* عباس: إذا مرّ وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن
* المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ويوقف التعاون الأمني
رام الله - عز الدين أبو عيشة
قرر المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله وسط الضفة الغربية على مدار 3 أيام، تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كافة اتفاقياتها مع إسرائيل، فيما أكد خبير القانون الدولي حنا عيسى أن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جيدة، وسيكون لها أثر كبير إذا وجدت لها رصيد على أرض الواقع، وستنعكس على الاحتلال بشكل سلبي إذا طبقت"، مضيفا أن "خطوات "المركزي" ضد الاحتلال الإسرائيلي تعيد البوصلة للقضية الفلسطينية".
وفي مقدمة الملفات التي ينوي المجلس المركزي تنفيذها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.
وأتى قرار المجلس المركزي الفلسطيني بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، ولكن يجب الذكر أنّ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ليست قرارات نافذة، وإنما هي أقرب ما تكون إلى التوصيات، خاصة وأنه تم تخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية بمتابعتها.
وتأتي قرارات المجلس هذه، على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وجدد المجلس رفض صفقة القرن، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل، وأكد أيضا على التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي إنّ "القرارات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع الصعد والاتجاهات الخارجية والداخلية، في ظل المؤامرة المتصاعدة ضد قضيتنا".
وشدّد في تصريح لـ "الوطن"، على أن "حركة فتح ستكون ضد كل المؤامرات التي تحاك في وجه قضيتنا"، مؤكدًا أنّ "حركته لن ترفع راية بيضاء أو تقبل بأنصاف الحلول مهما تخاذل البعض، ولن تتخلى عن شعبنا وقدسنا ولاجئينا".
وحول طرح قضية حلّ المجلس التشريعي، أكّد أمين سر المجلس المركزي محمد صبيح لـ "الوطن"، أنّ "ذلك لم يطرح على جدول أعمال الجلسة الثلاثين، بل اقتصر الحوار على بحث آليات وطرق تنفيذ قرارات المجالس المركزية السابقة، وأن حل المجلس التشريعي لم يوضع على جدول أعمال الجلسة".
أما خبير القانون الدولي حنا عيسى،فقد ذكر أن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جيدة، وسيكون لها أثر كبير إذا وجدت لها رصيداً على أرض الواقع، وستنعكس على الاحتلال بشكل سلبي إذا طبقت".
وتوقع في تصريحات لـ "الوطن"، أنّ "تطبق القرارات فعليا، وخاصة مع تخويل الرئيس عباس في مراقبة وإيجاد طرق لتنفيذها"، مرجعا ذلك لأنّ "الرئيس رافض لكل الاستهتار الإسرائيلي في القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "ما قرره المجلس المركزي مؤخرا والمجلس الوطني قبل أشهر يعكس موقف منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا".
ولفت عيسى إلى أن "العلاقات العلنية والسرية بين قيادات السلطة وقادة الاحتلال تدل على تدهور العلاقة وتراجعها"، وبيّن أنّ "اللغة التي جاء بها البيان قوية نوعا ما، ولكن التركيز يجب أن يكون على ناحية تطبيق القرارات وليس اللهجة العامة".
وأضاف عيسى "الحديث عن حملات دبلوماسية ومقاطعات اقتصادية، تسيير بمربع اعتراف بدولة الاحتلال على 78% من الأرض الفلسطينية، ولكن هذه القرارات تحتاج للتفعيل بشكل أكبر من الحديث عنها"، موضحًا أنّه "من القانوني إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل على قاعدة التعامل بالمثل".
وأشاد عيسى "بتأكيد المجلس المركزي على التأكيد على وقف التنسيق الأمني"، واعتبره "بالأمر الجيد، رغم أن التجربة تقول إنه منذ عدة سنوات وهناك قرار لدى المجلس بهذا الخصوص، والآن يتم التأكيد عليها".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد الماضي إنه "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن" في إشارة إلى خطة سلام وعد الرئيس الأميركي بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضغط ماليا على الفلسطينيين لتمريرها.
وأضاف عباس في مستهل أعمال المجلس المركزي في رام الله أن "وعد بلفور كان البداية وهو أساس المشكلة وإذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن".
