تونس - منال المبروك
يقترب رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد من تشكيل فريق وزاري جديد سيعرضه على البرلمان لنيل الثقة الأسبوع المقبل، في إطار التحوير الحكومي الذي دعت إليه الأحزاب والمنظمات التونسية.
وبحسب بعض التسريبات حول ملامح الحكومة الجديدة ينتظر أن يجمع الفريق الوزاري القادم، وزراء من حركة النهضة وحزب مشروع تونس، الذي يقوده محسن مرزوق إلى جانب حزبي المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وبعض المستقلين مستثنياً بذلك حركة "نداء تونس"، التي اختارت الالتحاق بالمعارضة ودعت وزراءها الحاليين في الحكومة إلى تقديم استقالاتهم معلنة رفضها التام المشاركة في حكومة تكون حركة النهضة طرفاً فيها.
ومنذ ما يزيد عن الشهر دخل الشاهد في مفاوضات مع عدد من الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة انتهت بقراره إلى تشكيل فريق وزاري يضم أكبر عدد ممكن من الطيف السياسي الممثل في البرلمان من أجل ضمان الحصول على أكبر عدد من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب مقابل تركه الخيار لوزراء النداء بمواصلة عملهم صلب الحكومة الجديدة أو المغادرة إذعانا لأوامر حزبهم.
وكانت حركة النهضة حليفة الشاهد حاليا وصمام أمن بقائه في السلطة أول الأحزاب التي تشاور معها بشأن التحوير إضافة إلى حركة مشروع تونس التي قال زعيمها محسن مرزوق الأمين العام السابق لحركة "نداء تونس" إن حزبه سيشارك بالحكومة القادمة.
وبالرغم من أن حركة النهضة دعت لإجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي والتفرغ للانتخابات القادمة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على جميع الأحزاب، فإن شريكتها السابقة بالحكم حركة نداء تونس أعلنت عزمها تشكيل حكومة خالية من النهضة.
وبحسب التركيبة الوزارية المقترحة والتي تم تداولها الى حد الان، فان حكومة الشاهد الثالثة، ستكون حكومة "ائتلاف وطني" واسع، مثلما أكد على ذلك كل من راشد الغنوشي ومحين مرزوق، في تصريحات سابق لهما، بما يعني أنها ستكون حكومة واسعة وممثلة لأطياف سياسية متنوعة، وهو ما سيحافظ على "روح" تسميتها الأولى كحكومة "وحدة وطنية"، وليس حكومة النهضة مثلما روج لذلك خصوم الشاهد، وهذا لو حصل فسيكون رئيس الحكومة و"الائتلاف" السياسي الذي حوله، قد نجحوا في منح "شرعية" مهمة لحكومتهم في انتظار المصادقة البرلمانية والتي تبدو متأكدة عدديا وبالنظر للكتل الهامة والوازنة، التي تدعم الشاهد وفريقه الجديد "كتل النهضة والمشروع والائتلاف الوطني".
ويحتاج الشاهد عدديا إلى 109 أصوات للحصول على الثقة لحكومته الجديدة فيما تؤكد التكتلات الحاصلة أن الحكومة القادمة ستحصد أكثر من 130 صوتا وستمر بأريحية شأنها شأن مشروع قانون الموازنة الذي يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل في مناقشتها.
وسيكون التعديل الجديد واسعاً بحسب المصادر و"قد يشمل نحو 15 حقيبة، من بينها الزراعة، والنقل، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز، والصناعة، والشباب والرياضة، والصحة، والسياحة، والبيئة، والحكم المحلّي، وديوان رئيس الحكومة والوزراء المساعدين، وربما يشمل أيضاً المالية ووزارة العدل ووزيرها غازي الجريبي الذي أصبح على خلاف مع مشروع تونس".
وبالتحاق حركة "نداء تونس" رسميا إلى صف المعارضة يكون الشاهد قد قطع نهائيا مع حزبه النداء ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ما سيؤدي إلى فتح مواجهة سياسية حقيقية بين الطرفين قد تزيد من تعكير المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويؤكد المتابعون للشأن السياسي أن تونس دخلت رسميا في الزمن الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى نهاية 2019 ما يبقي المنافسة السياسية على أشدها على مدى الفترة المقبلة بسبب رغبة الأحزاب الجامحة للتموقع في المشهد السياسي القادم الذي تسير في الدفة لصالح المشروع السياسي ليوسف الشاهد وحركة النهضة ما يشير إلى تواصل التوافق على ما كان عليه منذ سنة 2014 مع استبدال حركة "نداء تونس"، وبالائتلاف الوطني الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد القادم من رحم النداء.
