القاهرة – عصام بدوي
قررت محكمة جنايات القاهرة، "إدراج 164 قيادياً على قوائم الكيانات الإرهابية، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد." وقد أدرجت المحكمة المصرية أيضاً ضمن تلك القائمة 3 إعلاميين، هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع.
وقالت المحكمة، إن "الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات."
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها، أن "الإدراج يتم بناء على "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".
وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.
والإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر، التي وفرت لهم ملاذاً آمناً مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.
{{ article.visit_count }}
قررت محكمة جنايات القاهرة، "إدراج 164 قيادياً على قوائم الكيانات الإرهابية، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد." وقد أدرجت المحكمة المصرية أيضاً ضمن تلك القائمة 3 إعلاميين، هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع.
وقالت المحكمة، إن "الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات."
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها، أن "الإدراج يتم بناء على "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".
وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.
والإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر، التي وفرت لهم ملاذاً آمناً مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.