وكان وزير الخارجية البريطاني اللورد أرثر بلفور وعد في العام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وخاطب عباس أعضاء المجلس المركزي قائلا "أنتم اليوم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا،لا زالوا يتحدثون عن صفقة العصر وأنهم سيقدمونها بعد شهر أو شهرين، لكنهم قدموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء".
وتابع "لقد مررنا بمثل هذه المرحلة ومراحل خطيرة لكن ليس أخطر من هذه المرحلة"، مضيفا أنهم "نقلوا سفارتهم إلى القدس ويحاولون إنهاء حق اللاجئين في العودة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل وقاحة إن اللاجئين 40 ألفا، يخرب بيتك".
وأضاف عباس أن عدد اللاجئين "اليوم ست ملايين وقالوا إنهم 40 ألفا فقط من أجل إنهاء قضيتهم وأنا أقول إنها لم تنته".
وكان المجلس المركزي، أعلى هيئة تشريعية على المستوى العام، اتخذ قرارات سابقة منها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ودعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل.
وقال عباس "لقد اتخذتم قرارات سابقة وآن الأوان لتنفيذها لأنهم لم يتركوا لنا أي طريق للمصالحة ولا للتسوية ولم نعد نحتمل".
واتهم الرئيس الفلسطيني حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالوقوف مع "أفكار الأعداء".
وتابع "أقول لحماس أنتم تقفون مع أفكار الأعداء الذي يريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية".
وجدد تأكيده على أن "القدس وفلسطين ليست للبيع ولا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون غزة ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة".
وجدد عباس تأكيده مواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأُسر الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي وهو ما تعارضه إسرائيل.
وقال في هذا الصدد "أقولها للجميع إن رواتب أسرانا وجرحانا خط أحمر. يحاولون بكل الوسائل ويضغطون ولا زالوا يضغطون لوقف صرفها ولو أدى هذا إلى خصم أموالنا التي يجبونها. هذا الأمر مقدس والشهداء وعائلاتهم مقدسون، اعملوا ما شئتم".
ويأتي اجتماع المجلس المركزي وسط حالة من الجمود السياسي منذ توقف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في العام 2014.
{{ article.visit_count }}
* المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل ويوقف التعاون الأمني
رام الله - عز الدين أبو عيشة
قرر المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله وسط الضفة الغربية على مدار 3 أيام، تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كافة اتفاقياتها مع إسرائيل، فيما أكد خبير القانون الدولي حنا عيسى أن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جيدة، وسيكون لها أثر كبير إذا وجدت لها رصيد على أرض الواقع، وستنعكس على الاحتلال بشكل سلبي إذا طبقت"، مضيفا أن "خطوات "المركزي" ضد الاحتلال الإسرائيلي تعيد البوصلة للقضية الفلسطينية".
وفي مقدمة الملفات التي ينوي المجلس المركزي تنفيذها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.
وأتى قرار المجلس المركزي الفلسطيني بسبب استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، ولكن يجب الذكر أنّ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ليست قرارات نافذة، وإنما هي أقرب ما تكون إلى التوصيات، خاصة وأنه تم تخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية بمتابعتها.
وتأتي قرارات المجلس هذه، على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وخول المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وجدد المجلس رفض صفقة القرن، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل، وأكد أيضا على التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي.
من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي إنّ "القرارات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع الصعد والاتجاهات الخارجية والداخلية، في ظل المؤامرة المتصاعدة ضد قضيتنا".
وشدّد في تصريح لـ "الوطن"، على أن "حركة فتح ستكون ضد كل المؤامرات التي تحاك في وجه قضيتنا"، مؤكدًا أنّ "حركته لن ترفع راية بيضاء أو تقبل بأنصاف الحلول مهما تخاذل البعض، ولن تتخلى عن شعبنا وقدسنا ولاجئينا".
وحول طرح قضية حلّ المجلس التشريعي، أكّد أمين سر المجلس المركزي محمد صبيح لـ "الوطن"، أنّ "ذلك لم يطرح على جدول أعمال الجلسة الثلاثين، بل اقتصر الحوار على بحث آليات وطرق تنفيذ قرارات المجالس المركزية السابقة، وأن حل المجلس التشريعي لم يوضع على جدول أعمال الجلسة".
