* معاذ بوشارب رئيساً للبرلمان الجزائري
الجزائر - جمال كريمي
انتخب نواب البرلمان الجزائري مرشح حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، رئيساً جديداً للبرلمان الجزائري خلفاً لسعيد بوحجة. وزكت كل من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحزب الكرامة إضافة إلى كتلة الأحرار، خيار جبهة التحرير الوطني، بينما قاطعت أحزاب المعارضة الجلسة العامة.
وانتخبت 5 كتل نيابية منتمية للموالاة، الأربعاء، الرئيس الجديد للبرلمان حيث يتعلق الأمر بالقيادي في الحزب الحاكم معاذ بوشارب، خلفاً للرئيس السابق السعيد بوحجة المنتمي كذلك للحزب الحاكم، رغم تمسك الأخير بشرعيته وتاكيده الاستمرار في المنصب، ما يعني وجود رئيسين للبرلمان في وضعية لم تشهدها البلاد من قبل.
واختار نواب الأغلبية المواجهة كسبيل للإطاحة ببوحجة، الذي وجد نفسه وحيداً ومحاطاً بنواب المعارضة في معادلة غير مألوفة، بسبب الصراع الذي دام بين رئيس الهيئة التشريعية ونواب السلطة الذين لم ترقَ لهم طريقة تعامل بوحجة معهم وتوجيه سيل من الاتهامات له تتعلق بسوء التسيير والفساد ومعارضة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات.
وطبقا للمادة الثالثة التي تنص على التصويت برفع الأيادي في حال وجود مرشح وحيد، صوت 320 نائباً بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب "عجزه عن قيادته"، واستئناف النواب لأعماله تحت رئاسة مؤقتة لعضو المجلس الأكبر سناً الحاج العايب قبل الدعوة إلى جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد.
وعمدت الكتل مدعومة برئيس الوزراء أحمد اويحيى إلى المواجهة العلنية، عبر مطالبة بوحجة بالاستقالة، وبعدها التمرد عليه ومنعه من دخول مكتبه، خاصة وأن رئيس الوزراء الذي أقر بعدم وجود شرعية قانونية لإبعاد رئيس البرلمان سوى القول "هنالك شرعية الواقع، والنواب يرفضون العمل مع بوحجة".
ويؤكد دستوريون أن الذي حصل في جلسة، الأربعاء، انقلاب أبيض لا أساس قانوني له، رغم أن المسعى حظي بتزكية 317 نائباً من أصل 462، فيما قاطعت الجلسة الكتل التي تمثل المعارضة وتشمل الإسلاميين والاشتراكيين والليبراليين.
وأعاد سيناريو الإطاحة ببوحجة، ما حصل مع الرئيس الأسبق لذات الهيئة كريم يونس، الذي وجد نفسه في مواجهة حزبه جبهة التحرير الوطني، بعد مساندته للمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2004 علي بن فليس، فيما اختار فصيل آخر من الحزب دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكان "عقابه" الإبعاد من البرلمان والحزب.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب 9 رؤساء منذ تأسيسه في 1977.
الجزائر - جمال كريمي
انتخب نواب البرلمان الجزائري مرشح حزب الأغلبية، جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، رئيساً جديداً للبرلمان الجزائري خلفاً لسعيد بوحجة. وزكت كل من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وحزب الكرامة إضافة إلى كتلة الأحرار، خيار جبهة التحرير الوطني، بينما قاطعت أحزاب المعارضة الجلسة العامة.
وانتخبت 5 كتل نيابية منتمية للموالاة، الأربعاء، الرئيس الجديد للبرلمان حيث يتعلق الأمر بالقيادي في الحزب الحاكم معاذ بوشارب، خلفاً للرئيس السابق السعيد بوحجة المنتمي كذلك للحزب الحاكم، رغم تمسك الأخير بشرعيته وتاكيده الاستمرار في المنصب، ما يعني وجود رئيسين للبرلمان في وضعية لم تشهدها البلاد من قبل.
واختار نواب الأغلبية المواجهة كسبيل للإطاحة ببوحجة، الذي وجد نفسه وحيداً ومحاطاً بنواب المعارضة في معادلة غير مألوفة، بسبب الصراع الذي دام بين رئيس الهيئة التشريعية ونواب السلطة الذين لم ترقَ لهم طريقة تعامل بوحجة معهم وتوجيه سيل من الاتهامات له تتعلق بسوء التسيير والفساد ومعارضة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة دون تقديم أدلة على تلك الاتهامات.
وطبقا للمادة الثالثة التي تنص على التصويت برفع الأيادي في حال وجود مرشح وحيد، صوت 320 نائباً بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان بسبب "عجزه عن قيادته"، واستئناف النواب لأعماله تحت رئاسة مؤقتة لعضو المجلس الأكبر سناً الحاج العايب قبل الدعوة إلى جلسة علنية لانتخاب الرئيس الجديد.
وعمدت الكتل مدعومة برئيس الوزراء أحمد اويحيى إلى المواجهة العلنية، عبر مطالبة بوحجة بالاستقالة، وبعدها التمرد عليه ومنعه من دخول مكتبه، خاصة وأن رئيس الوزراء الذي أقر بعدم وجود شرعية قانونية لإبعاد رئيس البرلمان سوى القول "هنالك شرعية الواقع، والنواب يرفضون العمل مع بوحجة".
ويؤكد دستوريون أن الذي حصل في جلسة، الأربعاء، انقلاب أبيض لا أساس قانوني له، رغم أن المسعى حظي بتزكية 317 نائباً من أصل 462، فيما قاطعت الجلسة الكتل التي تمثل المعارضة وتشمل الإسلاميين والاشتراكيين والليبراليين.
وأعاد سيناريو الإطاحة ببوحجة، ما حصل مع الرئيس الأسبق لذات الهيئة كريم يونس، الذي وجد نفسه في مواجهة حزبه جبهة التحرير الوطني، بعد مساندته للمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2004 علي بن فليس، فيما اختار فصيل آخر من الحزب دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فكان "عقابه" الإبعاد من البرلمان والحزب.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب 9 رؤساء منذ تأسيسه في 1977.
