* استمرار الخلاف بين العامري والصدر بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية
* انشقاقات في ائتلاف علاوي بسبب حقيبة الدفاع
بغداد – وسام سعد
عمقت الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخلافات، فيما قرر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على 8 وزراء بينهم الداخلية والدفاع في حين صوت على 14 وزيرًا في جلسة شهدت تجاذبًا بسبب الاعتراضات على بعض الوزراء، الأمر الذي أدي إلى تأجيج الخلافات بين الكتل السياسية خاصة حول وزارتي الدفاع والداخلية .
وأصدر عبد المهدي أمرا ديوانيا يقضي بشغله شخصيا هاتين الوزارتين في وقت شغل فيه وزراء آخرون الوزارات الأخرى المتبقية والتي رفض البرلمان تمرير المرشحين لها وهي حقائب التعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والهجرة والمهجرين والتخطيط.
واحتفظ رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي بحقيبتي الداخلية والدفاع ليتولّى إدارة الوزارتين وكالة، كحلّ ظرفي لتجاوز الصراع عليهما والذي منع حصول المرشّحيْن إليهما من نيل ثقة البرلمان.
وتولّي رئيس الحكومة لمناصب وزارية بالوكالة إجراء معمول به في العراق، وسبق لرئيسي الحكومة السابق حيدر العبادي، والأسبق نوري المالكي أن أدارا وزارات بالوكالة من بينها وزارة الداخلية وهي خطوة اضطرارية من عبدالمهدي الذي سبق أن وعد بإنهاء ظاهرة إدارة الهياكل الوزارية والإدارية بالوكالة.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف سائرون مقتدى الصدر.
ويرى المتابعون أن الصدريين لم يعلنوا موقفا بالضد من الفياض الذي يبدو إنه كوفئ بهذا المنصب على أثر انشقاقه عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وهو جزء من تحالف الإصلاح الذي كان يهيئ نفسه لكي يكون الكتلة الكبرى لولا انشقاق الفياض ومعه عدد كبير من نواب النصر.
وفي حال استمر الخلاف حول حقيبة الداخلية والمتمثل بإصرار تحالف البناء على الفياض مرشحا وحيدا ورفض الصدر له، فإن التوافق الذي قاد إلى المجيء بعادل عبد المهدي مرشح تسوية وأدى إلى تشكيل الحكومة، مهدد بالانفراط.
واكد تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري إصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية.
وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح صحافي إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال متمسكا ببعض الأسماء المرشحة التي أخفقت في نيل الثقة النيابية مبينا أن عبد المهدي سيعيد طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية بدعم من تحالف البناء وبعض الأطراف السياسية خلال جلسة البرلمان المقبلة فيما سيتم تغيير بعض أسماء المرشحين.
وأضاف القدو أن رئيس الحكومة عازم على إنهاء الوكالات في وزارته في الجلسة المقبلة وللشروع في عملية إصلاح كبرى.
في الوقت ذاته، شهد ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انشقاقات وخلافات داخلية بسبب التنافس والخلاف السني السني على منصب وزارة الدفاع.
وقالت القيادية في الائتلاف النائبة انتصار الجبوري في تصريح صحافي إن ائتلاف الوطنية شهد عملية انشقاق فقد خرجت جبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك من ائتلاف الوطنية والتحقت بتحالف المحور الوطني الذي يضم أغلب القوى السنية مبينة أن عملية الانشقاق جاءت بسبب الخلاف على منصب وزير الدفاع فكل جهة سنية تسعى إلى الحصول عليه.
واضافت الجبوري ان هناك حوارات من أجل ضم حزب التقدم المدني الحر، "فالح الزيدان"، المنضوي في ائتلاف الوطنية إلى تحالف المحور أيضًا، وهذه الانشقاقات والخلافات هي بسبب أن زعيم الوطنية إياد علاوي يدعم "فيصل الجربا" لوزارة الدفاع، والقوى السنية الأخرى داعمة لـ"هشام الدراجي"، ولهذا أغلب القوى السنية قررت الانضمام إلى تحالف المحور لغرض تمرير مرشح للدفاع يحظى بدعم من أغلب القوى السنية.
وقال الباحث في الشان السياسي توفيق محمد لـ "الوطن"، إن "القوى السنية تشهد حالة من الخلاف العميق بسبب وزارة الدفاع"، مضيفاً "كل جهة لديها مرشح لهذا المنصب، خصوصا أن القوى السنية غير موحدة ومنقسمة على ثلاث تحالفات رئيسية، هي البناء، الإصلاح، الوطنية".
وأضاف أن "هذا الخلاف قد يتسبب بحدوث حالات انقسام وانشقاقات داخل القوى السنية بذات التحالف الواحد فكل جهة تريد السيطرة على وزارة الدفاع، من خلال الدفع بمرشحها".
وأكد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يبدو عليه انه متمسك بالمرشحين الذين قدمهم للوزارات المتبقية في كابينته الوزارية".
وقال النائب عن الحكمة حسن المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "عبدالمهدي يبدو انه متمسك بالمرشحين الذين قدمهم للوزارات المتبقية ولم يتم تقديمهم للتصويت في جلسة منح الثقة".
وأضاف أنه "سيحاول التفاهم مع الكتل السياسية التي رفضت ترشيحهم لهذه الوزارات"، مبينا أن "رئيس مجلس الوزراء قادر على تقديم كابينته الوزارية في المدة المحددة في 6 نوفمبر المقبل.
