تونس - منال المبروك
أعلنت مصادر أمنية تونسية "إصابة 9 أشخاص معظمهم من رجال الأمن، في هجوم انتحاري وقع قرب مقر وزارة الداخلية، وسط تونس العاصمة".
وقالت الإذاعة الرسمية إن "امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة"، في حين أشارت مصادر إلى أن "التفجير استهدف دورية أمنية".
وأشارت مصادر إلى أن "الهجوم، الذي وقع وقت الذروة قرب مقر الداخلية، أسفر عن إصابة 8 رجال أمن وشخص مدني".
وقد أقدمت انتحارية على تفجير نفسها ظهر الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس ما تسبب في مقتل منفذة العملية التي كانت ترتدي حزاماً ناسفاً وإصابة 8 أمنيين ومواطن مدني.
واستهدفت الانتحارية دورية أمن بشارع الحبيب بورقيبة قبالة مركب تجاري والمسرح البلدي حيث قامت بتفجير حزام ناسف قالت وزارة الداخلية إنه "تقليدي الصنع".
وفي حدود الساعة الثانية من ظهر الاثنين دوى انفجار كبير في قلب العاصمة وغير بعيد عن وزارة الداخلية ما تسبب في حالة من الرعب في صفوف المواطنين والمارة.
وتولى رجال الشرطة مباشرة إثر العملية تطويق مسرح الجريمة وإغلاق مداخل شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المحيطة به.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان زعق إن "8 أعوان من الأمن أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة وجرى نقلهم إلى جانب مواطن مدني إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج".
وكشفت وزارة الداخلية عن "هوية منفذة العملية التي تبلغ من العمر 30 عاماً" من مواليد 1988"، وهي أصيلة منطقة سيدي علوان من محافظة المهدية الساحلية وقالت السلطات الأمنية إن الانتحارية ليست معروفة لدى مصالحها ولم يسبق ملاحظة الاشتباه في انتمائها لتنظيم إرهابي.
ومباشرة إثر تنفيذ العملية غادر وزير الداخلية هشام الفوراتي البرلمان وقاطع جلسة عامة خصصها نواب البرلمان لطرح أسئلة شفهية عليه. وشوهدت جثة المرأة على الأرض بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، بينما وصلت إلى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحافيين من الاقتراب.
وخلا الشارع فجأة من المارة والناس، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.
ووقع التفجير مباشرة عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية والتي نظمتها عائلة أيمن العثماني وهو شاب توفي الأسبوع الماضي بطلق ناري في حادثة مطاردة جرت بين أعوان الجمارك ومهربين بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة "حي شعبي"، وقال التقرير الشرعي إن الوفاة نتجت عن رصاصة ارتدادية ولم يتم استهداف الشاب عمداً.
يذكر أن الرئاسة التونسية مددت، في وقت سابق، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015 حتى 6 نوفمبر المقبل.
ووقعت آخر عملية إرهابية بتونس في 24 نوفمبر 2015، حيث قتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة "داعش".
وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم الدولة "داعش" الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.
وفي 18 مارس 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو قبل أن يطاردهم داخل المتحف. وقتل في الاعتداء 21 سائحاً وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في يونيو على شاطىء في السوسة شرق البلاد ما أدى إلى مقتل 38 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة "داعش" هذين الاعتداءين.
وفي مارس 2016، حاول عشرات الجهاديين الاستيلاء على مراكز أمنية في منطقة بن قردان جنوب البلاد قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم 20 شخصا بين أمنيين ومدنيين.
ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم الدولة "داعش"، بأنه يسعى إلى إقامة "إمارة" له على الأراضي التونسية.
وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديمقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وعبرت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية عن ارتياحها لعودة الأمن الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في يوليو الماضي، مقتل 6 عناصر من قوى الأمن في هجوم شمال شرق البلاد.
وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال فصلي صيف 2017 و2018.
إلا أن حالة الطوارئ لا تزال قائمة منذ اعتداء نوفمبر 2015. وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في 5 أكتوبر.
وتعطي حال الطوارئ قوى الأمن صلاحيات استثنائية، وتمنع التجمعات والإضرابات التي من شأنها إثارة الإخلال بالنظام العام.
