عمان – غدير محمود
قرر العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، الأحد، "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاق السلام مع إسرائيل"، معتبراً أن "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة".
وقال عاهل الأردن، إن "قراره جاء انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، حسبما أعلن الديوان الملكي الهاشمي. وأضاف "تم الأحد إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين".
وشدد على أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وبموجب ملحقي اتفاقية السلام استأجرت إسرائيل نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية في القطاع الجنوبي من حدودها مع الأردن ومنطقة أخرى صغيرة تسمى "جزيرة السلام" قرب بحيرة طبرية. وتنتهي مدة التأجير العام المقبل.
وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرات للمطالبة بالتحرك لاستعادة منطقتي الباقورة التابعة لإربد، والغمر التابعة للعقبة، على الشريط الحدودي مع إسرائيل.
ومؤخراً شهدت المحاكم الأردنية، تسجيل مجموعة من الإنذارات العدلية ضد الحكومة، للمطالبة بعدم تمديد تأجير أراضي منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل.
وتم تأجير الأراضي المذكورة لإسرائيل لمدة 25 عاماً، بموجب اتفاق السلام، على أن ينتهي العقد في 26 من أكتوبر العام المقبل.
وتنص ملاحق اتفاقية السلام، على ضرورة الإبلاغ عن قرار رفض تمديد الإيجار قبل سنة من انتهاء مدته، وإلا يتم التجديد تلقائياً.
وسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام .
وقالت في بيان إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقاً لنصوص الملحقين رقم 1 "ب" و1 "ج" اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ وعلى تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.
وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.
شكرت النقابات المهنية جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بعدم تجديد ملحق اتفاقية وادي عربة المتعلق بتأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة "عودنا جلالة الملك أن يكون منحازاً لأبناء شعبه عندما يتعلق الأمر بسيادة الأردن، وانتصر لإرادة الشعب، وانه عندما تسلح الإرادة السياسية بالإرادة الشعبية وكذلك العكس فأننا نستطيع أن نحقق ما نريد".
ولفت إلى أن "الشعب الأردني فرح بأن هذه القيادة ستبقى منحازة لإرادة الشعب الأردني"، وأكد "ضرورة ان تعي الحكومة بانها تتعامل مع عدو متحايل ولا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات، وعلى رفض النقابات للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، متمنياً أن "يأتي اليوم الذي تلغى فيه اتفاقية وادي عربة، وأن تعود فلسطين محررة بالكامل".
من جانبه، قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن "الإنذارات العدلية التي وجهت للحكومة لإنهاء العمل بالملحق لن يتبعها أي إجراء قانوني لاحق إذا ما استجابت الحكومة لما ورد في الإنذارات بعدم تجديد العمل بملحق تأجير أراضي الباقورة والغمر".
وبين أن "على الحكومة إبلاغ الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد العمل بالملحق قبل 25 الشهر الجاري، أي قبل عام من انتهاء الاتفاقية، وأنه بعد انتهاء الاتفاقية التي بقي عليها عام، تعود أراضي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية".
وشهد الأردن مؤخراً مسيرات وملتقيات تطالب بأراضي الباقورة والغمر تزامناً مع ذكرى مرور 24 عاماً على توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، لكن الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر في وادي عربة جنوباً، مؤجرة لمدة 25 عاماً لإسرائيل حيث اقترب الموعد القانوني المحدد لتجديدها أو إلغاء تأجيرها، حيث تنص المعاهدة على "أن تجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما"، حيث تنتهي في أكتوبر عام 2019.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجارها لمدة 25 عاماً أرضاً حدودية بمقتضى اتفاقية السلام التي وقعها البلدان عام 1994".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن نتنياهو قوله إن "الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار وإن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي".
وتنص المعاهدة في الملحق 1 "ب" على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف "إسرائيل" من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، لكن فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية "المتصرفون بالأرض"، وبالتالي يتعهد الأردن بأن يمنح دون استيفاء رسوم حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها وألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه، وألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها، وأن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
وبحسب المعاهدة يسمح الأردن بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصراً بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
واعترافاً بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته، عدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق "ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة "2-هـ" من هذا الملحق" بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة "8" من هذا الملحق.
وتخضع الباقورة للقانون الأردني وتطبق القوانين الإسرائيلية على أنشطة الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين ولا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
كما نص الملحق رقم 1 "ج" اعترافاً على ان منطقة "الغمر" خاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض "مستعملي الأرض"، التي تتكون منها المنطقة، ويتعهد الأردن أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به، وأن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه، أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها، أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه، أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قال في تصريحات صحافية سابقة انه "توجد لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ملحقات، وأن منطقة الباقورة أرض أردنية لكن فيها ملكيات تعود لإسرائيليين منذ عام 1926"، مبيناً ان "معاهدة السلام توضح طبيعة استخدام منطقتي "الغمر" و"الباقورة"، وهي حقوق استعمال، وثمة فرق بين المنطقتين، فالباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين، أما الغمر فأرض أردنية ومملوكة للخزينة"، مضيفاً أن "الاتفاقية منحت حق الاستعمال ويحق لنا إما التجديد أو لا، والسيادة للأردن على تلك المنطقتين، وتوجد حقوق استعمال تحت إشراف الدولة الأردنية".
يذكر أن الباقورة هي بلدة أردنية حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظة إربد حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 6 آلاف دونم.
