القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 متهمين في أكبر قضية اختلاس أموال شركة بترول إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد قيامهم باختلاس مليار دولار وتهريبها إلى العاصمة القطرية الدوحة ودول أخرى.
وأمر النائب العام المصري بإحالة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة المصرية برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد المليار دولار"، من أموال شركة "تراي أوشن" للبترول.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام المصري أحال 3 مديرين تنفيذيين من شركة بترول خاصة لمحكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار.
ويواجه محمد محفوظ الأنصاري النائب السابق لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولان آخران بالشركة المحاكمة عن تهم التلاعب في دفاتر الشركة وتحويل 960 مليون دولار إلى حساباتهم الشخصية في بنوك أجنبية في الفترة بين 2011 و2015.
والشركة التي كانت في ذلك الوقت تعرف باسم تراي أوشن تغير اسمها إلى موج إنرجي.
واكتفت الوكالة والمصدر القضائي بذكر الأحرف الأولى من اسمي المتهمين الآخرين وهما "م.م.أ" و"م.ف.ح".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصدر إنه تم استجواب تامر مصطفى راغب النائب الحالي لرئيس مجلس إدارة موج إنرجي أثناء تحقيق النيابة، لكنه ليس متهما.
وأضافت أن النيابة توصلت من خلال استجواب راغب إلى أن المتهمين الثلاثة حولوا أكثر من 18 مليون دولار إلى حسابات مصرفية شخصية في الدوحة ودبي في الفترة بين فبراير شباط 2012 وسبتمبر أيلول من ذلك العام.
وقال موظف استقبال في موج إنرجي إنه ليس لديه علم بالقضية.
وثبت لنيابة الأموال العامة المصرية، قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة " ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويلات لعدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة"، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.27 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.43 مليون دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .
وثبت بسؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة، تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من "م. م . ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق "و م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 دولار من حسابات شركة "Osc".المملوكة لشركة "تراي أوشن" للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للشئون المالية ومدير عام.شركة "Osc".، ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn" " للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
وتقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات، تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراي أوشن" للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة، تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25-5-2011 حتى 29-10-2015، وذلك من خلال التلاعب في حسابات الشركة وحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك، وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورو، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "أوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة.
وقد قدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي أوشن" دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة
أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 متهمين في أكبر قضية اختلاس أموال شركة بترول إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد قيامهم باختلاس مليار دولار وتهريبها إلى العاصمة القطرية الدوحة ودول أخرى.
وأمر النائب العام المصري بإحالة محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة المصرية برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد المليار دولار"، من أموال شركة "تراي أوشن" للبترول.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام المصري أحال 3 مديرين تنفيذيين من شركة بترول خاصة لمحكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار.
ويواجه محمد محفوظ الأنصاري النائب السابق لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولان آخران بالشركة المحاكمة عن تهم التلاعب في دفاتر الشركة وتحويل 960 مليون دولار إلى حساباتهم الشخصية في بنوك أجنبية في الفترة بين 2011 و2015.
والشركة التي كانت في ذلك الوقت تعرف باسم تراي أوشن تغير اسمها إلى موج إنرجي.
واكتفت الوكالة والمصدر القضائي بذكر الأحرف الأولى من اسمي المتهمين الآخرين وهما "م.م.أ" و"م.ف.ح".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط والمصدر إنه تم استجواب تامر مصطفى راغب النائب الحالي لرئيس مجلس إدارة موج إنرجي أثناء تحقيق النيابة، لكنه ليس متهما.
وأضافت أن النيابة توصلت من خلال استجواب راغب إلى أن المتهمين الثلاثة حولوا أكثر من 18 مليون دولار إلى حسابات مصرفية شخصية في الدوحة ودبي في الفترة بين فبراير شباط 2012 وسبتمبر أيلول من ذلك العام.
وقال موظف استقبال في موج إنرجي إنه ليس لديه علم بالقضية.
وثبت لنيابة الأموال العامة المصرية، قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة " ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويلات لعدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة"، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.27 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.43 مليون دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .
وثبت بسؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة، تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كلا من "م. م . ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق "و م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبي و البنك العربي الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: أولا تحويل مبلغ 9.500.000 دولار من حسابات شركة "Osc".المملوكة لشركة "تراي أوشن" للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا، ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للشئون المالية ومدير عام.شركة "Osc".، ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn" " للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.
وتقدم محمد حلمي مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي بمستندات، تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراي أوشن" للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة، تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 25-5-2011 حتى 29-10-2015، وذلك من خلال التلاعب في حسابات الشركة وحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك، وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورو، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة "أوبل كونسنتج سرفيس"، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة.
وقد قدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي أوشن" دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة
