* مخاوف من نسبة فائدة مرتفعة
تونس - منال المبروك
تعتزم تونس الخروج على السوق الدولية بداية الأسبوع بحثاً عن تمويلات بمليون دولار ستخصص لدعم الموازنة وستبيع تونس سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار بعد أن أجل دعم الموازنة التي تشكو عجزاً بـ 1.9 %.
وكان يفترض أن تخرج على الساحة الدولية لاقتراض المليار دولار منذ شهر مارس الماضي غير أن قرار الإقتراض أجّل اكثر من مرة بسبب عدم جاهزية الحكومة لطرح السندات ومخاوف من نسبة الفائدة المرتفعة وعدم اقتناع المقرضين بصلابة الوضع الاقتصادي المحلي. وذكر مصادر حكومية أن طرح السندات سيكون مرفوقاً من هي مصارف "دويتشه بنك"، و"جي.بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب" و"ناتيكسيس".
ويتوقع الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أن "تحصل تونس على المبلغ من السوق الدولية بنسبة فائدة مرتفعة"، مشيراً في تصريح لـ "الوطن" إلى أن "كلفة الاقتراض ستكون مرتفعة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد وخاصة بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي".
وانتقد الخبير الاقتصادي "مواصلة سياسة الاقتراض الخارجي من أجل الإنفاق على الأجور وسداد ديون سابقة حل أجلها دون توجيه أي جزء منها إلى استثمارات خالقة للثروة".
وقال بن صالح "تونس دخلت في دوامة مغلقة قوامها التداين من أجل خلاص القروض وخدمة الديون التي دأبت الحكومة على اقتراضها منذ سنة 2012" مؤكدًا "امتداد هذه الأزمة لسنوات قادمة وأن لا تقل نسبة فائدة القرض القادم عن 8%".
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار، وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس، ما مهد الطريق لإصدار السندات.
وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.
وتطور حجم الديون العمومية في تونس بشكل لافت منذ سنة 2011 حيث قدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة بين 2008 و2018 بنسبة 19% من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التونسية يبلغ حجم القروض المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2018 مبلغ 9.536 مليار دينار تونسي منها 7.336 مليار دينار قروضا خارجية "الدولار الأمريكي يعادل 2.392 دينار تونسي".
كما تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي إلى 7.972 مليار دينار منها 5.185 مليار دينار لسداد أصل الدين ومبلغ 2.787 مليار دينار لسداد الفوائد.
ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديون داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.
يذكر أن إجمالي الدين العام التونسي في 2010، قبل قيام ثورة تونس، بلغ 25.639 مليار دينار، تمثل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 10.089 مليار دينار ديونا محلية، ومبلغ 15.551 مليار دينار ديونا خارجية.
وفي ظل التراجع المستمر للعملة الوطنية التونسية "الدينار"، أصبح الاقتصاد التونسي على حافة الهاوية، بعد تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتفاقم الدين الخارجي. وتواصل تراجع سعر الدينار أمام العملات الأجنبية.
وحافظت وكالة الترقيم "موديز" للتصنيف الائتماني على ترقيم تونس "ب 2" لكنها خفضت من آفاقها الاقتصادية من "مستقرة" إلى "سلبية".
تونس - منال المبروك
تعتزم تونس الخروج على السوق الدولية بداية الأسبوع بحثاً عن تمويلات بمليون دولار ستخصص لدعم الموازنة وستبيع تونس سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار بعد أن أجل دعم الموازنة التي تشكو عجزاً بـ 1.9 %.
وكان يفترض أن تخرج على الساحة الدولية لاقتراض المليار دولار منذ شهر مارس الماضي غير أن قرار الإقتراض أجّل اكثر من مرة بسبب عدم جاهزية الحكومة لطرح السندات ومخاوف من نسبة الفائدة المرتفعة وعدم اقتناع المقرضين بصلابة الوضع الاقتصادي المحلي. وذكر مصادر حكومية أن طرح السندات سيكون مرفوقاً من هي مصارف "دويتشه بنك"، و"جي.بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب" و"ناتيكسيس".
ويتوقع الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أن "تحصل تونس على المبلغ من السوق الدولية بنسبة فائدة مرتفعة"، مشيراً في تصريح لـ "الوطن" إلى أن "كلفة الاقتراض ستكون مرتفعة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد وخاصة بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي".
وانتقد الخبير الاقتصادي "مواصلة سياسة الاقتراض الخارجي من أجل الإنفاق على الأجور وسداد ديون سابقة حل أجلها دون توجيه أي جزء منها إلى استثمارات خالقة للثروة".
وقال بن صالح "تونس دخلت في دوامة مغلقة قوامها التداين من أجل خلاص القروض وخدمة الديون التي دأبت الحكومة على اقتراضها منذ سنة 2012" مؤكدًا "امتداد هذه الأزمة لسنوات قادمة وأن لا تقل نسبة فائدة القرض القادم عن 8%".
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار، وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس، ما مهد الطريق لإصدار السندات.
وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.
وتطور حجم الديون العمومية في تونس بشكل لافت منذ سنة 2011 حيث قدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة بين 2008 و2018 بنسبة 19% من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التونسية يبلغ حجم القروض المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2018 مبلغ 9.536 مليار دينار تونسي منها 7.336 مليار دينار قروضا خارجية "الدولار الأمريكي يعادل 2.392 دينار تونسي".
كما تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي إلى 7.972 مليار دينار منها 5.185 مليار دينار لسداد أصل الدين ومبلغ 2.787 مليار دينار لسداد الفوائد.
ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديون داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.
يذكر أن إجمالي الدين العام التونسي في 2010، قبل قيام ثورة تونس، بلغ 25.639 مليار دينار، تمثل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 10.089 مليار دينار ديونا محلية، ومبلغ 15.551 مليار دينار ديونا خارجية.
وفي ظل التراجع المستمر للعملة الوطنية التونسية "الدينار"، أصبح الاقتصاد التونسي على حافة الهاوية، بعد تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتفاقم الدين الخارجي. وتواصل تراجع سعر الدينار أمام العملات الأجنبية.
وحافظت وكالة الترقيم "موديز" للتصنيف الائتماني على ترقيم تونس "ب 2" لكنها خفضت من آفاقها الاقتصادية من "مستقرة" إلى "سلبية".