قرر العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، الأحد، "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاق السلام مع إسرائيل"، معتبراً أن "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة".
وقال عاهل الأردن، إن "قراره جاء انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، حسبما أعلن الديوان الملكي الهاشمي. وأضاف "تم الأحد إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين".
وشدد على أن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وبموجب ملحقي اتفاقية السلام استأجرت إسرائيل نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية في القطاع الجنوبي من حدودها مع الأردن ومنطقة أخرى صغيرة تسمى "جزيرة السلام" قرب بحيرة طبرية. وتنتهي مدة التأجير العام المقبل.
وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرات للمطالبة بالتحرك لاستعادة منطقتي الباقورة التابعة لإربد، والغمر التابعة للعقبة، على الشريط الحدودي مع إسرائيل.
ومؤخراً شهدت المحاكم الأردنية، تسجيل مجموعة من الإنذارات العدلية ضد الحكومة، للمطالبة بعدم تمديد تأجير أراضي منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل.
وتم تأجير الأراضي المذكورة لإسرائيل لمدة 25 عاماً، بموجب اتفاق السلام، على أن ينتهي العقد في 26 من أكتوبر العام المقبل.
وتنص ملاحق اتفاقية السلام، على ضرورة الإبلاغ عن قرار رفض تمديد الإيجار قبل سنة من انتهاء مدته، وإلا يتم التجديد تلقائياً.
وسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام .
وقالت في بيان إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقاً لنصوص الملحقين رقم 1 "ب" و1 "ج" اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز النفاذ وعلى تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.
وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.
شكرت النقابات المهنية جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بعدم تجديد ملحق اتفاقية وادي عربة المتعلق بتأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة "عودنا جلالة الملك أن يكون منحازاً لأبناء شعبه عندما يتعلق الأمر بسيادة الأردن، وانتصر لإرادة الشعب، وانه عندما تسلح الإرادة السياسية بالإرادة الشعبية وكذلك العكس فأننا نستطيع أن نحقق ما نريد".
ولفت إلى أن "الشعب الأردني فرح بأن هذه القيادة ستبقى منحازة لإرادة الشعب الأردني"، وأكد "ضرورة ان تعي الحكومة بانها تتعامل مع عدو متحايل ولا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات، وعلى رفض النقابات للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، متمنياً أن "يأتي اليوم الذي تلغى فيه اتفاقية وادي عربة، وأن تعود فلسطين محررة بالكامل".
من جانبه، قال نقيب المحامين مازن رشيدات إن "الإنذارات العدلية التي وجهت للحكومة لإنهاء العمل بالملحق لن يتبعها أي إجراء قانوني لاحق إذا ما استجابت الحكومة لما ورد في الإنذارات بعدم تجديد العمل بملحق تأجير أراضي الباقورة والغمر".
وبين أن "على الحكومة إبلاغ الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد العمل بالملحق قبل 25 الشهر الجاري، أي قبل عام من انتهاء الاتفاقية، وأنه بعد انتهاء الاتفاقية التي بقي عليها عام، تعود أراضي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية".
وشهد الأردن مؤخراً مسيرات وملتقيات تطالب بأراضي الباقورة والغمر تزامناً مع ذكرى مرور 24 عاماً على توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994، لكن الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر في وادي عربة جنوباً، مؤجرة لمدة 25 عاماً لإسرائيل حيث اقترب الموعد القانوني المحدد لتجديدها أو إلغاء تأجيرها، حيث تنص المعاهدة على "أن تجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما"، حيث تنتهي في أكتوبر عام 2019.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ستتفاوض مع الأردن على تمديد استئجارها لمدة 25 عاماً أرضاً حدودية بمقتضى اتفاقية السلام التي وقعها البلدان عام 1994".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن نتنياهو قوله إن "الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار وإن إسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي".
وتنص المعاهدة في الملحق 1 "ب" على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف "إسرائيل" من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، لكن فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية "المتصرفون بالأرض"، وبالتالي يتعهد الأردن بأن يمنح دون استيفاء رسوم حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها وألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه، وألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها، وأن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
وبحسب المعاهدة يسمح الأردن بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصراً بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
واعترافاً بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته، عدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق "ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة "2-هـ" من هذا الملحق" بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة "8" من هذا الملحق.
وتخضع الباقورة للقانون الأردني وتطبق القوانين الإسرائيلية على أنشطة الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين ولا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
كما نص الملحق رقم 1 "ج" اعترافاً على ان منطقة "الغمر" خاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض "مستعملي الأرض"، التي تتكون منها المنطقة، ويتعهد الأردن أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به، وأن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه، أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها، أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه، أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قال في تصريحات صحافية سابقة انه "توجد لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ملحقات، وأن منطقة الباقورة أرض أردنية لكن فيها ملكيات تعود لإسرائيليين منذ عام 1926"، مبيناً ان "معاهدة السلام توضح طبيعة استخدام منطقتي "الغمر" و"الباقورة"، وهي حقوق استعمال، وثمة فرق بين المنطقتين، فالباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين، أما الغمر فأرض أردنية ومملوكة للخزينة"، مضيفاً أن "الاتفاقية منحت حق الاستعمال ويحق لنا إما التجديد أو لا، والسيادة للأردن على تلك المنطقتين، وتوجد حقوق استعمال تحت إشراف الدولة الأردنية".
يذكر أن الباقورة هي بلدة أردنية حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية التابع لمحافظة إربد حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 6 آلاف دونم.
