عمان – غدير محمود
كشفت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي أن "بند فرق أسعار الوقود، تراجع بفعل استيراد الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين، كما سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر، بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر".
وبينت زواتي خلال لقاءها وزير الزراعة، إبراهيم الشحاحدة، وممثلي القطاع الزراعي، أن "الحكومة الأردنية تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وأن تخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم".
وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة أوضح أن "الحكومة تسعى للتخفيف من أعباء القطاع على المزارعين والتصدي للتحديات وعوامل الخطورة التي تواجه القطاع، وأبرزها فاتورة الطاقة على الزراعات الكبيرة التي تستخدم الآبار الارتوازية"، مشددا على "أهمية إيجاد مصادر منح لدعم مشاريع الطاقة خاصة المتجددة في القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة قدرة القطاع التنافسية".
ووعدت الوزيرة زواتي ممثلي القطاع، "ببذل الجهود لتسهيل الموافقات لبناء أنظمة طاقة متجددة تخدم المزارع الكبيرة لما يشكله القطاع الزراعي من أولوية لوزارة الطاقة التي تسعى لخدمة القطاع بتقليل الكلف التشغيلية وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة".
بدورهم عرض ممثلو القطاع الزراعي أبرز التحديات الطاقية التي تواجه المزارعين وأكدوا أهمية تخفيض بند فرق أسعار الوقود على المزارعين، ومساعدتهم في توفير منح للقطاع الزراعي الكبير تسهم في تقليل كلف الطاقة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تقديم دعم مباشر للمزارعين على فاتورة الكهرباء، من أجل تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وخلق المزيد من فرص العمل.
وناقش اللقاء أثر فاتورة الكهرباء على الكلف التشغيلية للقطاع، وأهمية قطاع الطاقة المتجددة في تخفيض الفاتورة، وتسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي، وبند فرق أسعار الوقود.
كشفت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي أن "بند فرق أسعار الوقود، تراجع بفعل استيراد الغاز الطبيعي المصري بمقدار فلسين، كما سيتراجع العام المقبل بنسب أكبر، بفعل الزيادة المتوقعة بكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر".
وبينت زواتي خلال لقاءها وزير الزراعة، إبراهيم الشحاحدة، وممثلي القطاع الزراعي، أن "الحكومة الأردنية تدعم فاتورة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي وأن تخفيض كلف فاتورة الطاقة من أولويات الحكومة التي تقدم هذا الدعم".
وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة أوضح أن "الحكومة تسعى للتخفيف من أعباء القطاع على المزارعين والتصدي للتحديات وعوامل الخطورة التي تواجه القطاع، وأبرزها فاتورة الطاقة على الزراعات الكبيرة التي تستخدم الآبار الارتوازية"، مشددا على "أهمية إيجاد مصادر منح لدعم مشاريع الطاقة خاصة المتجددة في القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة قدرة القطاع التنافسية".
ووعدت الوزيرة زواتي ممثلي القطاع، "ببذل الجهود لتسهيل الموافقات لبناء أنظمة طاقة متجددة تخدم المزارع الكبيرة لما يشكله القطاع الزراعي من أولوية لوزارة الطاقة التي تسعى لخدمة القطاع بتقليل الكلف التشغيلية وتخفيض قيمة فاتورة الطاقة".
بدورهم عرض ممثلو القطاع الزراعي أبرز التحديات الطاقية التي تواجه المزارعين وأكدوا أهمية تخفيض بند فرق أسعار الوقود على المزارعين، ومساعدتهم في توفير منح للقطاع الزراعي الكبير تسهم في تقليل كلف الطاقة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تقديم دعم مباشر للمزارعين على فاتورة الكهرباء، من أجل تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وخلق المزيد من فرص العمل.
وناقش اللقاء أثر فاتورة الكهرباء على الكلف التشغيلية للقطاع، وأهمية قطاع الطاقة المتجددة في تخفيض الفاتورة، وتسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي، وبند فرق أسعار الوقود.