يقترب رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد من تشكيل فريق وزاري جديد سيعرضه على البرلمان لنيل الثقة الأسبوع المقبل، في إطار التحوير الحكومي الذي دعت إليه الأحزاب والمنظمات التونسية.
وبحسب بعض التسريبات حول ملامح الحكومة الجديدة ينتظر أن يجمع الفريق الوزاري القادم، وزراء من حركة النهضة وحزب مشروع تونس، الذي يقوده محسن مرزوق إلى جانب حزبي المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وبعض المستقلين مستثنياً بذلك حركة "نداء تونس"، التي اختارت الالتحاق بالمعارضة ودعت وزراءها الحاليين في الحكومة إلى تقديم استقالاتهم معلنة رفضها التام المشاركة في حكومة تكون حركة النهضة طرفاً فيها.
ومنذ ما يزيد عن الشهر دخل الشاهد في مفاوضات مع عدد من الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة انتهت بقراره إلى تشكيل فريق وزاري يضم أكبر عدد ممكن من الطيف السياسي الممثل في البرلمان من أجل ضمان الحصول على أكبر عدد من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب مقابل تركه الخيار لوزراء النداء بمواصلة عملهم صلب الحكومة الجديدة أو المغادرة إذعانا لأوامر حزبهم.
وكانت حركة النهضة حليفة الشاهد حاليا وصمام أمن بقائه في السلطة أول الأحزاب التي تشاور معها بشأن التحوير إضافة إلى حركة مشروع تونس التي قال زعيمها محسن مرزوق الأمين العام السابق لحركة "نداء تونس" إن حزبه سيشارك بالحكومة القادمة.
وبالرغم من أن حركة النهضة دعت لإجراء تحوير وزاري لتعزيز العمل الحكومي والتفرغ للانتخابات القادمة من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على جميع الأحزاب، فإن شريكتها السابقة بالحكم حركة نداء تونس أعلنت عزمها تشكيل حكومة خالية من النهضة.
وبحسب التركيبة الوزارية المقترحة والتي تم تداولها الى حد الان، فان حكومة الشاهد الثالثة، ستكون حكومة "ائتلاف وطني" واسع، مثلما أكد على ذلك كل من راشد الغنوشي ومحين مرزوق، في تصريحات سابق لهما، بما يعني أنها ستكون حكومة واسعة وممثلة لأطياف سياسية متنوعة، وهو ما سيحافظ على "روح" تسميتها الأولى كحكومة "وحدة وطنية"، وليس حكومة النهضة مثلما روج لذلك خصوم الشاهد، وهذا لو حصل فسيكون رئيس الحكومة و"الائتلاف" السياسي الذي حوله، قد نجحوا في منح "شرعية" مهمة لحكومتهم في انتظار المصادقة البرلمانية والتي تبدو متأكدة عدديا وبالنظر للكتل الهامة والوازنة، التي تدعم الشاهد وفريقه الجديد "كتل النهضة والمشروع والائتلاف الوطني".
ويحتاج الشاهد عدديا إلى 109 أصوات للحصول على الثقة لحكومته الجديدة فيما تؤكد التكتلات الحاصلة أن الحكومة القادمة ستحصد أكثر من 130 صوتا وستمر بأريحية شأنها شأن مشروع قانون الموازنة الذي يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل في مناقشتها.
وسيكون التعديل الجديد واسعاً بحسب المصادر و"قد يشمل نحو 15 حقيبة، من بينها الزراعة، والنقل، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز، والصناعة، والشباب والرياضة، والصحة، والسياحة، والبيئة، والحكم المحلّي، وديوان رئيس الحكومة والوزراء المساعدين، وربما يشمل أيضاً المالية ووزارة العدل ووزيرها غازي الجريبي الذي أصبح على خلاف مع مشروع تونس".
وبالتحاق حركة "نداء تونس" رسميا إلى صف المعارضة يكون الشاهد قد قطع نهائيا مع حزبه النداء ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ما سيؤدي إلى فتح مواجهة سياسية حقيقية بين الطرفين قد تزيد من تعكير المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويؤكد المتابعون للشأن السياسي أن تونس دخلت رسميا في الزمن الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى نهاية 2019 ما يبقي المنافسة السياسية على أشدها على مدى الفترة المقبلة بسبب رغبة الأحزاب الجامحة للتموقع في المشهد السياسي القادم الذي تسير في الدفة لصالح المشروع السياسي ليوسف الشاهد وحركة النهضة ما يشير إلى تواصل التوافق على ما كان عليه منذ سنة 2014 مع استبدال حركة "نداء تونس"، وبالائتلاف الوطني الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد القادم من رحم النداء.
