في البرلمان".
وأضاف أنه "بخلاف ذلك فإنّ عبد المهدي سيفشل بتقديم حكومته خلال المهلة الدستورية المتبقية أمامه حيث تحتاج حكومة عبد المهدي المرتقبة إلى أصوات النصف زائد واحد من البرلمان، أي 166 نائباً لتحصل على ثقته ما يعني أنه أصبح مجبراً على التوافق مع الكتل السياسية لضمان الحصول على دعمها لحكومته برلمانياً".
وعن الشكوك التي تدور حول عدم تعامل عبد المهدي مع مرشحي النافذة الإلكترونية، رأى الباحث في الشان السياسي عصام محمد أن "هناك من ينظر لها أنها تجربة جديدة وفي حال عدم تحققها في الحكومة الحالية ستخلق آثاراً جيدة للمرحلة القادمة في منح الحق لأي شخص في الترشيح".
وأضاف في تصريح صحافي لـ "الوطن"، أن "عملية اختيار الكابينة الحكومية ستعتمد على مرشحي النافذة الإلكترونية وكذلك القوى والأحزاب السياسية النافذة ومن المستقلين الذين هم يعملون في دوائر الدولة"، مؤكداً أن "الجميع سيشارك عبر هذه النوافذ الثلاث في الحكومة الجديدة".
ويتوقع محمد أن "يقدم عادل عبد المهدي كابينته الوزارية قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً"، لافتاً إلى أن "النقاشات والمفاوضات بين القوى البرلمانية مازالت تدور بشأن عملية حسم الوزارات".
في السياق ذاته، قال النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "التفاؤل بإمكانية تشكيل عبد المهدي لحكومة تلبي طموح الشعب بعيد للغاية" مبيناً أن "هناك جهات تتنافس على تشكيل الحكومة وبعض هذه الجهات تمتلك قوة ومنعة لفرض إرادتها على الآخرين ولا يمكن لأحد التخلص من نفوذها".
وأضاف جعفر أن "الكتل السياسية تريد مناصب وزارية لكتلتها حسب ثقلها البرلماني وعدد مقاعدها وأن عبد المهدي اليوم ليس مطلق اليد بتحركاته لتشكيل حكومته فهناك تدخل حزبي وغير حزبي في هذا الأمر وهناك تقاطع بوجهات النظر بين الأطراف السياسية".
وأوضح جعفر أن "عبد المهدي سيضطر في نهاية المطاف إلى أن يذهب مع كتل سياسية ممن تمتلك 166 مقعداً برلمانياً أو أكثر لتشكيل حكومته وهذا خيار مطروح ما يعني أننا سنعود من جديد إلى حكومة حزبية مستدركاً بالقول إن "هذا التوجه سيدفع ببعض الكتل إلى الذهاب للمعارضة فيما ستكون بعض الكتل الأخرى خارج الحكومة وهو الأمر الذي سيجعل من عمر هذه الحكومة قصيراً".
ويطالب العراقيون باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة والتظاهرات الاحتجاجية بتعيين شخصيات مستقلة على رأس الوزارات والابتعاد عن مرشحي الأحزاب الذين غالباً ما يخضعون لسطوتها وهيمنتها وحتى في لجوء عبد المهدي إلى المرشحين التكنوقراط عبر النافذة الإلكترونية الذي فتح الترشيح عليها فإنه لن يسلم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الأحزاب التي تدير بالفعل تلك الوزارات وتمتلك مناصب عليا فيها وتسيطر عليها منذ سنوات، وبالتالي فإن مرشح التكنوقراط سيبدو ضعيفاً في حال عدم توافقه مع رؤية تلك الأحزاب المسيطرة على الوزارات إذا لم يكن حازماً في التصدي للضغوط حسب ما يرى المتابعون.
