* الكتل السياسية العراقية ترفض موازنة 2019
* تصاعد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بسبب الموازنة الجديدة
بغداد – وسام سعد
أكدت جهات سياسية عراقية تمثل كتلًا نيابية مختلفة أنها "لن تمرر مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بمحافظاتها إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، فيما أعلنت الحكومة العراقية أنها أقرت "موازنة 2019 بـ 108 مليار دولار وعجز 19 ملياراً".
ووصفت الكتل السنية المنضوية في تحالف القرار مسودة قانون الموازنة للعام المقبل بأنها "لا تنصف محافظاتها"، فيما أبدى الكرد اعتراضهم على حصة إقليم كردستان.
وحذّرت اطراف سياسية من عودة الخلافات والتقاطع بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بسبب حصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2019.
واكدت الحكومة العراقية أنها "أقرّت مشروع الموازنة المالية لعام 2019 وأحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره".
وذكرت الحكومة في بيان صحافي مقتضب تلقت "الوطن" نسخة منه أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وإحالته على مجلس النواب.
ووفق مسوّدة المشروع فإن حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي "نحو 108 مليارات دولار"، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار نحو 19 مليار دولار.
وتم احتساب معدل تصدير للنفط يومياً بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم الشمال، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنصّ المسودة أيضاً، على أنّ "العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019".
في السياق ذاته، اكدت النائبة عن كتلة سائرون، ماجدة التميمي، ان "الكثير من التعديلات ستجري على الموازنة الاتحادية لسنة 2019 قبل إعادتها الى الحكومة مطلع الاسبوع المقبل"، مشددة على "ضرورة تحقيق الاهداف المحددة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت التميمي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "نتوقع اجراء تعديلات كثيرة على موازنة 2019 بعد ارجاعها الى الحكومة في بداية الاسبوع المقبل لإضافة رؤية الحكومة الجديدة وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه".
واضافت ان "الموازنة تعبر عن رؤية الحكومة لكيفية التصرف بموارد الدولة لسنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واشارت التميمي الى أن "الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها من دون استلامها بشكل رسمي وبعد اجراء التعديلات عليها لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة".
وشدد تحالف القرار في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه على أنه "يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي التي اكتوت بنار تنظيم الدولة "داعش"، وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، ومن ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل من أي دعم أو أمل بتغيير الحال".
وأضاف التحالف في بيانه "لابد أن يكون جهد حقيقي وأموال ترصد ليتحقق التغيير ويشعر المواطن بأن دولته وحكومته تقفان بصلابة معه بعد ما عاناه من أهوال، مؤكدا على ضرورة أن يعاد النظر في الموازنة لتأخذ مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات".
ولوح تحالف القرار بأنه "سيلجأ إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين".
من جهته اعتبر النائب دانا محمد جزا عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن "الصيغة التي أرسلت بها مسودة الموازنة الاتحادية مجحفة للشعب الكردي ولإقليم كردستان".
وقال جزا في تصريح صحافي ان "المسودة تحدثت عن محافظات شمال العراق وبالأسماء أربيل ودهوك والسليمانية وليس إقليم كردستان، فيما الدستور يتحدث بكل صراحة عن الأقاليم، ويؤكد أن العراق اتحادي فيديرالي".
وتابع أن "الأمر الآخر يتعلق بتخصيص نسبة 12.6 % للإقليم، في حين وضعت الاتفاقات السياسية للسنوات السابقة 17 % إلى حين إجراء الإحصاء السكاني".
وهدد النائب منصور البعيجي عن تحالف البناء بقيادة هادي العامري في بيان صحافي له تلقت "الوطن" نسخة منه "بمنع تمرير الموازنة في حال لم تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي"، مشددا "على المطالبة بحقوق أهالي بابل المهمشة من الحكومة الاتحادية التي لم تنصف محافظتها منذ سقوط النظام البائد".
وقال النائب في البرلمان عامر الفايز إن "نسبة كردستان 12% باقية نفسها في موازنة 2019 دون أي تغيير وهذا الأمر ربما يثير حفيظة القوى الكردية كما فعلت سابقًا لكن النسبة أعطت لهم وفق الاستحقاق الدستوري والسكاني".
وأضاف الفايز في تصريح صحافي ان "على القوى الكردية الالتزام بما يصدر عن الحكومة الاتحادية والابتعاد عن سياسة لي الأذرع من خلال مقاطعة الجلسات فكل القضايا يمكن حلها والتوصل إلى نتائج من خلال الحوارات تحت سقف الدستور العراقي".
إلى ذلك، اعتبر تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عودة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2019 بالأمر الوارد جدًا.
وقال النائب عن التحالف برهان المعموري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "موازنة 2019 قد تعيد الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب نسبة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية لكن يجب أن تحل الخلاف وفق الدستور دون تقديم أي تنازلات على حساب المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف المعموري "في حال عاد الخلاف من جديد بين بغداد وأربيل، فسوف يكون لنا دور في تقريب وجهات النظر بين الجانبين وسنعمل على تطبيق الدستور العراقي، ونرفض إعطاء أي شيء خارج بنود الدستور وصلاحيات الحكومة العراقية الاتحادية".
