* عبد المهدي يواجه عقبة استكمال كابينته الوزارية
* تحالف "الصدر" متمسك بعدم تولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية
بغداد - وسام سعد
خلى جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي التي من المقرر أن تعقد الثلاثاء من الإشارة إلى التصويت على باقي الكابينة الحكومية.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "جدول اعمال الجلسة رقم 10 ليوم الثلاثاء تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.
واضافت انها تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب بالاضافة الى مناقشة ظاهرة نفوق الاسماك التي انتشرت مؤخرا في عدد من المحافظات العراقية.
ونشرت وسائل اعلام محلية أنه تم جمع تواقيع 50 نائبا لإقالة 4 وزراء من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيث تم جمع تواقيع 50 نائبا من اجل التصويت على اقالة 4 وزراء تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخرا.
واكدت وسائل الاعلام بان الطلب الموقع سيتم رفعه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة الثلاثاء وأن طلب سحب الثقة عن الوزراء يعتمد على مخالفة عبد المهدي للقانون عندما طرح اسمائهم امام البرلمان يوم 24 أكتوبر الماضي.
واكد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي حسين العقابي "وجود تحرك نيابي لجمع أكثر من 50 توقيعا خلال الساعات الماضية من اجل إقالة 4 وزراء في كابينة عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى ان "الإقالة تستند الى عدم قانونية تنصيبهم خلال جلسة 24 أكتوبر".
وقال العقابي في تصريح صحافي إن "هناك حراكا نيابيا من اجل جمع تواقيع نيابية لإقالة 4 وزراء غير مستوفين للشروط القانوني خلال جلسة التصويت عليهم".
وأضاف العقابي أن "الاقالة تستند الى عدم قانونية التصويت على الوزراء وعدم امتلاكهم المؤهلات الكافية لتسنم الوزارات".
واكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري صباح العكيلي أن "تحالفه في البرلمان لن يصوت لصالح المرشحين لتولي 8 حقائب وزارية جديدة لاكمال الكابينة المقرة من 14 وزيرا فقط".
وأضاف العكيلي في تصريح صحافي أن "عبد المهدي اذا قدم الثلاثاء نفس الوزراء المرشحين الثمانية الذي سبق أن قدمهم في جلسة منح الثقة، فإننا في تحالف سائرون لن نصوت لصالحهم".
وأوضح أن "هدفنا وشعارنا في تحالف سائرون هو الإصلاح واستبدال الوجوه القديمة"، لافتا إلى أن "على رئيس الوزراء تقديم مرشحين جدد لتولي الحقائب الوزارية الثمانية الشاغرة".
ورجح النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال عليوي في تصريح صحافي إنه "من المتوقع إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم ضمن كابينة عبد المهدي لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، لافتا إلى أن "البرلمان سيسحب الثقة عن إي وزير شُمل بالمساءلة واستبداله بشخصية أخرى".
وأضاف أن "قرار المساءلة والعدالة سيكون الفيصل في بقاء الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات أو إقالتهم"، مبينا أن "الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الكابينة الوزارية المتبقية دون وزارتي الداخلية والدفاع".
وتابع أن "منصبي وزارتي الداخلية والدفاع سيؤجل التصويت عليهما إلى أكثر من أسبوع لحسم مرشحيها من قبل عبد المهدي واختيار شخصيات قادرة على إدارة الملف الأمني".
في السياق ذاته، اصدرت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيحاً بشأن المعلومات غير الدقيقة التي انتشرت مؤخرا حول إجراءاتها بخصوص اسماء المرشحين في الكابينة الوزارية.
وقال الناطق الرسمي للمساءلة والعدالة فارس المولى في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "المعلومات التي انتشرت حول شمول عدد من أسماء المرشحين الوزاريين بإجراءات الهيأة هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة ولازالت الأسماء قيد التدقيق وسيتم إعلان نتائج التدقيق في الوقت المناسب".
وأكد سكرتير الحزب الشيوعي النائب رائد فهمي أن "تحالف سائرون مصر على استبدال رئيس كتلة العطاء فالح الفياض كمرشح لحقيبة وزارة الداخلية".
