* أشرف ريفي: إطلاق شاكر البرجاوي فضيحة جديدة في سجّل المحكمة العسكرية
بيروت - (الوطن)
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أصدرت حكما بحق رئيس حزب "التيار العربي" شاكر البرجاوي، والذي قضى بحبسه مدة 9 أشهر تستبدل بغرامة قدرها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقية أو دفع مبلغ مليون ونصف مليون ليرة. ويأتي الحكم على خلفية الأحداث التي وقعت في منطقة المدينة الرياضية في عام 2014.
وكانت هذه الأحداث وقعت في مارس 2014، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من "التيار العربي"، الذي يرأسه البرجاوي وشبان من أبناء الطريق الجديدة في محلة الحي الغربي وزاروب الباشا خلف المدينة الرياضية، ما أدى إلى مقتل خليل الحنش وجرح أكثر من 12 شخصا. وبالإشارة إلى أن تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد اصدر بيانا استنكر فيه الضغوطات على المحكمة العسكرية ومن أن هذه المحكمة ليس محكمة حزبية في إشارة إلى "حزب الله"، إلا أن وقع الحال يثبت مدى هيمنة "حزب الله" على المحكمة العسكرية، مما يضع مصداقية هذه المحكمة أمام غالبية الشعب اللبناني هذه الغالبية التي تعتبر أن المحكمة العسكرية تكيل بمكيالين وتضع مصداقية قضاتها المشكوك فيها أصلا عبر العديد من التجارب التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
من جانبه، قال وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي إن "شاكر البرجاوي قام في الطريق الجديدة بإنشاء مجموعاتٍ مسلحة تابعة لـ "حزب الله"، وهو ما يستلزم المقاضاة والحكم المشدد، لكن "حزب الله" الذي تدخَّل في قضية سماحة وحمى جميل السيد، مارس نفوذه لمنع محاسبة البرجاوي، وهذه فضيحةٌ أخرى تُسجَّل في سجِّل المحكمة العسكرية".
وفي وقت سابق، انتقد "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري "ضلوع جهات قضائية في المحكمة العسكرية في إعداد سيناريو استعادة المتهم شاكر برجاوي، المتهم بجرم الإرهاب ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي، جراء الأحداث الدموية التي تسبب بها في محلة المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، ومثوله أمام المحكمة".
وقال التيار في بيان "توقف "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري أمام الضغوط التي تمارسها جهات أمنية وحزبية على القضاء، لإصدار حكم ببراءة المدعو شاكر برجاوي، المتهم بجرم الإرهاب ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي، جراء الأحداث الدموية التي تسبب بها في محلة المدينة الرياضية في العاصمة بيروت".
وأضاف التيار في بيانه "أبدى التيار استغرابه لضلوع جهات قضائية في المحكمة العسكرية في إعداد سيناريو استعادة المتهم شاكر برجاوي ومثوله أمام المحكمة، وذلك بهدف ترتيب وتلفيق إجراءات قانونية لإعلان براءته، بعد الحكم الغيابي الذي صدر بحقه وقضى بسجنه لمدة سنة في شباط الماضي".
واعتبر التيار أن "البيان الذي صدر عما يسمى بلقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، وما تضمنه من تغطية سياسية للمتهم برجاوي، يقدم الدليل القاطع على الضغوط التي تمارس على القضاء، وعلى الجهة التي طلبت من المحكمة العسكرية تأمين البراءة لشخص هرب من العدالة منذ أكثر من سنتين ليحتمي بالجهات التي يتعامل معها في سوريا".
وأضاف أن ""تيار المستقبل" لن يسكت على جريمة تحريف العدالة، ويدعو الجهات المختصة في القضاء اللبناني والمحكمة العسكرية، لاعتماد الأصول في حماية الأحكام وإصدارها، وعدم الإذعان للضغوط والطلبات الحزبية التي تتلقاها من جهة حزبية لم تعد خافية على أحد".
وشدد على أن "المحكمة العسكرية بما تضمه من قضاة، ليست محكمة حزبية أو سياسية، مهمتها تنفيذ الأوامر التي تصدر من جهات حزبية عليا، بل هي محكمة تنطق باسم العدل لتحمي حقوق المواطنين وتحفظ السلم الأهلي من مخططات العابثين به".