* تصاعد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بسبب الموازنة الجديدة
بغداد – وسام سعد
أكدت جهات سياسية عراقية تمثل كتلًا نيابية مختلفة أنها "لن تمرر مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بمحافظاتها إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير"، فيما أعلنت الحكومة العراقية أنها أقرت "موازنة 2019 بـ 108 مليار دولار وعجز 19 ملياراً".
ووصفت الكتل السنية المنضوية في تحالف القرار مسودة قانون الموازنة للعام المقبل بأنها "لا تنصف محافظاتها"، فيما أبدى الكرد اعتراضهم على حصة إقليم كردستان.
وحذّرت اطراف سياسية من عودة الخلافات والتقاطع بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بسبب حصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2019.
واكدت الحكومة العراقية أنها "أقرّت مشروع الموازنة المالية لعام 2019 وأحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره".
وذكرت الحكومة في بيان صحافي مقتضب تلقت "الوطن" نسخة منه أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وإحالته على مجلس النواب.
ووفق مسوّدة المشروع فإن حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي "نحو 108 مليارات دولار"، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار نحو 19 مليار دولار.
وتم احتساب معدل تصدير للنفط يومياً بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم الشمال، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنصّ المسودة أيضاً، على أنّ "العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019".
في السياق ذاته، اكدت النائبة عن كتلة سائرون، ماجدة التميمي، ان "الكثير من التعديلات ستجري على الموازنة الاتحادية لسنة 2019 قبل إعادتها الى الحكومة مطلع الاسبوع المقبل"، مشددة على "ضرورة تحقيق الاهداف المحددة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت التميمي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "نتوقع اجراء تعديلات كثيرة على موازنة 2019 بعد ارجاعها الى الحكومة في بداية الاسبوع المقبل لإضافة رؤية الحكومة الجديدة وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه".
واضافت ان "الموازنة تعبر عن رؤية الحكومة لكيفية التصرف بموارد الدولة لسنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واشارت التميمي الى أن "الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها من دون استلامها بشكل رسمي وبعد اجراء التعديلات عليها لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة".
وشدد تحالف القرار في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه على أنه "يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي التي اكتوت بنار تنظيم الدولة "داعش"، وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح، ومن ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل من أي دعم أو أمل بتغيير الحال".
وأضاف التحالف في بيانه "لابد أن يكون جهد حقيقي وأموال ترصد ليتحقق التغيير ويشعر المواطن بأن دولته وحكومته تقفان بصلابة معه بعد ما عاناه من أهوال، مؤكدا على ضرورة أن يعاد النظر في الموازنة لتأخذ مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات".
ولوح تحالف القرار بأنه "سيلجأ إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين".
من جهته اعتبر النائب دانا محمد جزا عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أن "الصيغة التي أرسلت بها مسودة الموازنة الاتحادية مجحفة للشعب الكردي ولإقليم كردستان".
وقال جزا في تصريح صحافي ان "المسودة تحدثت عن محافظات شمال العراق وبالأسماء أربيل ودهوك والسليمانية وليس إقليم كردستان، فيما الدستور يتحدث بكل صراحة عن الأقاليم، ويؤكد أن العراق اتحادي فيديرالي".
وتابع أن "الأمر الآخر يتعلق بتخصيص نسبة 12.6 % للإقليم، في حين وضعت الاتفاقات السياسية للسنوات السابقة 17 % إلى حين إجراء الإحصاء السكاني".
وهدد النائب منصور البعيجي عن تحالف البناء بقيادة هادي العامري في بيان صحافي له تلقت "الوطن" نسخة منه "بمنع تمرير الموازنة في حال لم تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي"، مشددا "على المطالبة بحقوق أهالي بابل المهمشة من الحكومة الاتحادية التي لم تنصف محافظتها منذ سقوط النظام البائد".
وقال النائب في البرلمان عامر الفايز إن "نسبة كردستان 12% باقية نفسها في موازنة 2019 دون أي تغيير وهذا الأمر ربما يثير حفيظة القوى الكردية كما فعلت سابقًا لكن النسبة أعطت لهم وفق الاستحقاق الدستوري والسكاني".
وأضاف الفايز في تصريح صحافي ان "على القوى الكردية الالتزام بما يصدر عن الحكومة الاتحادية والابتعاد عن سياسة لي الأذرع من خلال مقاطعة الجلسات فكل القضايا يمكن حلها والتوصل إلى نتائج من خلال الحوارات تحت سقف الدستور العراقي".
إلى ذلك، اعتبر تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عودة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2019 بالأمر الوارد جدًا.
وقال النائب عن التحالف برهان المعموري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "موازنة 2019 قد تعيد الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب نسبة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية لكن يجب أن تحل الخلاف وفق الدستور دون تقديم أي تنازلات على حساب المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف المعموري "في حال عاد الخلاف من جديد بين بغداد وأربيل، فسوف يكون لنا دور في تقريب وجهات النظر بين الجانبين وسنعمل على تطبيق الدستور العراقي، ونرفض إعطاء أي شيء خارج بنود الدستور وصلاحيات الحكومة العراقية الاتحادية".