وقال فهمي في تصريح صحافي إن "تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر مصر على استبدال الفياض واي مرشح اخر كان يشغل منصباً تنفيذياً في الحكومات السابقة".
وأضاف فهمي أن "ابرز مواصفات مرشحي الوزارات الامنية التي حددها تحالف سائرون جاءت على النحو الاتي وهي امتلاك خبرة في المجال الامني وان يكون مستقلاً، اضافة إلى عدم شغل اي منصب بالحكومات السابقة".
وأشار فهمي إلى أن "التحالف ابلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عدم الاعتراض على شخصية الفياض بل على مواصفاته التي لا تنطبق في الوزارات الامنية".
وهاجم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي معتبراً أن "الاخير اختار طريق المحاصصة السياسية في توزيع الحقائب الوزارية في كابينته الحكومية الجديدة".
وقال النائب عن الائتلاف فيصل العيساوي في تصريح صحافي إنه "ليس هناك اعتراضاً من قبل الائتلاف على الشخصيات المقدمة لتسلم الحقائب الوزارية ولكن الاعتراض يكمن في وجود خلل كبير بالمنهج الذي يسير عليه عبدالمهدي، في إدارة الدولة".
وأضاف العيساوي أن "تحالف سائرون هو من يرفض رئيس كتلة العطاء فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية"، مبيناً أن "ائتلاف النصر سيصوت على الاسماء المرشحة للكابينة الحكومية في حال تمكن رئيس الوزراء من اقناع الكتل السياسية بتمريرها".
وأشار العيساوي إلى أن "عبدالمهدي اختار طريق المحاصصة في توزيع المناصب وجلب شخصيات حزبية، واخرى لديها ملفات فساد وقضايا جنائية"، معتبراً في الوقت نفسه أن "هذا الامر دليلاً واضحاً على فشل الحكومة الجديدة".
* تحالف "الصدر" متمسك بعدم تولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية
بغداد - وسام سعد
خلى جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي التي من المقرر أن تعقد الثلاثاء من الإشارة إلى التصويت على باقي الكابينة الحكومية.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "جدول اعمال الجلسة رقم 10 ليوم الثلاثاء تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.
واضافت انها تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب بالاضافة الى مناقشة ظاهرة نفوق الاسماك التي انتشرت مؤخرا في عدد من المحافظات العراقية.
ونشرت وسائل اعلام محلية أنه تم جمع تواقيع 50 نائبا لإقالة 4 وزراء من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيث تم جمع تواقيع 50 نائبا من اجل التصويت على اقالة 4 وزراء تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤخرا.
واكدت وسائل الاعلام بان الطلب الموقع سيتم رفعه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة الثلاثاء وأن طلب سحب الثقة عن الوزراء يعتمد على مخالفة عبد المهدي للقانون عندما طرح اسمائهم امام البرلمان يوم 24 أكتوبر الماضي.
واكد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي حسين العقابي "وجود تحرك نيابي لجمع أكثر من 50 توقيعا خلال الساعات الماضية من اجل إقالة 4 وزراء في كابينة عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى ان "الإقالة تستند الى عدم قانونية تنصيبهم خلال جلسة 24 أكتوبر".
وقال العقابي في تصريح صحافي إن "هناك حراكا نيابيا من اجل جمع تواقيع نيابية لإقالة 4 وزراء غير مستوفين للشروط القانوني خلال جلسة التصويت عليهم".
وأضاف العقابي أن "الاقالة تستند الى عدم قانونية التصويت على الوزراء وعدم امتلاكهم المؤهلات الكافية لتسنم الوزارات".
واكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري صباح العكيلي أن "تحالفه في البرلمان لن يصوت لصالح المرشحين لتولي 8 حقائب وزارية جديدة لاكمال الكابينة المقرة من 14 وزيرا فقط".