أما خبير القانون الدولي حنا عيسى،فقد ذكر أن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جيدة، وسيكون لها أثر كبير إذا وجدت لها رصيداً على أرض الواقع، وستنعكس على الاحتلال بشكل سلبي إذا طبقت".
وتوقع في تصريحات لـ "الوطن"، أنّ "تطبق القرارات فعليا، وخاصة مع تخويل الرئيس عباس في مراقبة وإيجاد طرق لتنفيذها"، مرجعا ذلك لأنّ "الرئيس رافض لكل الاستهتار الإسرائيلي في القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "ما قرره المجلس المركزي مؤخرا والمجلس الوطني قبل أشهر يعكس موقف منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا".
ولفت عيسى إلى أن "العلاقات العلنية والسرية بين قيادات السلطة وقادة الاحتلال تدل على تدهور العلاقة وتراجعها"، وبيّن أنّ "اللغة التي جاء بها البيان قوية نوعا ما، ولكن التركيز يجب أن يكون على ناحية تطبيق القرارات وليس اللهجة العامة".
وأضاف عيسى "الحديث عن حملات دبلوماسية ومقاطعات اقتصادية، تسيير بمربع اعتراف بدولة الاحتلال على 78% من الأرض الفلسطينية، ولكن هذه القرارات تحتاج للتفعيل بشكل أكبر من الحديث عنها"، موضحًا أنّه "من القانوني إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل على قاعدة التعامل بالمثل".
وأشاد عيسى "بتأكيد المجلس المركزي على التأكيد على وقف التنسيق الأمني"، واعتبره "بالأمر الجيد، رغم أن التجربة تقول إنه منذ عدة سنوات وهناك قرار لدى المجلس بهذا الخصوص، والآن يتم التأكيد عليها".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد الماضي إنه "إذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن" في إشارة إلى خطة سلام وعد الرئيس الأميركي بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضغط ماليا على الفلسطينيين لتمريرها.
وأضاف عباس في مستهل أعمال المجلس المركزي في رام الله أن "وعد بلفور كان البداية وهو أساس المشكلة وإذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن".
وكان وزير الخارجية البريطاني اللورد أرثر بلفور وعد في العام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وخاطب عباس أعضاء المجلس المركزي قائلا "أنتم اليوم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا،لا زالوا يتحدثون عن صفقة العصر وأنهم سيقدمونها بعد شهر أو شهرين، لكنهم قدموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء".
وتابع "لقد مررنا بمثل هذه المرحلة ومراحل خطيرة لكن ليس أخطر من هذه المرحلة"، مضيفا أنهم "نقلوا سفارتهم إلى القدس ويحاولون إنهاء حق اللاجئين في العودة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل وقاحة إن اللاجئين 40 ألفا، يخرب بيتك".
وأضاف عباس أن عدد اللاجئين "اليوم ست ملايين وقالوا إنهم 40 ألفا فقط من أجل إنهاء قضيتهم وأنا أقول إنها لم تنته".
وكان المجلس المركزي، أعلى هيئة تشريعية على المستوى العام، اتخذ قرارات سابقة منها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ودعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل.
وقال عباس "لقد اتخذتم قرارات سابقة وآن الأوان لتنفيذها لأنهم لم يتركوا لنا أي طريق للمصالحة ولا للتسوية ولم نعد نحتمل".
واتهم الرئيس الفلسطيني حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالوقوف مع "أفكار الأعداء".
وتابع "أقول لحماس أنتم تقفون مع أفكار الأعداء الذي يريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية".
وجدد تأكيده على أن "القدس وفلسطين ليست للبيع ولا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون غزة ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة".
وجدد عباس تأكيده مواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأُسر الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي وهو ما تعارضه إسرائيل.
وقال في هذا الصدد "أقولها للجميع إن رواتب أسرانا وجرحانا خط أحمر. يحاولون بكل الوسائل ويضغطون ولا زالوا يضغطون لوقف صرفها ولو أدى هذا إلى خصم أموالنا التي يجبونها. هذا الأمر مقدس والشهداء وعائلاتهم مقدسون، اعملوا ما شئتم".
ويأتي اجتماع المجلس المركزي وسط حالة من الجمود السياسي منذ توقف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في العام 2014.