{{ article.visit_count }}
بيروت - (الوطن)
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أصدرت حكما بحق رئيس حزب "التيار العربي" شاكر البرجاوي، والذي قضى بحبسه مدة 9 أشهر تستبدل بغرامة قدرها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه تقديم بندقية أو دفع مبلغ مليون ونصف مليون ليرة. ويأتي الحكم على خلفية الأحداث التي وقعت في منطقة المدينة الرياضية في عام 2014.
وكانت هذه الأحداث وقعت في مارس 2014، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من "التيار العربي"، الذي يرأسه البرجاوي وشبان من أبناء الطريق الجديدة في محلة الحي الغربي وزاروب الباشا خلف المدينة الرياضية، ما أدى إلى مقتل خليل الحنش وجرح أكثر من 12 شخصا. وبالإشارة إلى أن تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد اصدر بيانا استنكر فيه الضغوطات على المحكمة العسكرية ومن أن هذه المحكمة ليس محكمة حزبية في إشارة إلى "حزب الله"، إلا أن وقع الحال يثبت مدى هيمنة "حزب الله" على المحكمة العسكرية، مما يضع مصداقية هذه المحكمة أمام غالبية الشعب اللبناني هذه الغالبية التي تعتبر أن المحكمة العسكرية تكيل بمكيالين وتضع مصداقية قضاتها المشكوك فيها أصلا عبر العديد من التجارب التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
من جانبه، قال وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي إن "شاكر البرجاوي قام في الطريق الجديدة بإنشاء مجموعاتٍ مسلحة تابعة لـ "حزب الله"، وهو ما يستلزم المقاضاة والحكم المشدد، لكن "حزب الله" الذي تدخَّل في قضية سماحة وحمى جميل السيد، مارس نفوذه لمنع محاسبة البرجاوي، وهذه فضيحةٌ أخرى تُسجَّل في سجِّل المحكمة العسكرية".
وفي وقت سابق، انتقد "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري "ضلوع جهات قضائية في المحكمة العسكرية في إعداد سيناريو استعادة المتهم شاكر برجاوي، المتهم بجرم الإرهاب ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي، جراء الأحداث الدموية التي تسبب بها في محلة المدينة الرياضية في العاصمة بيروت، ومثوله أمام المحكمة".
وقال التيار في بيان "توقف "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري أمام الضغوط التي تمارسها جهات أمنية وحزبية على القضاء، لإصدار حكم ببراءة المدعو شاكر برجاوي، المتهم بجرم الإرهاب ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي، جراء الأحداث الدموية التي تسبب بها في محلة المدينة الرياضية في العاصمة بيروت".
وأضاف التيار في بيانه "أبدى التيار استغرابه لضلوع جهات قضائية في المحكمة العسكرية في إعداد سيناريو استعادة المتهم شاكر برجاوي ومثوله أمام المحكمة، وذلك بهدف ترتيب وتلفيق إجراءات قانونية لإعلان براءته، بعد الحكم الغيابي الذي صدر بحقه وقضى بسجنه لمدة سنة في شباط الماضي".
واعتبر التيار أن "البيان الذي صدر عما يسمى بلقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، وما تضمنه من تغطية سياسية للمتهم برجاوي، يقدم الدليل القاطع على الضغوط التي تمارس على القضاء، وعلى الجهة التي طلبت من المحكمة العسكرية تأمين البراءة لشخص هرب من العدالة منذ أكثر من سنتين ليحتمي بالجهات التي يتعامل معها في سوريا".
وأضاف أن ""تيار المستقبل" لن يسكت على جريمة تحريف العدالة، ويدعو الجهات المختصة في القضاء اللبناني والمحكمة العسكرية، لاعتماد الأصول في حماية الأحكام وإصدارها، وعدم الإذعان للضغوط والطلبات الحزبية التي تتلقاها من جهة حزبية لم تعد خافية على أحد".
وشدد على أن "المحكمة العسكرية بما تضمه من قضاة، ليست محكمة حزبية أو سياسية، مهمتها تنفيذ الأوامر التي تصدر من جهات حزبية عليا، بل هي محكمة تنطق باسم العدل لتحمي حقوق المواطنين وتحفظ السلم الأهلي من مخططات العابثين به".