وأضاف العكيلي في تصريح صحافي أن "عبد المهدي اذا قدم الثلاثاء نفس الوزراء المرشحين الثمانية الذي سبق أن قدمهم في جلسة منح الثقة، فإننا في تحالف سائرون لن نصوت لصالحهم".
وأوضح أن "هدفنا وشعارنا في تحالف سائرون هو الإصلاح واستبدال الوجوه القديمة"، لافتا إلى أن "على رئيس الوزراء تقديم مرشحين جدد لتولي الحقائب الوزارية الثمانية الشاغرة".
ورجح النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي تعرض كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإقالة خلال جلسة البرلمان القادمة عازيا الأمر لشمول عدد منهم بإجراءات المساءلة والعدالة.
وقال عليوي في تصريح صحافي إنه "من المتوقع إقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم ضمن كابينة عبد المهدي لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، لافتا إلى أن "البرلمان سيسحب الثقة عن إي وزير شُمل بالمساءلة واستبداله بشخصية أخرى".
وأضاف أن "قرار المساءلة والعدالة سيكون الفيصل في بقاء الوزراء الذين تدور حولهم الشبهات أو إقالتهم"، مبينا أن "الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الكابينة الوزارية المتبقية دون وزارتي الداخلية والدفاع".
وتابع أن "منصبي وزارتي الداخلية والدفاع سيؤجل التصويت عليهما إلى أكثر من أسبوع لحسم مرشحيها من قبل عبد المهدي واختيار شخصيات قادرة على إدارة الملف الأمني".
في السياق ذاته، اصدرت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيحاً بشأن المعلومات غير الدقيقة التي انتشرت مؤخرا حول إجراءاتها بخصوص اسماء المرشحين في الكابينة الوزارية.
وقال الناطق الرسمي للمساءلة والعدالة فارس المولى في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "المعلومات التي انتشرت حول شمول عدد من أسماء المرشحين الوزاريين بإجراءات الهيأة هي معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة ولازالت الأسماء قيد التدقيق وسيتم إعلان نتائج التدقيق في الوقت المناسب".
وأكد سكرتير الحزب الشيوعي النائب رائد فهمي أن "تحالف سائرون مصر على استبدال رئيس كتلة العطاء فالح الفياض كمرشح لحقيبة وزارة الداخلية".
وقال فهمي في تصريح صحافي إن "تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر مصر على استبدال الفياض واي مرشح اخر كان يشغل منصباً تنفيذياً في الحكومات السابقة".
وأضاف فهمي أن "ابرز مواصفات مرشحي الوزارات الامنية التي حددها تحالف سائرون جاءت على النحو الاتي وهي امتلاك خبرة في المجال الامني وان يكون مستقلاً، اضافة إلى عدم شغل اي منصب بالحكومات السابقة".
وأشار فهمي إلى أن "التحالف ابلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عدم الاعتراض على شخصية الفياض بل على مواصفاته التي لا تنطبق في الوزارات الامنية".
وهاجم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي معتبراً أن "الاخير اختار طريق المحاصصة السياسية في توزيع الحقائب الوزارية في كابينته الحكومية الجديدة".
وقال النائب عن الائتلاف فيصل العيساوي في تصريح صحافي إنه "ليس هناك اعتراضاً من قبل الائتلاف على الشخصيات المقدمة لتسلم الحقائب الوزارية ولكن الاعتراض يكمن في وجود خلل كبير بالمنهج الذي يسير عليه عبدالمهدي، في إدارة الدولة".
وأضاف العيساوي أن "تحالف سائرون هو من يرفض رئيس كتلة العطاء فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية"، مبيناً أن "ائتلاف النصر سيصوت على الاسماء المرشحة للكابينة الحكومية في حال تمكن رئيس الوزراء من اقناع الكتل السياسية بتمريرها".
وأشار العيساوي إلى أن "عبدالمهدي اختار طريق المحاصصة في توزيع المناصب وجلب شخصيات حزبية، واخرى لديها ملفات فساد وقضايا جنائية"، معتبراً في الوقت نفسه أن "هذا الامر دليلاً واضحاً على فشل الحكومة الجديدة".