* انشقاقات في ائتلاف علاوي بسبب حقيبة الدفاع
بغداد – وسام سعد
عمقت الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخلافات، فيما قرر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على 8 وزراء بينهم الداخلية والدفاع في حين صوت على 14 وزيرًا في جلسة شهدت تجاذبًا بسبب الاعتراضات على بعض الوزراء، الأمر الذي أدي إلى تأجيج الخلافات بين الكتل السياسية خاصة حول وزارتي الدفاع والداخلية .
وأصدر عبد المهدي أمرا ديوانيا يقضي بشغله شخصيا هاتين الوزارتين في وقت شغل فيه وزراء آخرون الوزارات الأخرى المتبقية والتي رفض البرلمان تمرير المرشحين لها وهي حقائب التعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والهجرة والمهجرين والتخطيط.
واحتفظ رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي بحقيبتي الداخلية والدفاع ليتولّى إدارة الوزارتين وكالة، كحلّ ظرفي لتجاوز الصراع عليهما والذي منع حصول المرشّحيْن إليهما من نيل ثقة البرلمان.
وتولّي رئيس الحكومة لمناصب وزارية بالوكالة إجراء معمول به في العراق، وسبق لرئيسي الحكومة السابق حيدر العبادي، والأسبق نوري المالكي أن أدارا وزارات بالوكالة من بينها وزارة الداخلية وهي خطوة اضطرارية من عبدالمهدي الذي سبق أن وعد بإنهاء ظاهرة إدارة الهياكل الوزارية والإدارية بالوكالة.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف سائرون مقتدى الصدر.
ويرى المتابعون أن الصدريين لم يعلنوا موقفا بالضد من الفياض الذي يبدو إنه كوفئ بهذا المنصب على أثر انشقاقه عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وهو جزء من تحالف الإصلاح الذي كان يهيئ نفسه لكي يكون الكتلة الكبرى لولا انشقاق الفياض ومعه عدد كبير من نواب النصر.
وفي حال استمر الخلاف حول حقيبة الداخلية والمتمثل بإصرار تحالف البناء على الفياض مرشحا وحيدا ورفض الصدر له، فإن التوافق الذي قاد إلى المجيء بعادل عبد المهدي مرشح تسوية وأدى إلى تشكيل الحكومة، مهدد بالانفراط.
واكد تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري إصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية.
وقال النائب عن التحالف حنين القدو في تصريح صحافي إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازال متمسكا ببعض الأسماء المرشحة التي أخفقت في نيل الثقة النيابية مبينا أن عبد المهدي سيعيد طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية بدعم من تحالف البناء وبعض الأطراف السياسية خلال جلسة البرلمان المقبلة فيما سيتم تغيير بعض أسماء المرشحين.
وأضاف القدو أن رئيس الحكومة عازم على إنهاء الوكالات في وزارته في الجلسة المقبلة وللشروع في عملية إصلاح كبرى.
في الوقت ذاته، شهد ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انشقاقات وخلافات داخلية بسبب التنافس والخلاف السني السني على منصب وزارة الدفاع.
وقالت القيادية في الائتلاف النائبة انتصار الجبوري في تصريح صحافي إن ائتلاف الوطنية شهد عملية انشقاق فقد خرجت جبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك من ائتلاف الوطنية والتحقت بتحالف المحور الوطني الذي يضم أغلب القوى السنية مبينة أن عملية الانشقاق جاءت بسبب الخلاف على منصب وزير الدفاع فكل جهة سنية تسعى إلى الحصول عليه.
واضافت الجبوري ان هناك حوارات من أجل ضم حزب التقدم المدني الحر، "فالح الزيدان"، المنضوي في ائتلاف الوطنية إلى تحالف المحور أيضًا، وهذه الانشقاقات والخلافات هي بسبب أن زعيم الوطنية إياد علاوي يدعم "فيصل الجربا" لوزارة الدفاع، والقوى السنية الأخرى داعمة لـ"هشام الدراجي"، ولهذا أغلب القوى السنية قررت الانضمام إلى تحالف المحور لغرض تمرير مرشح للدفاع يحظى بدعم من أغلب القوى السنية.
وقال الباحث في الشان السياسي توفيق محمد لـ "الوطن"، إن "القوى السنية تشهد حالة من الخلاف العميق بسبب وزارة الدفاع"، مضيفاً "كل جهة لديها مرشح لهذا المنصب، خصوصا أن القوى السنية غير موحدة ومنقسمة على ثلاث تحالفات رئيسية، هي البناء، الإصلاح، الوطنية".
وأضاف أن "هذا الخلاف قد يتسبب بحدوث حالات انقسام وانشقاقات داخل القوى السنية بذات التحالف الواحد فكل جهة تريد السيطرة على وزارة الدفاع، من خلال الدفع بمرشحها".
وأكد تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يبدو عليه انه متمسك بالمرشحين الذين قدمهم للوزارات المتبقية في كابينته الوزارية".
وقال النائب عن الحكمة حسن المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "عبدالمهدي يبدو انه متمسك بالمرشحين الذين قدمهم للوزارات المتبقية ولم يتم تقديمهم للتصويت في جلسة منح الثقة".
وأضاف أنه "سيحاول التفاهم مع الكتل السياسية التي رفضت ترشيحهم لهذه الوزارات"، مبينا أن "رئيس مجلس الوزراء قادر على تقديم كابينته الوزارية في المدة المحددة في 6 نوفمبر المقبل.
