بغداد - وسام سعداكدت قوى سياسية عراقية أن "الخلافات السياسية مازالت قائمة على تقسيم الوزارات بين الكتل والأحزاب السياسية"، فيما تضاربت الأنباء حول موعد إعلان الكابينة الوزارية الجديدة وهددت القوى السُنية بالذهاب إلى المعارضة إذا أصر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي على تمرير حكومة النافذة الإلكترونية، وهو ما يعني ضمنياً أنها قد لا تصوت للمرشحين الذين سيعرضهم رئيس الوزراء المكلف على البرلمان ويعني كذلك أن عبد المهدي ماض في طريقه بدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حذر الكتل السياسية من العودة إلى المحاصصة.وقال القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "عبدالمهدي سيقدم حكومته إلى البرلمان العراقي يوم الأحد المقبل لغرض التصويت عليها".وأضاف الفايز في حال تقديم عبد المهدي حكومته سوف تحظى بأغلبية تحت قبة البرلمان فأغلب القوى السياسية الكبيرة داعمة لرئيس الوزراء المكلف بل هي أعطت له كامل الحرية في اختيار وزرائه.وكشف النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي عن تقديم الكتل السنية رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بشان منحها ست وزارات مبيناً أن عبد المهدي سيطرح كابينته الوزارية الثلاثاء المقبل وفي حال تجاهل الطلب سيتسبب الأمر بأزمة سياسية.وقال الدهلكي في بيان صحافي حصلت "الوطن" على نسخة منه إن قادة الكتل السياسية السنية ضمن تحالفي الفتح والبناء اجتمعوا مع أغلب القادة السياسيين وأبلغوهم بضرورة المحافظة على التمثيل الوزاري للمكون السني في حكومة عبد المهدي مشيراً إلى أن القوى السنية أوصلت رسالة إلى عبد المهدي تطالبه بإسناد ست وزارات كما في الحكومات السابقة إلى المكون السني.وأضاف أن عبد المهدي مؤمن بتلك التوجهات ويسعى إلى الحفاظ على تمثيل جميع المكونات في داخل حكومته المقبلة معتبرا أن تجاهل الطلب سيتسبب في ازمة سياسية جديدة.ورجح الدهلكي أن يقدم رئيس الوزراء عبد المهدي كابينته الوزارية الثلاثاء المقبل وفي الوقت ذاته نشرت وسائل إعلام محلية أن الموعد الذي سيقدم فيه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينته الوزارية إلى مجلس النواب سيكون بعد الزيارة الأربعينية.وأكدت وسائل الإعلام أن نواب المحافظات في آخر جلسة تحدثوا عن صعوبة الوصول إلى البرلمان بسبب زحمة الطرق وتوافد زائري أربعينية الأمام الحسين وبالتالي فإن النصاب لا يمكن أن يكتمل قبل هذا الموعد وسيتم التصويت على الكابينة بعد الزيارة.وأكد القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم كابينته الوزارية قبل الموعد الدستوري المحدد.وقال فهمي في تصريح صحافي إن عبد المهدي ملتزم بالمدة الدستورية لتقديم كابينته الوزارية، مبيناً أن الأخير سيقدمها قبل نهاية الشهر الجاري.وأضاف أن عبد المهدي يسعى ويبذل جهوداً كبيرة لتقديم كابينة وزارية كاملة قبل نهاية هذا الشهر لافتاً إلى أنه في حال استصعبت الأمور فأنه سيقدمها بعد الزيارة الأربعينية مباشرة.ورأى عضو تيار الحكمة الوطني عبدالله الزيدي أن هناك 3 طرق أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار كابينته الوزارية.وقال الزيدي لـ "الوطن" إن هناك 3 طرق أمام عبد المهدي لاختيار الوزراء وأولها أن الكتل لم تمنع بترشيح شخصيات والثاني هو النافذة الإلكترونية التي فيها رسالة سياسية من عبد المهدي بانه غير مكبل والثالث اعتقد أن عبد المهدي لديه علاقات واسعة بالشخصيات السياسية وعمل بالمؤسسة الحكومية ربما هو يختار أحدها ويتحمل مسؤولية الاختيار.وأضاف أن عملية تشكيل الحكومة تجري بسلاسة ونقول بثقة إن الحكومة ستتشكل قبل انتهاء المهلة الدستورية مشيراً إلى أن ما نرده في هذه الدورة أن لا تتشكل الحكومة في الساعات الأخيرة ونسعى لانطلاقها قبل انتهاء المهلة والحراك اليوم أصبح محموماً جداً.وتابع الزيدي أن اختيار عبد المهدي لم تكن قيصرية كسابقيه ولم يكن مفاجئاً للشعب وهو كان يملي الشروط لتشكيل الحكومة من أجل خلق بيئة تخرج منها آلية اختيار الوزراء وإذا أردنا حكومة ناجحة لابد من توافق الكتل في دعم عبد المهدي.ورجح الزيدي اختيار عبد المهدي توليفة من مرشحي الكتل والمستقلين والنافذة الإلكترونية لافتاً إلى أن "ما يجب حفظه الآن هو حصة المكونات الرئيسة سنة وشيعة وكرد، بالإضافة إلى الأقليات واليوم نحن في طور بناء الثقة وهناك انعطافه كبيرة بهذا الأمر".في السياق ذاته، يواصل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لقاءاته برؤساء وزعماء وقادة الكتل السياسية للتباحث معهم بشأن تشكيل الحكومة والاتفاق عليها حتى يتم المصادقة عليها داخل البرلمان".وبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الإسراع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها، فيما شدد الخزعلي على ضرورة أن تكون صفة الحكومة القادمة حكومة خدمات وليس امتيازات.