أعلنت مصادر أمنية تونسية "إصابة 9 أشخاص معظمهم من رجال الأمن، في هجوم انتحاري وقع قرب مقر وزارة الداخلية، وسط تونس العاصمة".
وقالت الإذاعة الرسمية إن "امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة"، في حين أشارت مصادر إلى أن "التفجير استهدف دورية أمنية".
وأشارت مصادر إلى أن "الهجوم، الذي وقع وقت الذروة قرب مقر الداخلية، أسفر عن إصابة 8 رجال أمن وشخص مدني".
وقد أقدمت انتحارية على تفجير نفسها ظهر الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس ما تسبب في مقتل منفذة العملية التي كانت ترتدي حزاماً ناسفاً وإصابة 8 أمنيين ومواطن مدني.
واستهدفت الانتحارية دورية أمن بشارع الحبيب بورقيبة قبالة مركب تجاري والمسرح البلدي حيث قامت بتفجير حزام ناسف قالت وزارة الداخلية إنه "تقليدي الصنع".
وفي حدود الساعة الثانية من ظهر الاثنين دوى انفجار كبير في قلب العاصمة وغير بعيد عن وزارة الداخلية ما تسبب في حالة من الرعب في صفوف المواطنين والمارة.
وتولى رجال الشرطة مباشرة إثر العملية تطويق مسرح الجريمة وإغلاق مداخل شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المحيطة به.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان زعق إن "8 أعوان من الأمن أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة وجرى نقلهم إلى جانب مواطن مدني إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج".
وكشفت وزارة الداخلية عن "هوية منفذة العملية التي تبلغ من العمر 30 عاماً" من مواليد 1988"، وهي أصيلة منطقة سيدي علوان من محافظة المهدية الساحلية وقالت السلطات الأمنية إن الانتحارية ليست معروفة لدى مصالحها ولم يسبق ملاحظة الاشتباه في انتمائها لتنظيم إرهابي.
ومباشرة إثر تنفيذ العملية غادر وزير الداخلية هشام الفوراتي البرلمان وقاطع جلسة عامة خصصها نواب البرلمان لطرح أسئلة شفهية عليه. وشوهدت جثة المرأة على الأرض بعد وقت قصير من وقوع الانفجار، بينما وصلت إلى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحافيين من الاقتراب.
وخلا الشارع فجأة من المارة والناس، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.
ووقع التفجير مباشرة عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية والتي نظمتها عائلة أيمن العثماني وهو شاب توفي الأسبوع الماضي بطلق ناري في حادثة مطاردة جرت بين أعوان الجمارك ومهربين بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة "حي شعبي"، وقال التقرير الشرعي إن الوفاة نتجت عن رصاصة ارتدادية ولم يتم استهداف الشاب عمداً.
يذكر أن الرئاسة التونسية مددت، في وقت سابق، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015 حتى 6 نوفمبر المقبل.
ووقعت آخر عملية إرهابية بتونس في 24 نوفمبر 2015، حيث قتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم الدولة "داعش".
وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوماً، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم الدولة "داعش" الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.
وفي 18 مارس 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو قبل أن يطاردهم داخل المتحف. وقتل في الاعتداء 21 سائحاً وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في يونيو على شاطىء في السوسة شرق البلاد ما أدى إلى مقتل 38 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة "داعش" هذين الاعتداءين.
وفي مارس 2016، حاول عشرات الجهاديين الاستيلاء على مراكز أمنية في منطقة بن قردان جنوب البلاد قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم 20 شخصا بين أمنيين ومدنيين.
ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم الدولة "داعش"، بأنه يسعى إلى إقامة "إمارة" له على الأراضي التونسية.
وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي. كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديمقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وعبرت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية عن ارتياحها لعودة الأمن الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في يوليو الماضي، مقتل 6 عناصر من قوى الأمن في هجوم شمال شرق البلاد.
وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال فصلي صيف 2017 و2018.
إلا أن حالة الطوارئ لا تزال قائمة منذ اعتداء نوفمبر 2015. وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في 5 أكتوبر.
وتعطي حال الطوارئ قوى الأمن صلاحيات استثنائية، وتمنع التجمعات والإضرابات التي من شأنها إثارة الإخلال بالنظام العام.
